هل رضخ قادة الدول الاوربية لمقايضة النظام العسكري الجزائري ؟؟
مروان زنيبر
وجهت منظمات دولية، منها المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة “جوستيسيا”، بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، دعت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة التحرك الفوري لوضع حد للقمع المتزايد و الاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقة القضائية ضد المتظاهرين السلميين وأعضاء حركة حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين في الجزائر..
وجاء بيان المنظمات الدولية، والرابطة الجزائرية لحقوق الانسان في سياق ما وصفته بـ”الأعمال الانتقامية” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في الجزائر، مشيرة إلى “توقيف” نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور شويشة، في مطار وهران و”منعه” من السفر يوم الخميس الأخير، رفقة زوجته الصحفية، جميلة لوكيل، بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة.
وقالت المنظمات الدولية الموقعة على البيان، إن شويشة وزوجته تعرضا لـ”التوقيف” من قبل السلطات الجزائرية وتم استجوابه لمدة ساعتين حول سبب سفره ووجهته وصلاته بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وحذر البيان من التغاضي عن الاعمال القمعية للأنظمة الاستبدادية – الجزائر نموذجا- والذي من شأنه أن يعيق عمليات التحول الديمقراطي جنوب البحر الأبيض المتوسط ويزيد من تدفق عدد المهاجرين نحو اوربا…
وكان الناشط الحقوقي وزوجته متوجها في سفرية لجنيف من أجل حضور الجلسة التحضيرية للدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في الجزائر”، ويعد الناشط قدور شويشة أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في مدينة وهران والغرب الجزائري، حيث تم توقيفه من قبل مصالح الأمن في العديد من المرات…
كما عبّرت هذه المنظمات عن خشيتها من أن يكون هذا الحادث الذي تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للجزائر “دليلاً آخر على استمرار التغاضي من قبل فرنسا والقادة الأوروبيين عن انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في الجزائر مقابل تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة”.
وفي موضوع دي صلة، وجهت منظمات حقوقية انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي ماكرون الذي لم يكترث – بالمرة – بالرسالة المفتوحة التي وجهت اليه من طرف 13 منظمة حقوقية جزائرية ، تدعوه من خلالها إلى “عدم التغاضي عن مسألة حقوق الإنسان” خلال زيارته إلى الجزائر بتاريخ 25غشت الجاري، و كانت المنظمات الحقوقية قد شددت في رسالتها على ضرورة اهتمام الرئيس ماكرون بما سمته “القمع المنهجي الذي تواجه به كل أشكال التعبير خارج خط النظام” مشيرة الى العدد الهائل من النشطاء القابعين في السجون ، والذي قدر حسب ما جاء في الرسالة الى 10 آلاف حالة اعتقال ، وكانت رسالة المنظمات عبارة عن نداء واضح وصريح بعدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد، و “عدم التستر” على جرائم عصابة “الكابرانات”…
