المناظرة الجهوية الثالثة لتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030) بجهة الشرق
بلاغ صحفي
المناظرة الجهوية الثالثة لتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030) بجهة الشرق
وجدة، الأحد 20 مارس 2022،
انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، وتماشيا مع مضامين البرنامج الحكومي للفترة 2021- 2026، وفي إطار سلسلة المناظرات الجهوية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الرامية إلى بلورة وتفعيل المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار ((PACTE ESRI 2030 ، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، ووالي جهة الشرق، السيد معاذ الجامعي، ورئيس مجلس الجهة، السيد عبد النبي بعيوي، ورئيس جامعة محمد الأول – وجدة، السيد ياسين زغلول ، يوم الأحد 20 مارس 2022 بمقر مجمع المعرفة بوجدة، أشغال المناظرة الجهوية الثالثة بجهة الشرق.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير أن تكريس نموذج جديد للجامعة المغربية يستدعي الاعتماد على أقطاب جامعية مندمجة، توفر إطارا متكاملا يضمن التحصيل الأكاديمي والعلمي وفق أعلى معايير الجودة، ويوفر الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية الكفيلة بإغناء تجربة الطالبة والطالب وتمكينهم من المهارات الضرورية لتعزيز قدراتهم على الصمود أمام التغيرات المتسارعة لسوق الشغل.
وأضاف السيد الوزير أن نموذج جامعة الغد يتطلب انفتاحا أكبرا لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على محيطها الجهوي والمحلي حيث أن إرساء شراكات من جيل جديد يعد خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.
ومن جهته، قال السيد والي جهة الشرق بأن التصميم الجهوي لإعداد التراب الخاص بجهة الشرق والذي يهدف إلى جعل الجهة، خلال 25 سنة المقبلة، جهة مندمجة تثمن رأسمالها البشري، يرتكز بالأساس على رؤية استراتيجية تتماشى مع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ببلادنا، حيث يتضمن أكثر من 20 مشروع وإجراء من شأنها توفير الإطار الملائم لتكوين كفاءات الغد وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.
ومن جانبه شدد السيد رئيس جهة الشرق على قناعة الجهة، بأن المقاربة التشاركية المعتمدة، إلى جانب وجود إرادة قوية لدى جميع الشركاء، ستمكن من المساهمة في الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجعل هذا القطاع رافعة أساسية للإصلاح والتنمية البشرية المستدامة، على اعتبار أن هذا المخطط الوطني يتميز ببعده الاستراتيجي، الذي يتماشى ومخرجات النموذج التنموي الجديد، خاصة ما يتعلق منها بأهمية تسريع اندماج المغرب في مجتمع المعرفة.
وخلال تناوله للكلمة، سطر السيد رئيس جامعة محمد الأول – وجدة أن هذه الأخيرة مرتبطة بالمجتمع، تتفاعل معه وتؤثر فيه وتتأثر به، لذا يجب ربط التعليم الجامعي بحياة الناس ومشكلاتهم، وحاجاتهم وتطلعاتهم، دون إغفال أهمية دورها في تنمية القدرات والمهارات، وتطوير وتحسين أداء الأفراد في المجتمع، لتصبح هذه الأخيرة الفاعل المحوري في توطيد العلاقة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين والمشاركة في تفعيل دورها في أنشطة البحث والتطوير والمشاركة في اقتصاد المعرفة.
وتشكل هذه التظاهرة الهامة مناسبة لتتويج أشغال اللقاءات التشاورية، المنظمة من طرف جامعة محمد الأول- وجدة، والتي انفتحت على كل المتدخلين من أساتذة باحثين وأطر إدارية وتقنية وطلبة، بالإضافة إلى مختلف الشركاء، لا سيما الفاعلين الاقتصاديين والجهويين، والمجتمع المدني، وذلك بغية تعبئة الذكاء الجماعي لبناء نموذج جديد للجامعة المغربية.
وتضمن برنامج هذه المناظرة جلسة افتتاحية، وأربع (4) موائد مستديرة خصصت لمناقشة المحاور التالية:
الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة، حيث تمت مناقشة أهم مخرجات اللقاءات التشاورية مع الفاعلين المؤسساتيين بجهة الشرق؛
الإدماج الاقتصادي، حيث تم التداول بشأن أهم مخرجات اللقاءات التشاورية مع الفاعلين الاقتصاديين؛
الإدماج الاجتماعي، حيث تمت مناقشة مخرجات اللقاءات التشاورية مع فعاليات المجتمع المدني؛
التميز الأكاديمي والعلمي حيث تم التطرق إلى مخرجات اللقاءات التشاورية مع الفاعلين في الجامعة.
وتهدف هذه الموائد المستديرة إلى خلق فضاء لتعميق النقاش مع كافة الفاعلين والشركاء من أجل وضع أسس نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس الإدمـاج الاجـتـمـاعـي والتنمية الجهوية المندمجة والإدمـاج الاقـتـصـادي وكذا التميز الأكاديمي والعلمي.
وقد توجت أشغال هذا اللقاء بالتوقيع على عدة اتفاقيات بين جامعة محمد الأول – وجدة وشركائها من فاعلين اقتصاديين وجهويين ومن المجتمع المدني ومن النسيج الجامعي.
وقد تخللت أشغال هذه المناظرة الجهوية الثالثة مجموعة من التوجيهات والاقتراحات والتوصيات سيتم تضمينها، إلى جانب توصيات واقتراحات باقي المناظرات الجهوية، المزمع عقدها ما بين مارس وماي 2022، ضمن تقرير عام شمولي سيشكل موضوع المناظرة الوطنية التي سيتم خلالها الإطلاق الفعلي للمخطط الوطني PACTE ESRI 2030.
وتميزت هذه المناظرة بحضور وازن لعدد من الشخصيات البارزة، وكذا بمشاركة مكثفة لممثلي مختلف الهياكل بالجامعة والمؤسسات الجامعية من أساتذة باحثين، وأطر إدارية وتقنية وطلبة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وعدد من المنتخبين، وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية للوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي كمحطة ثالثة ضمن سلسلة المناظرات التي تنظمها الوزارة والرامية إلى بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTESRI 2030)، الذي يتوخى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي فيما يخص تطوير الرأسمال البشري إلى تدابير عملية بغية تسريع اندماج المغرب في مجتمع المعرفة والرامي إلى تعزيز تموقع المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال البحث والابتكار العلمي ذات القدرة على خلق القيمة المضافة.
