رجال فرنسا يُهرِّبون الناشطة الجزائرية “أميرة بوراوي” تحت أنظار عسَسِها بالجزائر
عبدالقادر كتــرة
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور. بعد مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية.
وحسب بيان للخارجية فقد أصدرت الجزائر مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الفرنسية عبّرت فيها عن “إدانتها الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية تسلّل غير مشروعة لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.”
واعتبرت الجزائر في المذكرة الرسمية ذاتها، أن هذا التطوّر غير المقبول من الجانب الفرنسي، سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين البلدين.
الأمر يتعلق بالناشطة السياسية الجزائرية الدكتورة أميرة بوراوي، التي كانت محتجزة بمطار قرطاج بتونس، بعد أن قامت مصالح الأمن لشرطة الحدود التونسية بتوقيفها، ومنعها من السفر باتجاه العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة 3 فبراير الجاري، بحجة الدخول غير الشرعي للأراضي التونسية أو الهجرة غير المشروعة، مع العلم أن المعارضة السياسية أميرة، صدر في حقّها حكم قضائي في الجزائر، منعت بموجبه السفر إلى الخارج.
وتمكنت المعارضة السياسية أميرة بوراوي، من الخروج من الأراضي الجزائرية، حبر الحدود التونسية، خفية بمساعدة أشخاص، بعد أن سبق واستفادت من إفراج مشروط من قبل شرطة الحدود التونسية، إلى غاية مثولها أمام محكمة تونسية، للفصل في قضيتها، إلا أن فرحتها لم تدم طويلا، حيث تعرضت لها سيارة، وتم اعتقالها، واقتيادها مرة أخرى إلى مطار قرطاج التونسي، أين تمّ اعتقالها، قبل اعتزام السلطات التونسية على ترحيلها إلى الجزائر حسب بعض الأخبار، مع العلم أن أميرة بوراوي تحمل الجنسية الفرنسية أيضا، وكانت قد عرضت جواز سفرها الفرنسي على شرطة الحدود التونسية، خلال محاولة سفرها الجمعة الماضي.
تدخل القنصلية الفرنسية في تونس، نجح في تحرير المعارضة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، من قبضة التونسيين وتأمين الحماية لها، حسب ما صرح بها محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي، الذي أشاد بـ”تحرك السلطات الفرنسية” من أجل موكّلته الحاملة لجواز السفر الفرنسي والتي كانت تخضع لمنع من مغادرة البلاد.
ووصلت الناشطة السياسة الجزائرية إلى مدينة ليون الفرنسية للقاء ابنها الذي ظلت تتحرق شوقا لرؤيته وفق ما كانت تنشره على حساباتها على مواقع التواصل، مع العلم أن مصير الناشطة قبل ساعات من ذلك، كان مهددا وفق ما ذكرت منظمات حقوقية تابعت عن كثب قضيتها.
تفاصيل القصة الكاملة لهروب بوراوي، حسب جريدة “القدس العربي” ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في منشور لها، أن الناشطة في البداية اعتقلت في تونس بينما كانت تحاول اللحاق برحلة متجهة إلى باريس، وظلت محتجزة منذ الجمعة 3 فبراير الجاري، في تونس إلى غاية تقديمها يوم 6 فبراير الجاري، أمام المدعي العام لمحكمة تونس الذي قرر الإفراج عنها.
لكن الذي حدث، وفق اللجنة، أن بوراوي تعرضت للاعتقال من جديد فور خروجها من المحكمة، على يد أشخاص بزي مدني، وتم اقتيادها من جديد بحسب بعض المصادر، إلى مطار قرطاج الدولي، بغرض تسليمها إلى الجزائر.
وتعد مواقف بوراوي المحسوبة على التيار التقدمي العلماني في الجزائر، مادة دسمة للنقاش الأيديولوجي في الجزائر، وعاد ذلك بقوة بعد اكتشاف أمس أنها تمتلك جنسية فرنسية. ورأى بعض خصومها أنه من غير اللائق أن تكون حاملة للجنسية الفرنسية وتريد تصدر المشهد النضالي من أجل الحريات في الجزائر، وتمارس الانتقاد ضد تيارات أخرى تتهمها بالولاء لدول أجنبية كتركيا وقطر وغيرهما، على حد قولهم.
وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها.
وأفاد موقع إذاعة راديو إم الجزائرية أن بوراوي معروفة منذ مشاركتها في حركة “بركات” في عام 2014، حيث قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى.
وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.
