الفرض القسري لجواز التلقيح يتسبّب في اهانة نائبة وكيل الملك لذى المحكمة الإبتدائية بوجدة من طرف عناصرالشرطة والقوات المساعدة
على اثر الحواجز الأمنية المنتصبة أمام قصر العدالة بوجدة، لمنع الأشخاص الغير حاملين لجواز التلقيح من ولوج مرفق العدالة، عاين صحافينا يوم الخميس ، ضمن بعض رجال الصحافة والإعلام، تواجدوا في عين المكان، لتغطية، هذا التعسّف في استعمال منسوب “اللاقانون”، أمام بوابة لمؤسسة من المفترض فيها أن تحمي المواطنين لا أن تتسبب في معاناتهم والقسوة عليهم،
صحافينا عاين المنع الممنهج والصّد للمحامين وكذا المواطنين الذين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، من الولوج، في حين تمّ السماح للبعض، هذا المنع التعسّفي لم تسلم منه نائبة وكيل الملك لذى المحكمة الإبتدائية بوجدة، التي مُنعت من طرف رجال الشرطة والقوات المساعدة والحرس الخاص من الولوج إلى ردهات المحكمة بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح، النائبة المذكورة وجدت نفسها في محطّة عصيبة وقاسية و”حكَرة”، وهي تُمنع من الإلتحاق بعملها، وقد لقي هذا المنع الذي لحقها تعاطفا كبيرا من قبل المحامين والموظفين والمرتفقين الحاضرين، الأستاذة المذكورة التي تحظى بتقدير واحترام من قبل الجميع، وجدت نفسها أمام عنف معنوي يُمارس عليها، من قبل مؤسسة من المفترض فيها أن تحمي المعنّفين من خلال خليّتها، وإذا بها تمارس العنف المعنوي على أقرب عناصرها،بل موظفيها ، وقد علمنا أنّ هذا التعسّف شكّلت من خلاله عدالة وجدة الإستثناء على مستوى محاكم المملكة، في الإنزال القوي لآليات تطبيق الدورية ، التي عرف تنزيلها تجاوزات تسبب في تعطيل جهاز العدالة، وإرباك المرتفقين، واستعمال العنف المعنوي، في محاصرة وامتهان ومنع المواطنين، تحقيرا لم يسلم منه رجال العدالة أنفسهم، وعلى رأسهم الأستاذة نائبة وكيل الملك التي تمّ تمريغ كرامتها ووضعها الإعتباري في الوحل….
