صَدَّق خُدْعة مبادرة “لمّ الشَّمْل”، المُعارض النكاز يعود إلى الجزائر ويُعتقل ويُدان بسنة سجنا
عبدالقادر كتــرة
أدانت محكمة الجنح بولاية الشلف، اليوم الاثنين 15 غشت 2022، الناشط السياسي رشيد نكاز بسنة حبسا نافذا، كما أُدين كلٌّ من المحاميين شهرة عبد القادر وخليفي ياسين والمرافق الطبي لنكاز حمزة جابري بـ 6 أشهر حبس غير نافذة على أن يتم إطلاق سراحهم مساء اليوم.
وتوبع نكاز بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة موظف خلال تأدية مهامه ونشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن وسكينة واستقرار المجتمع والعمل على المساس بالأمن أو سكينة واستقرار المجتمع والعمل على المساس بسلامة وحدة الوطن.
الناشط والسياسي رشيد نكاز واحد المترشحين لرئاسة الجزائر سابقا، صدّق بكلّ سذاجة، مبادرة الصلح “لمّ الشّمل” التي أطلقها النظام العسكري الجزائري والرئيس عبدالمجيد تبون، مع نشطاء جزائريين معارضين من “أجل صفحة جديدة”. ويبدو حسب مراقبين، أن المبادرة التي يتبناها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي جاء الإعلان عنها قبيل ستينية ذكرى الاستقلال.
وسبق أن كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أن قانون العفو الخاص “لم الشمل” سيسهم في تحرير عدد من المسلحين وعناصر “المجموعات الإرهابية” الذين سلموا أنفسهم للسلطات في وقت سابق، إضافة إلى الإفراج عن عدد من المعتقلين الإسلاميين الذين يُعرفون باسم “سجناء التسعينيات”.
وأوضح الرئيس الجزائري أن قانون العفو الخاص، في إطار مبادرة “لم الشمل”، سيشمل أيضاً الناشطين المعارضين في الداخل والخارج، و “كلّ من تم تغليطهم، فهموا أخيراً بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية”، إضافة إلى “أولئك الذين ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة”، مشدداً على أنه يتعين على الجميع أن يعي أن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف المعادية للجزائر لا يمكن أن تفلح بوجود شعب يعتمد فكره على المقاومة”.
هذه الخطة الجهنمية التي أطلقها الرئيس الجزائري تبون بإيعاز من جنرالات ثكنة بن عكنون تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة في الخارج الذين فضحوا سياسة النظام العسكري الجزائري واستبداده وقمعه وتسلطه على رقاب الشعب الجزائري كما كشفوا بالحجة والدليل والوثائق جرائمه تجاه الناشطين والمناضلين والحقوقيين الجزائريين ونهبه لخيرات الجزائر من عائدات البترول والغاز وجوعوا العباد ودمروا البلاد.
خطة بئيسة وخدعة شيطانية لإسكات الأصوات الحرة الجزائرية وذلك بإغرائهم بالعودة إلى الجزائر على أساس المصالحة والتسامح والعفو ولمّ شمل الأسر والعائلات ومنحهم حرية التعبير والانتقاد، لكن في الحقيقة لسيت إلا فخّاٌ وشِباكا لإسقاط هؤلاء الأحرار والناشطين المعرضين قبل اعتقالهم والوج بهم في السجون والمعتقلات ومحاكمتهم بمختلف التهم المفبركة وإدانتهم بعشرات السنوات حتّى يَتْمَّ تصفيتهم، كما فعل جنرالات النظام العسكري الجزائري منذ فجر الاستقلال مع المناضلين المجاهدين الأحرار مرورا بالرئيس الراحل محمد بوضياف إلى عدد من الحراكيين والنشطاء والحقوقيين خلال مظاهرات الحراك، دون أن ننسى شهداء القبائل وآخرهم وليس أخيرهم الشاب جمال بن إسماعيل الذي تمّ حرقه حيا والتمثيل بجثته .
وسبق للنظام العسكري الجزائري أن أقدم، في خطوة خطيرة وخسيسة وغير قانونية، على قرار انتقامي غير مسبوق في تاريخ الدول ضدا على المواثيق الدولية والقوانين الأممية ووثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد توجيه رسالة سرية إلى مختلف مؤسسات الدولة تحمل أوامر انتقامية عاجلة التنفيذ تجاه أقارب المعارضين السياسيين الجزائريين المتواجدين بمختلف دول العالم والصحافيين والناشطين الحراكيين في الداخل والخارج والقضاة، وذلك بطردهم تعسفيا والتضييق على أفراد أسرهم وتحريك ملفات قضائية مفبركة بتهم فساد كبرى.
كما لم يسلم من حقد وغلّ النظام العسكري الجزائري الشنقريحي المتوحش حتى المرضى الذين لديهم مواعيد وحصص للعلاج في الخارج، كيفما كانت وظيفتهم أو المتقاعدين العسكريين بمختلف رتبهم العسكرية، ضباطا او جنودا.
وأول من طاله حقد جنرالات ثكنة بن عكنون وأزلامهم كهنة معبد قصر المرادية، أقارب المعارض أنور مالك (إخوته ووالداه مع العلم أنهم لا يوافقونه رأيه وطالبوا منه التوقف عن انتقاد النظام الجزائري) وهو ضابط جزائري سابق، وكاتب وصحفي حالياً، ورئيس المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم ايران، اللاجئ والمقيم بفرنسا، بعد أن تلقى تهديدا بالتصفية الجسدية، لانتقاده النظام العسكري الجزائري وأزلامه وفضحهم، وعلى رأسهم رمطان لعمامرة وزير الخارجية وعمار بلاني المبعوث المكلف بالعداء للمغرب وبالسبّ والشتم. وجاء هذا القرار الجبان والغير القانوني واللاإنساني بعد فشل النظام العسكري الجزائري البائس كلّ محاولا إسكات المعارضين بشتى الوسائل، شراء ذممهم وإغرائهم بالمال والامتيازات قبل الإقدام على التخطيط لعمليات تصفيتهم في أوروبا.
وسبق للاستخبارات الفرنسية والبلجيكية أن كشفت عن فضيحة عملية إرهابية كشفت فضيحة مدوية وخطيرة تتمثل في محاولة التصفية الجسدية لمعارضي النظام العسكري الجزائري المقيمين بأوروبا، كُلِّفت بتنفيذها عصابة على رأسها الكولونيل الحسين بولحية وللطفي نزار مجل الجنرال خالد نزار تحت إشراف كلّ من رئيس الأركان للجيش الوطني الشعبي الجزائري السعيد شنقريحة والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حسب تصريحات بعض المعارضين المستهدفين.
وتمكن الإعلامي المعارض هشام عبود من كشف خيوط الخطة الارهابية التي انطلقت في نونبر الماضي وتمكن من استدراج مجرمين وسجّل جميع المكالمات معهما كما نجح في توثيق بعض الاعترافات التي صرحوا بها تخص كلّ أبطال العملية الإجرامية والإرهابية وأخبر الاستخبارات الفرنسية والبلجيكية اللتين تتبعا كلّ حركات وسكنات وتنقلات الإرهابيين المجرمين وضبط خيوط العملية الإجرامية المتمثلة في التصفية الجسدية التي كانت تستهدف كلاًّ من الإعلاميين المعارضين هشام عبود وأنوار مالك وعبدو السمار وأمير ديزيد (بوخريص) و فرحات مهني رئيس حركة تقرير المصير في منطقة القبائل وتسمى أيضا “حركة الماك”.
وسبق للسلطات الإسبانية أن سلمت في غشت الماضي، في صفقة مع النظام العسكري الجزائري، الرقيب الأول السابق في قيادة الدرك الوطني محمد عبد الله (33 عاما، وهو رقيب أول سابق في قيادة الدرك الوطني انشق عن المؤسسة النظامية ولجأ نحو أوروبا) إلى الجزائر لأجل محاكمته.
ووجهت له تهما تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”، وفق ما نشرته وقتها وكالة الأنباء الجزائرية.
كما سبق لتركيا أن سلمت، خلال غشت الماضي، إلى الجزائر المساعد الأول قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق و”العلبة السوداء” التي تضم أسرار الجنرال القوي الراحل أحمد قايد صالح، وبحوزته وثائق سرية تمكن من إخراجها بعد هروبه، والاحتفاظ بها في أماكن سرية، وقد تمّ الحكم عليه بالإعدام بعد أن تمكن من تسريب شريط فيديو يفضح فيه جنرالات العسكر الجزائري وعلى رأسهم رئيس الأركان للجيش الوطني الشعبي والذي اتهمه باغتيال رئيسه الذي عينه نائبا له الفريق قايد صالح الرئيس السابق للأركان الجيش الوطني الجزائري مباشرة بعد تعيين الرئيس عبدالمجيد تبون وأقدم على إطلاق سراح مجرمي أبطال العشرية السوداء التي ذهب ضحيتها 250 ألف قتيلا وأكثر من 200 ألف مفقود دون الحديث عن عشرات الآلاف المصابين بالأمراض النفسية والعصبية.
وسلمت تونس تسلم لاجئا سياسيا للجزائر أثار انتقادات واسعة من طرف 42 منظمة حقوقية التي اعتبرت أن ما حدث هو سابقة خطيرة أقدمت عليها الدّولة التّونسية وقالت في بيان إنها “علمت باختفاء الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص (54 عاما) في تونس في ظروف غامضة مؤكدة على أن ما حدث هو “سابقة خطيرة أقدمت عليها الدّولة التّونسية بتسليم اللاجئ الجزائري، المتمتع بالحماية الدّولية إلى سلطات بلده
