وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تنظم ندوة صحفية لتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2022
بقلم محمد الدريهم
في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة المغربية، نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ندوة صحفية يوم الجمعة 24 يونيو 2022 برئاسة الوزيرة ليلى بنعلي، ذلك بمقر المختبر الوطني للدراسات ومحاربة التلوث التابع لهذه الوزارة بمدينة العرفان بالرباط
خصصت هذه المدوة الصحفية لتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة المغربية وذلك، في إطار حرس هذه الوزارة على رصد جودة مياه الاستحمام والرمال على الصعيد الوطني سنويا. وكذاك لتقديم وسائل التواصل المتعلقة بإخبار المواطنين حول جودة مياه الشواطئ.
يبرز هذا البرنامج مدى الاهتمام الذي تحظى به شواطئ المملكة لكي ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، بحيث يعتمد كأساس لمنح ” اللواء الأزرق ” للشواطئ الأكثر نظافة ببلادنا، والذي يندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء.
كشف التقرير الوطني حول “مراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال برسم 2022″، أنه من أصل 493 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، 430 تتوفر على العدد الكافي من العينات قصد القيام بعملية التصنيف، حيث تم تصنيف 379 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار (NM 03.7.199) الخاص بتصنيف جودة مياه الاستحمام، أي بنسبة 88.14 في المائة. كما أوضح التقرير أن 51 محطة المتبقية (11.86 في المائة) غير مطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم، وذلك نتيجة التلوث الناتج أساسا عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وكذا ضعف التجهيزات الصحية، وأيضا التغييرات المناخية، خاصة تدفق مياه الأمطار الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه.
خلال هذه الندوة الصحفية، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوزارة تعمل على تتبع جودة مياه الشواطئ ورمالها، وخاصة بتوصيف النفايات البحرية، وكذا تقييم التلوث بالسواحل، حيث شملت عمليات الرصد بالنسبة لمياه الشواطئ عددا مهما من المحطات وصل إلى 493 محطة موزعة على 186 شاطئا، منها 125 على الواجهة الأطلسية و61 على الواجهة المتوسطية، كما تم إعداد 7 ملفات بيئية كأداة للتدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام ليصل العدد الإجمالي لهذه السنة إلى 168 ملفا.
وأضافت ليلى بنعلي، هلال هذه الندوة، أنه اعتمادا على المعيار الوطني الجديد، الذي يصنف جودة المياه خلال الأربع سنوات الأخيرة، تماشيا مع المعايير الدولية وخاصة تلك التي يعتمدها اللواء الأزرق، أسفرت النتائج على أن نسبة المحطات المراقبة الصالحة للاستحمام لازالت مستقرة على العموم، إلا أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المحطات ذات الجودة “مقبولة” مقارنة بالسنة الماضية، الشيء الذي يتطلب بذل مزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين.
أما بخصوص رصد جودة الرمال، قثد أكدت الوزيرة، بأن هذه العملية شملت 60 شاطئا منها 37 على الساحل الأطلسي و23 على الساحل المتوسطي، وهمت بالخصوص التحاليل الكيميائية والفطرية وتوصيف النفايات البحرية وخاصة البلاستيكية. مفيدة، أن النتائج أسفرت عن أن 70 إلى 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، كما تشكل النفايات البلاستيكية ما يناهز 88 في المائة منها، حيث تمثل بعض الأصناف الفرعية مثل “أعقاب السجائر”، و”السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية” و” مغلفات رقائق البطاطس وعيدان الحلوى” لوحدها 55 في المائة من مجموع الأصناف.
وأشارت الوزيرة كذلك، إلى أن التحاليل كشفت أيضا، عن وجود فطريات ببعض رمال الشواطئ لكن عموما لا تشكل خطرا على صحة المصطافين، مضيفة أنه من أجل تعزيز عمليات الرصد والمراقبة بالسواحل، تم إعداد مخطط للرصد بالسواحل والوسط البحري في إطار اتفاقية برشلونة، وأنه يتم حاليا إعداد المخطط المتعلق بالساحل الأطلسي، وكذا تنفيذ مجموعة من المشاريع النموذجية تخص النفايات البحرية.
وأضافت الوزيرة، أن هذه النتائج تمثل أداة تشجيعية لجميع المتدخلين لحثهم على بذل المزيد من الجهود لتدعيم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والضرورية لتأهيل شواطئ المملكة وتحسين ظروف الاستحمام.
هذا و قد أوصى التقرير، بتشجيع الإجراءات، على المدى المتوسط، لمكافحة التلوث والنفايات بالأحواض الواقعة بالمناطق الخلفية للشواطئ، وتعزيز إجراءات تنظيف الشواطئ والقيام بحملات جمع النفايات بالشواطئ قبل وبعد موسم الاصطياف مع إشراك المجتمع المدني، تنفيذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الملفات البيئية لمياه الاستحمام.
كما أوصى التقرير، بتشجيع وتعزيز الإجراءات والآليات التي تساهم في التنمية المستدامة من خلال تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج لتطوير الاقتصاد الدائري والتصميم الأيكولوجي، وتعزيز وتعميم الإجراءات التوعوية والورشات التربوية التي تهدف إلى إشراك المواطنين ومستعملي الشواطئ في مجال حماية البيئة البحرية والساحلية.
