انطلاق محاكمة الرئيس الموريتاني السابق ولد عبدالعزيز بتهم ثقيلة
عبدالقادر كتــرة
انطلقت، اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد العشرية” في العاصمة نواكشوط، وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.
القضاء الموريتاني يتابع الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف “العشرية” في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019.
وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ “السيطرة على الحزب الحاكم” الذي تم تغيير اسمه إلى حزب “الإنصاف” منذ عام.
وسبق للنيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية أن وجهت، تهمة “الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة “، إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في “التحقيق الجنائي”.
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.
وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق وضع المتهم تحت “المراقبة القضائية”، حتى اكتمال “التحقيق الجنائي” وتحديد موعد المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة تهماً إلى 13 شخصية من المشمولين في ملف العشرية، واحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما حفظت الدعوى بالنسبة للبقية، وقالت إنه لا وجه للمتابعة في حقهم.
وقال مصدر إن التهم التي وجهت إلى المتهمين المحالين إلى قاضي التحقيق “متفاوتة ولكنها متقاربة”.
من جهة أخرى، بدأ “مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية”، في استلام ما تم تجميده من أصول وأموال خلال “البحث الابتدائي” في ملف العشرية، والذي تبلغ قيمته 41 مليار أوقية قديمة، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”.
وقال مصدر مطلع إن “استلام المكتب للمحجوزات إجراء عادي، لأن الملف لم يعد تابعا للنيابة، وإنما يتبع لقطب التحقيق”.
وأضاف أن جميع المحجوزات من أصول وأموال “ستسلم لهذا المكتب حتى يبت القضاء في الملف”.
وأوضح المصدر أن “الشرطة ستتولى تأمين هذه المحجوزات إلى أن يكتمل تسليمها للمكتب، فيصبح تأمينها من مسؤولية المكتب”.
وقالت النيابة العامة إن التقديرات الأولية للأموال المجمدة تشير إلى أنها تزيد قليلًا على 41 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 29 مليار أوقية تعود للرئيس السابق.
وأضافت النيابة في بيان صحفي إنها “ستشرع في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون”.
من جهة أخرى، كشفت وثيقة رسمية ليبية رقم المبلغ الذى دفع لنظام الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مقابل تسليم عبد الله السنوسي مدير مخابرات العقيد الراحل معمر القذافي.
وتضمنت الوثيقة الليبية المنشورة على موقع الحكومة الرسمي قرار الحكومة الليبية يؤكد المبلغ الذي استلمته موريتانيا مقابل تسليم السنوسي عبدالله.
وتظاهر نشطاء موريتانيون، الإثنين 20 أبريل 2021، أمام قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وصرح الناشط السياسي محمد السالك ولد إبراهيم الذي أعلن انضمامه للحزب الحاكم الأسبوع الماضي ويقود الاحتجاج للصحفيين، حسب خبر أورده موقع “صحراء ميديا” إن المتظاهرين يطالبون بتوفير محاكمة عادلة للمشمولين في ملف الفساد لاستعادة أموال الشعب الموريتاني.
وأضاف ولد إبراهيم أن الممتلكات تم وضعها في القصور والمنازل ، فيما تم نهب اموال الفقراء وتهريبها للخارج، مطالبا القضاء الموريتاني بالتدخل لاستعادة الأموال المنهوبة.
ويلاحق القضاء الموريتاني ثلاثة عشر شخصا أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم “فساد وغسل أموال واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وسوء استخدام المنصب.
وكشفت النيابة الموريتانية عن تجميد ومصادرة ممتلكات منهوبة تصل إلى 110 ملايين دولار منها 80 مليونا للرئيس السابق. وينفي الرئيس السابق هذه التهم ويؤكد أن ملاحقته سياسية وأن ممتلكاته تم تضخيمها بشكل كبير.
