بأي حق يحرم التلاميذ من نتائجهم؟!
اسماعيل الحلوتي
في خطوة غير محسوبة العواقب، أقدمت مجموعة من الأطر التربوية على مقاطعة عملية مسك نقط الأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2022 على منظومة “مسار”، دون أدنى مراعاة لمصلحة آلاف التلاميذ وأسرهم، مما فوت عليهم فرصة الاطلاع على نتائج هذه الدورة. ويتعلق الأمر هنا بخمس فئات من الأساتذة: أطر الأكاديميات الجهوية أو “المتعاقدون”، الأساتذة المقصون من الترقي إلى خارج السلم، أساتذة “الزنزانة 10″، الأساتذة ضحايا النظامين والأساتذة ضحايا تجميد الترقية، وذلك احتجاجا على تمادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عدم الاستجابة لمطالبهم، التي ما انفكوا يناضلون من أجل تحقيقها.
إذ بالرغم من أن المديريات الإقليمية عملت في وقت سابق على مراسلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف الجهات، حول ضعف نسب مسك نقط المراقبة المستمرة، وعدم تناسبها مع الجدولة الزمنية المحددة سلفا، وقيام المديرين الإقليميين بتوجيه استفسارات شخصية إلى الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط تفاديا لأي تأخر وما قد يترتب عنه من ردود فعل غير محمودة، فقد رد الأساتذة بالرفض، محملين الوزارة الوصية المسؤولية لعدم تجاوبها مع ملفهم المطلبي.
ويشار في هذا الصدد إلى أن مرحلة إعداد نتائج التلاميذ في مختلف الأسلاك التعليمية، تمر من إغلاق المسك والمستويات الدراسية، فحساب المعدلات، ثم استخراج بيانات النقط والعمل على تسليمها النهائي. غير أن هذه العمليات عرفت تعثرا كبيرا جراء تواصل احتجاجات الأساتذة المتضررين. حيث أنه وفي محاولة لاحتواء الوضع، سارعت الوزارة إلى إصدار مذكرات تدعو من خلالها الأطر التربوية إلى احترام الآجال المحددة لمسك النقط، ملوحة بعقوبات تأديبية في حق الممتنعين عن قيامهم بواجبهم. لكن التنسيق الخماسي تمسك بمواصلة “المعارك النضالية للدفاع عن المكتسبات التاريخية وعن حق كل أبناء وبنات الشعب المغربي في وظيفة ومدرسة عموميتين، والاستمرار في عدم تسليم النقط وأوراق الفروض، معلنا عن استعداده للرد على كل أساليب التضييق بكافة الأشكال النضالية المتاحة” ودعا حينها رؤساء المؤسسات التعليمية إلى “تفهم تلك الخطوة النضالية التي أقدم عليها الأساتذة للدفاع عن حقهم العادل والمشروع، والكف عن التضييق عليهم والسعي إلى محاولة ترهيبهم”
وهو ما أدى إلى تعذر طبع نتائج التلاميذ، الذي يعد من بين أبرز الحلقات في المنظومة التربوية، التي لها تداعيات كبيرة على جميع الفاعلين التربويين. وأثار حفيظة عديد الأسر المغربية التي ترفض بقوة أن يتحول أبناؤها رهينة شد الحبل بين التنسيقيات التعليمية والوزارة الوصية، حيث استنكرت الكثير من جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ مثل هذا التصرف، معتبرة أنه سلوك غير مقبول تربويا، لما له من انعكاسات نفسية على المتعلمين المتعطشين إلى الاطلاع على نتائجهم، ومن شأنه أن يبث الإحباط في نفوسهم ويحول دون إقبالهم على الدرس والتحصيل في الدورة الثانية، خصوصا بعد أن توصل أصدقاؤهم في مدارس التعليم الخصوصي بنتائجهم. فأين نحن إذن من مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب؟
فما يستغرب له حقا هو أن تأتي مثل هذه الخطوة في ظروف لم يمض فيها كثير من الوقت على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب. وقد أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا بالمناسبة يفيد بأن الاتفاق يشكل “وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية” وأضاف بأنه “يشكل أيضا ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس وطموح كل أسرة مغربية”.
ولا نعتقد أن هناك أسرة مغربية واحدة يمكنها الاعتراض على مطالبة نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم ولا غيرهم من الموظفين والأجراء في قطاعات أخرى بحقوقهم، من خلال استعمال كل أساليب الضغط المشروعة من دون المساس بحقوق الآخرين، خاصة في قطاع استراتيجي وذي حساسية مفرطة من قبيل قطاع التعليم، الذي يعد فيه الحفاظ على الزمن المدرسي من أولى الأولويات في المنظومة التعليمية، بيد أنه ليس هناك في المقابل من يقبل بإلحاق الضرر بتلاميذ أبرياء والعبث بمستقبلهم، خاصة أنه لم يعد هناك في ظل الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، من مبرر للامتناع عن مسك النقط والاستمرار في الإضرابات، فضلا عن أن من شأن عدم تسلم تلاميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا بيانات النقط في حينه، تفويت الفرصة على الراغبين منهم في استكمال دراساتهم العليا خارج الوطن…
إننا إذ نرفض بقوة أن يظل الأستاذ ضحية لحكومات تفتقر إلى ثقافة الالتزام والإرادة الحقيقية في إرساء أسس حوار جاد ومسؤول، وتهضم حقوقه المشروعة في تسوية وضعيته المادية وغيرها، فإننا نرفض كذلك أن تهدر حقوق التلاميذ في معركة كسر العظام بين الوزارة الوصية والتنسيقيات الوطنية، لأن من حق المتعلمين على الوزارة والأساتذة أن تصان كرامتهم، من خلال الحرص على توفير الشروط اللازمة للارتقاء بجودة خدمات المدرسة العمومية، تأمين الزمن المدرسي، احترام تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، وأن يعمل الأستاذ جاهدا على أن يشكل القدوة الحسنة دون حرمان تلامذته من نتائجهم في الإبان المحدد لها…
