رُعْب يصيب النظام العسكري الجزائري تؤججه مخاوف العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية الأوروبية
عبدالقادركتــرة
رعب لدى النظام العسكري الجزائري تؤججه مخاوف فريق الاتحاد الأوروبي من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي قد تفرضها على في خضم الأزمة الحاصلة بين الجزائر ومدريد، على خلفية شطحات الحمقى وهيستيريا جنرالات ثكنة بن عكنون وأزلامهم كهنة معبد قصر المرادية.
وبعد تحركات إسبانيا والمفوضية الأوروبية وخوفا من إقحام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أصاب النظام العسكري الجزائري بقيادة رئيس أركانه الفريق “السعيد شنقريحة، مغصٌ في البطن وإسهالٌ حادٌ وارتباكٌ لا مثيل له وغير مسبوق يتمثل في نشر بيانات في أقل من 48 ساعة، تتملص بما سبق لسانه قوله وتنكر لما صرح به ونفى ما اتُّهِم به بما باح به في بياناته، بعد أن اختلق أزمة أكبر منه ولا يقدر على نتائجها وتداعياتها
الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “إل موندو” الإسبانية أن “مدريد ستطلب من الناتو التحرك ضد الابتزاز بالهجرة والطاقة عبر حدودها الجنوبية”، خلال القمة التي تحتضنها في نهاية الشهر الجاري، عبر محاولة إدراج هاتين المسألتين “ضمن المفهوم الأمني الجديد للحلف الذي ستتم الموافقة عليه في القمة المقبلة”.
الإشارة واضحة هنا، تقول جريدة النظام العسكري الجزائري المرعوب، “المستهدف هو الجزائر التي تدهورت العلاقات معها، باعتبارها مورّدا أساسيا للغاز نحو إسبانيا”.
وأصبحت الجزائر تعتبر من بين الدول التي ينطلق منها مهاجرون غير شرعيين بأعداد كبيرة، وتشير آخر الإحصائيات الإسبانية بهذا الصدد، إلى أن المهاجرين السريين القادمين من زريبة النظام العسكر الجزائري، أكثر بعشرات المرات من أولئك الذين يصلون من المغرب، للضغط على إسبانيا التي كان السباق إلى شراء حبِّها وُدِّها وموقفها بمنحها الغاز بأسعار تفضيلية قد تصل إلى المجانية إلى غاية 2032، بل كان النظام العسكري الجزائري الخائن لقضايا الأمة العربية يدعم إسبانيا لاحتلالها لأراضي مغربية، سبتة ومليلة والجزر الجعفرية…
مغصٌ وإسهالٌ أصاب جنرالات ثكنة بن عكنون وأزلامه من كهنة معبد قصر المرادية من محاولة مدريد توظيف منظمة الحلف الأطلسي في صراعها مع الجزائر، انطلاقا من اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في عام 2002، والذي أخلّت الجزائر بواحد من أهم بنوده وهو عرقلة التجارة البينية.
وتسود قناعة لدى السياسيين والخبراء الاقتصاديين في إسبانيا، أن حكام العصابة العسكري في الجزائر يرتعدون من قيام المفوضية الأوروبية بعقوبات اقتصادية، لأن كبرى الدول الأعضاء في الاتحاد، في صورة كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ستدعِّم أحد أعضائها، وهو ما دقع بالنظام العسكري الجزائري إلى التراجع عن تصريحاته المرتبكة في بياناته المتناقضة الصادرة عن الرئاسة والخارجية ومجلسه الأمني وتصريحات عمار بلاني المبعوث “المكلف بالعداء للمغرب والسبّ والشتم” والتضحية بوزير ماليته بإعفائه بعد ثلاثة أشهر من تعيينه لإرضاء الاتحاد الأوروبي.
كما قام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمهاتفة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” رئيس الاتحاد الأوروبي للتودد له وطلب حمايته واستجداء عطفه وتوَسُّل تدخُّله لدى الاتحاد المفوضة الأوروبية والحلف الأطلسي “الناتو”، لتجنيب قرارات قد تضرّ بمصالح الجنرالات وأزلامهم وأولادهم وأسرهم الذين يملكون حسابات ضخمة وشقق فخمة ويتابعون دراساتهم في أشهر الجامعات بل لهم مشاريع عديدة، وامتيازات كثيرة ولا يستطيعون العودة إلى الجزائر الفقيرة.
ورغم محاولات الرئيس الجزائري مهاتفة الرئيس الفرنسي وتوسل التفاتة واحدة بزيارة للجزائر ولو لساعة واحدة (4 مكالمات هاتفية)، ورغم مهاتفة وزير الخارجية رمطان لعمامرة لوزير خارجية فرنسا الجديدة، ورغم دعوة “أو الهول” الجزائري “كوجيل” رئيس مجلس الأمة الجزائر، رغم إذلال الرئيس الفرنسي للجزائر وذكر “الكراغلة” بحقيقتهم وواقعهم، وأرجعهم إلى حجمهم بقوله أن لا تاريخ لهم ولا ذاكرة لهم وأُمَّة لهم وشعب لهم إلا ما صنعت فرنسا وتخلّت عنهم بعد أن اقتطعت من أراضي الجيران وأضافتها إلى ما سمّته في ما بعد الجزائر التي كانت تعتبر مقاطعة فرنسية قبل أن تهجرها…، رغم التوسلات والاستجداء وتقبيل الأعتاب الفرنسية وطأطأة الرئيس، لمْ يلقِ الرئيس الفرنسي ولو نظرة واحدة إلى النظام “الهكهوكي”…
دعا الاتحاد الأوروبي، بنبرة صارمة وتهديدية، السلطات الجزائرية إلى “إعادة النظر في قرارها”، بخصوص تعليق علاقة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، مُعتبرًا أن القرار “مقلق للغاية” ولا سيما أن الجزائر “شريك مهم” للاستقرار الإقليمي، في إشارة إلى تحديرها من مغبة استعمال الغاز وسيلة للابتزاز والمساومة ومسايرة سياسة روسيا وتنفيذ أوامرها…
وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” إن: “قرار الجزائر مقلق للغاية “.
وأردفت جوزيب بوريل بالقول: “ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها » واستئناف الحوار بينها وبين إسبانيا « لتجاوز الخلافات الحالية “.
وتلقت الجزائر صفعة من الاتحاد الأوروبي بعد قرارها تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا”، حيث جاء في بيان مشترك صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “جوزيب بوريل”، والمفوض التجاري، “فالديس دومبروفسكيس”، بأن الجزائر “تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد”، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي “مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل”….. وهي الصفعة التي جعلت الجزائر تتراجع عن العقوبات الاقتصادية التي كانت تهدد بها إسبانيا.
وعكس ما حصل مع المغرب عندما هاجمه الاتحاد الأوروبي في بداية أزمته مع مدريد، حيث وجدت الرباط في صفها كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي، الذين ردوا على الاتحاد الأوروبي ببيانات تنديدية، فالجزائر تلقت صفعة الاتحاد الأوروبي لوحدها ولم يؤازرها أحد في التخفيف منها.
يذكر أن موقف جاء إعلان الجزائر تعليق هذه الاتفاقية كرد فعل ضد التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسبانية، “بيدرو سانشيز”، في البرلمان، عندما جدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهو الدعم الذي أعلنته إسبانيا في مارس الماضي.
وحسب “أوروبا بريس”، فإن إسبانيا تأسف لإعلان الرئاسة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”، مضيفة أن الحكومة الإسبانية تُجدد التزامها بكافة مضامين الاتفاقية والمبادئ التي تتأسس عليها، وبالخصوص “الاحترام الصارم لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون كعناصر أساسية لصون السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، وخصوصا مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
