مسؤولية المجالس الجماعية لواحة فجيج في استنزاف الفرشة المائية.
عبد الحفيط بوبكري
اتخذ المجلس الجماعي لمدينة فجيج مؤخرا قرارا يقضي باللجوء إلى قطع مياه الشرب عن الساكنة يوميا من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الخامسة صباحا وهو الاجراء نفسه الذي سارت عليه معظم المدن والقرى على الصعيد الوطني تقريبا، الشيء الذي أصبحت تفرضه وضعية الجفاف وما نتج عنها من انخفاض ملحوظ لحقينة السدود ونزول منسوب المياه في الآبار المعتمدة في توفير الماء الشروب. لحد الآن تبدو الأمور عادية ولا جدال فيها إلا أنه بالنسبة لواحة فجيج التي كثيرا ما سمعنا من متخصصين أن فجيج توجد فوق بحيرة من الماء نظرا لكونها تقع على منحدر موقع تنبثق فيه المياه الباطنية بقوة وهذا معناه أن آخر مدينة يمكن أن تشكو من ندرة المياه على الأقل في الجهة الشرقية هي واحة فجيج إلا أنه مع الأسف قد أصابنا ما أصاب كل المناطق في المغرب، لذلك فإننا من تحليلنا البسيط نرى أن تناقص المياه المطرية بواحة فجيج وبالإضافة الى التقلبات المناخية وما يتصل بها من جفاف مزمن قد يحتد أحيانا، فهناك ما سببه تدخل بعض ساكنة الواحة الذين لم يدخروا جهدا في استنزاف وتخريب بعض الفرشات المائية للواحة ومع الأسف أمام أنظار وصمت السلطات المعنية والمجالس الجماعية المتعاقبة. وهنا لابد من وقفة مساءلة.
وقبل أن نسائل أي أحد فقد تابعنا هذا الموضوع عن كثب ومنذ مدة وقد أثار انتباهنا ما حدث في الاجتماع الذي حضره المجلس البلدي مؤخرا على مستوى عمالة الإقليم حول مسألة ترشيد استهلاك المياه حيث طلبت جماعة فجيج من مديرية التجهيز الترخيص أو الإذن لها باستعمال الأثقاب المائية المحدثة في محيط الواحة شمالا حتى يتمكن المجلس، طبعا، من تأمين التزود بهذه المادة الحيويه. وإذا كان الأمر كذلك أي أن مجرد استعمال هذه الأثقاب يتطلب الترخيص والإذن من السلطات المعنية فما بالك بإحداث ثقب أوأثقاب أخرى. وهنا المفارقة والتناقض بعينه اذ في مقابل ما ذكر من قبل. نجد أن أرباب الضيعات أوحتى البساتين الصغيرة يحدثون من الأثقاب المائية ما شاؤوا وحيثما شاؤوا من دون حسيب ولا رقيب، وكل من حصل على قطعة من الأراضي السلالية إلا وحولها الى ضيعة تستوجب إحداث ثقب للحصول على مياه السقي المفرط. فأين المجلس المحلي للماء مما تتعرض له الفرشة المائية للواحة من استنزاف؟ ألا يحق لنا نحن السلاليين وملاك الماء أن نخاف من نضوب العيون الأصلية التي كانت محط صراع من قبل!؟ أين المجالس المنتخبة التي تعاقبت على التسيير منذ ثلاثين سنة؟ ألم تكن هي الأخرى متورطة في هذه الطامة الكبرى غيرالمعلنة!؟ أين هي بين كل هذا السلطات الوصية على الماء عامة، وقد عشنا الهدر الكبير الذي تعرضت له مياه سد الصفيصف ولا من يحرك ساكنا؟ وها نحن نحصد النتائج ونعلق الحبل على الغارب. وما خفي ربما أعظم. هذه أسئلة للتأمل وأخذ العبرة فقط. أما ما وقع فلا مرد له
