أشغال اجتماع المجلس الحكومة ليوم الخميس 08 دجنبر 2022 رئيس الحكومة : التفعيل الميداني لورش تعميم التغطية الصحية يمر في ظروف جيدة
لجمعة 09 دجنبر، 2022
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس، أن التفعيل الميداني لورش تعميم التغطية الصحية، الذي انطلق في الفاتح من دجنبر الجاري، يمر في ظروف جيدة.
وأبرز في كلمة في افتتاح مجلس الحكومة، أن الحكومة ” توفقت في تعميم التغطية الصحية، وفقا للأجندة الملكية”، مضيفا أنه، وابتداء من الفاتح من دجنبر، صار بإمكان أربع (4) ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات “راميد”. وشدد السيد أخنوش على أن الحكومة “تتابع عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، حيث أصبح بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتهم لدى الصندوق، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة”.
كما صار بإمكانهم، يضيف رئيس الحكومة، الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الحكومة اجتهدت طوال هذه السنة لوضع تصور لإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث توفقت إلى جانب البرلمان، في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، في إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه.
وذك ر رئيس الحكومة بتدارس المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم لمشاريع القوانين الخمس التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية، التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.
ونوه السيد أخنوش، في كلمته، بتوالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة، ولاسيما المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في أفق 2030، الذي قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عرضا حوله، والذي يكتسي بعدا استراتيجيا وطابعا عمليا صرفا، باستناد لمخرجات جلسات الإنصات والمشاورة الجهوية وكذا جلسات حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا.
وفي بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، أشاد رئيس الحكومة بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني لدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، كأول فريق عربي ورابع بلد إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة، معربا عن متمنياته بأن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني الذي رفع العلم المغربي عاليا وأظهر للعالم بأسره مدى الوحدة واللحمة القوية للمغاربة، وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما حي ى بحرارة الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه، مجددا الشكر باسم كل أعضاء الحكومة للطاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع، رفع رأس المغاربة.
الاطلاع على النظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية
اطلع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على النظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع القانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا النظام الأساسي يهدف إلى التنسيق والإشراف على تنفيذ الرؤية الإفريقية للتعدين وخطة عملها لتمكين قطاع الموارد المعدنية من الاضطلاع بدوره التحويلي في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي، والنمو الشامل، والتنمية المستدامة للاقتصادات الإفريقية بالتعاون مع الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وأبرز أن ذلك سيتأتى من خلال ضمان وجود سياسات متماسكة وأطر تنظيمية وقانونية قوية على الصعيد الوطني تكون موائمة على الصعيدين الإقليمي والقاري، وتطوير صناعة تعدينية إفريقية متنوعة قادرة على المنافسة عالميا تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالزرابي والتنمية التعاونية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالزرابي والتنمية التعاونية، قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بـ :
– مشروع المرسوم رقم 2.22.727 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2679 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع. ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، خاصة تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة دار الصانع. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة دار الصانع عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.728 بنسخ المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى ” الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون”. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.729 بتغيير المرسوم رقم 2.73.116 الصادر في 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الأداء عن الطابع المفروض لفائدة الدولة، بالموازاة مع حذف الرسمين المفروضين لفائدة دار الصانع والتعاون الوطني.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.730 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2680 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة التعاون الوطني، والذي يهدف إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة التعاون الوطني. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة التعاون الوطني عن طريق الدعم المالي المرصود له في إطار الميزانية العامة.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتأمين عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.
وأضاف أنه يحدد أيضا الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتأمين عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.
وأضاف أنه يحدد أيضا الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد سمير بلفقيه، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، والسيد الطاهر القور، مديرا للموارد البشرية.
وأضاف أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد عبد الكبير العلواوي، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي، والسيد صلاح الدين الدهبي، مديرا لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، والسيد مولاي احمد سليماني، مديرا لوكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس، في حين تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين السيدة لطيفة الحرار، مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
وأشار الوزير إلى أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين السيدة نوال العيساوي، كاتبة عامة، والسيدة سلمى العلوي، مديرة لمناخ الأعمال، في حين تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد محمد حنزاز، مديرا للوكالة الحضرية لمراكش.
(ومع 08/12/2022)
