دورية وزير الداخلية إلى الولاة والعمال يوم 17 مارس تحت رقم د/ 1854، …و الحاجة الى الصرامة في تنفيذها
… عبد الله الهامل
أصدر وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال يوم 17 مارس تحت رقم د/ 1854، جاء فيها أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الداخلية، أن بعض المنتخبين يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها”..وأضافت الدورية “أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين…، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين”
وبقدر تثميننا لهذه الدورية التي تنتصر لقيم الحكامة والشفافية، بقدر ما يحدونا الأمل أولا في الصرامة في تنفيذ مقتضاياتها، وثانيا في تعميم هذا المنطق ليتجاوز أسوار الجماعات الترابية، ويشمل كل مجالات تدبير الشأن العام سواء تعلق بمواقع المسؤولية التمثيلية في الحكومة وغيرها، أو تعلق بالمسؤولية الإدارية أو الوظيفية، ذلك أن زواج المال بالسلطة مدخل كبير لخراب السياسة والاقتصاد والمجتمع بدون استثناء.
سياق إصدار هذه الدورية مهم جدا في فهم مراميها، فيبدو أن غبار الثامن من شتنبر قد انقشع بصورة جعلت الرؤية اليوم أكثر وضوحا، وأن مفعول التضليل الذي مورس بشتى الوسائل قد نفذت ذخيرته، وأصبح الناس وقبل انصرام ستة أشهر أمام الواقع المر، مما يقتضي التدخل لحفظ ما تبقى من ماء الوجه، واتخاذ بعض الإجراءات التي يرجى منها أن تكون صمام صدمات أما تنامي الغضب الشعبي وازدياد رقعة الاحتجاج.
لقد اكتشف المغاربة بسرعة حجم الزيف الذي مورس عليهم طيلة سنوات، وهم يرون وهم “الكفاءات” ينهار أمام الواقع العنيد الذي يحتاج إلى رجال حقيقيين، نبتوا من عمق المجتمع وكابدوا معه الحاجة وتقاسموا معه الأمل والألم، وليسوا في حاجة إلى أحزاب بعقلية المقاولة، وسياسيين برتبة موظفين وتقنيين، المغاربة في حاجة إلى من يتملك همهم، وينحاز إلى قضاياهم.. في حاجة إلى من يشبههم ويشبهونه.
قبل أن يجف مداد الدورية تم توقيف أمس المنسق الإقليمي بفاس للحزب الذي أريد له أن يقود الحكومة، وهو في الآن نفسه رئيس جماعة أولاد الطيب وبرلماني عن نفس الدائرة المتابع بتهم تمس الذمة المالية وخروقات في تدبير الجماعة!!!
أمس أيضا تحولت دورة استثنائية بجماعة سطات إلى حلبة للملاكمة وتبادل الكلام الساقط، ونفس الشيء وقع ببوزنيقة !!!
وقبل هذا وذاك رأى المغاربة بأم أعينهم الزوجة الوزيرة وهي “تبلص” زوجها قريبا منها وفوق الجميع وبسبق الإصرار والترصد !!!
ورأى المغاربة بأم أعينهم كيف تفوت قيادة مشروع بميزانية 125 مليار سنتيم سنويا إلى وزيرة السياحة لا يسمح لها مرسوم اختصاصها بالإشراف على برنامج يستهدف تشغيل الشباب، فقط لأنها تنتمي لحزب رئيس الحكومة، وغدا حينما يريد البرلمان ممارسة دوره الرقابي المنوط به دستوريا، من سيسائل هل الوزير صاحب الاختصاص لكنه سحب منه ربما لأنه ينتمي لحزب آخر في التحالف الذي قيل لنا أنه تحالف متين وقلنا آمين؟ أم سيسائل الوزيرة التي منح لها قيادة تنفيذ المشروع؟ أم هل سيسائلهما معا؟؟؟ دون الدخول في تفاصيل تتعلق بشركة الهندسة السياحية والتي قال فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2017 “ما لم يقله مالك في الخمر”!!!!
ورأى المغاربة كيف اشتعلت حماسة الحكومة في سحب مشاريع قوانين، القاسم المشترك بينها أنها قوانين تعزز الحكامة وتضع آليات للتصدي للريع والفساد !!!
المواطن اليوم يسأل.. ما موقع رئيس الحكومة في ما تشهده أسعار المحروقات من ارتفاعات غير مسبوقة في تاريخ المغرب وهو الفاعل الأساسي في هذا القطاع بنسبة قريبة من الثلث؟؟؟.. أليس في ذلك نوعا من تضارب المصالح يمنع الحكومة من التحرك والقيام بما يلزم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن؟؟
هذه أسئلة ضمن أخرى تسائل الوضع الذي وجدنا فيه أنفسنا بعد الثامن من شتنبر، ووجدنا أمرنا بين أيد يجب أن تتخلص نهائيا من شبهة تضارب المصالح، حتى نستعيد شيئا ما من ثقتنا في مؤسساتنا!!!
… عبد الله الهامل
