إجباریة جواز التلقیح والزیادات الصاروخیة في الأسعار هل هي بدایة تنذر بتعثر الحکومة ؟
کتبه عبد الجبار بوعزیز
هاهي انتخابات 08 شتنبر قد مرت ؛ فتربعت أحزاب علی عرش الحکومة واصطفت أخری في المعارضة ولزمت بعض منها الحیاد وکأنها بحصولها علی عدد قلیل من المقاعد أصبحت غیر معنیة ؛وتمضي الأیام وکلنا شوق وانتظار لتنزیل تلک الوعود علی أرض الواقع علی ضوء ما سبق تلک الإستحقاقت من حملات إشهاریة لبرامج رنانة تغري الموظف والعاطل والمرأة والفقیر والطالب والفلاح۔۔۔فالعاطل عن العمل ینتظر فرصا حقیقیة للشغل والموظف
یطمح إلی تحسین مدخوله والفلاح یسعی إلی دعم یسایر به وضعیته في انتظار هطول أمطار الخیر والمرأة تحلم بقوانین تعزز بها مکانتها داخل المجتمع وحامل الشهادة في انتظار ترقیة تتلاٸم ومستواه والفقیر ینتظر حمایة اجتماعیة وحلولا تٶمن له عیشا کریما وغیرها من الإنتظارات ۔
لا یجب علینا أن نکون متشاٸمین ولیس من حقنا أن نستبق الأحداث ونصدر أحکاما مسبقة علی حکومة لا زالت في بدایة الطریق ؛ لکن الذي یحز في النفس ویدعو إلی القلق والاستغراب هو تلک القرارت المفاجٸة والمجحفة التي تنزل کالصاعقة علی المواطن کإجباریة جواز التلقیح مثلا ؛ فالسرعة التي تم تنزیله بها والطریقة الإرتجالیة في کیفیة التعاطي مع هذا القرار والجهات التي لها الحق في مطالبة المواطن بهذا الجواز ومدی قانونیة هذا الإجراء وما قد یترتب عنه في حالة امتناع نسبة کبیرة من الإدلاء به وکیف یفسر المواطن هذا التناقض بین اختیاریة التلقیح وإجباریة الجواز کل هاته الأمور تجعلنا نعید النظر في هاته البدایة التي خلقت ارتباکا کبیرا لدی المواطنین علی جمیع الأصعدة ۔
لنفترض بأن هذه الحکومة تتخذ هذه القرارات مرااعاة لمصلحة الوطن والمواطنین وتسعی جاهدة للحفاظ علی صحة المواطن وتأمین حمایة جماعیة تعید للإقتصاد عافیته ۔۔۔ألم یکن من الأجذر والأولی للحکومة أن تراجع الزیادات الصاروخیة في الأسعار بدءا بأسعار المحروقات وانتهاءا عند المواد الغذاٸیة مرورا باللوازم المدرسیة وغیرها ؛ فلماذا لم تفکر الحکومة في حذف الساعة الإضافیة التي أربکت هي الأخری الأسرة والتلمیذ والطالب والتاجر والموظف ؛ ألیس من الأولویات الملحة الطي النهاٸي لملف التعاقد الذي عمر طویلا لرد الإعتبار للمدرسة والمدرس وتفادیا لمزید من الإحتقان ووضع حد لهضر الزمن المدرسي رأفة بالتلامیذ باعتبارهم زهرات الغذ وثمرات المستقبل؛ لماذا لم تفکر هذه الحکومة في إعطاء الأولویة للأمور التي تعید الثقة للمواطن وتزرع التفاٶل في النفوس المعذبة أم أن مصلحة الوطن والمواطن تتجلی فقط في التلقیح وجوازه؟
إن کل متتبع لما یصدر بین الفینة والأخری من قرارات ضدا علی إرادة الشعب والإبقاء علی هاته الزیادات الصاروخیة في الأسعار وعدم الإلتزام بالوعود التي قطعتها الأحزاب علی نفسها قبل الإنتخابات تنذر بأمور غیر محسوبة العواقب قد تهدد السلم الإجتماعي لأن الشعب المغربي شعب صبور ومتسامح یراعي مصلحة الوطن واستقراره ویجعلها فوق کل اعتبار لکن لیست هناک ضمانات بأن طاقة صبره الإستعابیةلن تنفذ قبل مرور خمس سنوات لقدر الله ۔
