رأس عصفور أو ازدواجية المعايير
أنا، طربي يحي بن عبد القادر بن محمد و حدهم بنت محمد ( رحمهم الله جميعا )، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F252321، والساكن بطريق العونية تجزئة العمراني، زنقة يمام1 رقم4، وجدة، المغربي المولد و الأصل و الموطن و الجنسية و الهوية، الوطني النزعة، أستاذ متقاعد، سبق وأن طالبت، من هذا المنبر، بفتح تحقيق حول مخالفات قانون البناء، و الحيف، و خاصة الشطط في استعمال السلطة الذي تعرضت له بجماعة رأس عصفور. و أعود اليوم لأتساءل أين وصل التحقيق و ما هي نتائجه، اللهم إن كان ليس من حقي أن أعرف، خاصة و أن المخالفات مازالت قائمة. بل الخطير في الأمر أن هناك من ” المسؤولين ” عن تدبير الشأن المحلي متورطون في خرق قوانين البناء و التعمير. و عندما نذكرهم بالقانون يجيبونا بأنهم لا يخشون أحدا مهما كانت وظيفته و مكانته. إلى هذا المستوى وصل استغلال النفوذ و الاستهتار بالقوانين و سيادة القانون؟! ناسين أنهم بتصرفاتهم المرفوضة قانونيا و أخلاقيا، محليا و وطنيا، يضرون بدولة القانون و سمعة البلاد، علما أن جلالة الملك و الدبلوماسية المغربية يبذلان كل ما في وسعهما من أجل تلميع صورة المغرب إقليميا و قاريا و دوليا.
لهذا، لا بد من الجدية و الموضوعية لتحديد المسؤوليات فيما يخص خرق القانون، لأن زمن الإفلات من المحاسبة قد ولى. فإما أن نكون مواطنين سواسية أمام القانون أو لا نكون. لأن الكل متعطش و متشوق لرؤية القانون يطبق على الجميع، عوض التعامل مع المواطن بالكيل بمكيالين، و لأن لا شيئ أجمل من العيش في دولة الحق و القانون و المساواة.
و فيما يخصني و احتراما لدولة القانون التي نحن بصدد التأسيس لها، قد أنهيت المخالفة التي ارتكبتها و قمت بهدم ما بنيته بدون ترخيص؛ و ذلك بسبب تهوري من جهة، و إسناد الأمور لبعض المتلاعبين بمصالح المواطنين من جهة أخرى. فهل تعمل السلطات المحلية، باسم و قوة القانون و احتراما للقوانين الجاري بها العمل، على هدم ما بني بدون ترخيص أو برخص غير قانونية، كي نتساوى فعلا أمام القانون؟ و ما رأي الجهات و الوزارات الوصية و البرلمان في مثل هذه الخروقات؟
و أقول قولي هذا و أتحمل مسؤوليتي. و السلام.
يحي طربي
