في بلاد الغاز … الأوضاع المعيشية والاقتصادية تزداد تأزما وتندر بالانفجار …!!
بدر سنوسي
كل المعطيات الراهنة تؤكد على ان الجارة الشرقية تعيش على صفيح ساخن، بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة الخضر و الفواكه ، و ما زاد في تأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية عدم توفر المواد الأساسية على اختلافها من الأسواق والدكاكين كالزيت والحليب والسكر والسميد والعدس والحمص، و في ظل الوضع الذي يزداد قتامة سيكون من الصعب التحكم في إطفاء لهيب الأسعار التي اشتدت وطأتها منذ أشهر، تدهورت معها القدرة الشرائية، ولم تسلم العملة الجزائرية المحلية (الدينار) من تبعات الأزمة، إذ بلغت مستويات قياسية من الانهيار أمام الدولار واليورو…
وبخصوص الغلاء غير المبرر للأسعار، فقد أكدت مصادر بأن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، راجع لأسباب عديدة، منها قلة المنتوجات الفلاحية في الأسواق، أما السبب الرئيسي فهو المضاربة في الأسعار من طرف تجار التجزئة والسماسرة… وفي جولة بين أسواق التجزئة للخضر والفواكه، يصطدم المواطن الجزائري المغلوب على امره، من الارتفاع المهول لأنواع كثيرة من الخضر والفواكه الأساسية على مائدة الجزائريين، فمثلا البطاطا وصل ثمنها الى حدود 130 دج للكلغ، والطماطم لا تزال أسعارها تتراوح ما بين 150 و180 دج، و الجلبانة فسعرها بلغ 150 دج، أمّا “الشيفلور”، فيتراوح سعره بين 100-120دج.. أمّا أسعار الفاكهة، فحدث ولا حرج، فوصل ثمن البرتقال 200 دج، والفراولة 250-300 دج، أمّا الموز فوصل سعره 500 دج… ووفقا لبيانات اقتصادية محلية، يتوقع ان تتفاقم الازمة أكثر في أولى أيام رمضان، في ظل هذا الغلاء الدي طال أسعار الخضر والفواكه، علما ان هذه الفترة من السنة لا تشهد طلبا كبيرا في أسواق الخضر والفواكه، ما يجعل الأسعار في المتناول، ومع ذلك وقع العكس، فالأسعار ارتفعت بطريقة غير مبررة وحطمت كل الأرقام، كما ان نظام تخزين الفائض من إنتاج الخضر والفواكه فشل، بدليل أنّ المخزون لم يعد يُساهم في خفض الأسعار، التي ترتفع فجأة، وتساعد على استقرار السوق.
والغريب في امر ” الكابرانات ” أن حتى قانون مكافحة المُضاربة الجديد، فيه ثغرات قانونية لابد من تعديلها، تجعل الجميع في قفص الاتهام وليس المضاربين فقط، فالقانون جعل الفلاح لا ينتج كثيرا وحتى المستثمرون باتوا يتخوفون من آفاق مستقبلهم، ويكفي الإشارة الى واقعة حجز كميات كبيرة من الموز، أحضرها صاحبها منذ فترة قصيرة فقط بمبلغ 16 مليار سنتيم، وكان بحاجة إلى تخزينها كي تنضج، غير أن مصالح الرقابة داهمته وحجزت بضاعته”.
هذا وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط في هده الظرفية التي تزامنت مع الحرب – الروسية الأوكرانية -، ومع ذلك تشير تقارير اقتصادية على ان الجزائر، مقبلة على سنوات عجاف، في ظل الاعتماد فقط على عائدات البترول، ولا يستبعد ان يكون للازمة الاقتصادية والاجتماعية أثر سلبي، بإمكانه ان يهدد استقرار البلاد، وما الإضرابات والاحتجاجات العمالية التي تمس مختلف القطاعات إلا دليل على الوضع الذي باتت عليه الطبقة الاجتماعية، بسبب الارتفاع الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية … علما ان بوادر الاحتجاجات في الجارة الشرقية وصلت صداها الى الشريط الحدودي، من خلال غضب شعبي للسكان ، نتيجة للوضعية الاقتصادية المزرية وتفشي البطالة نتيجة لإغلاق الحدود، وكدا باعتبار ان هذه المناطق الحدودية لم تلامسها التنمية المحلية بل ولم تستفد من أي مشروع لامتصاص على الاقل البطالة المتفشية وسط الشباب، ويرى المتتبعون ان الاجواء بالبلدات الجزائرية المتاخمة للحدود والتي كانت سابقا تعتمد في نشاطها الاقتصادي على التهريب تنذر بوضع خطير قد يحول المنطقة الى بقعة توتر دائم…
