الوسائط الاجتماعية.. التأثير والتأثير المضاد
الكاتب: منير الحردول
أظن أن رفع مطالب تخفيض الأسعار وغيرها من المطالب التي تصرف في مواقع التواصل الاجتماعي، هي مطالب في كينونتها تسائل دور مؤسسات الوساطة خصوصا المنظمات النقابية والأحزاب السياسبة والجمعيات المدافعة عن حقوق العامة، وفي نفس الوقت تسائل درجة الوعي والخضوع لمكاتب التصويت بصفة دورية..
لذا، كنت دائما أطالب بضرورة إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب، وذلك بهدف وضع حد لعبث الخلود في المناصب، وإقصاء شرفاء النضال الذين يتم تهميشهم لكي يستمر توزيع الامتيازات بعيدا عن تأطير ينمي وعي البناء الجماعي القائم على التناوب في المسؤوليات والقدرة على خدمة والدفاع عن مصالح من تعرض لعارض أو ظلم ما..
نفس الأمر ينطبق على المطالبة برحيل الحكومة، فلا يعقل أن نتهرب من ترتيب المسؤوليات في ظل تحمل المسؤوليات خلال الفترة الانتخابية، والتي عليها أن تكون فترة محاسبة لوحدها وفقط، كما لا يعقل مطالبة من تسبب في تمهيد الطريق إلى الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، ارتفاع لا ننكر أن الظروف الدولية ساهمت وبشكل كبير في بروزه بضرورة رحيل من ورث التناقضات، بالرغم أن من شاركها في التدبير يتحمل جزءا من المسؤولية.
لذا، فغياب التواصل الفعال، ومحاولة الركوب على الأزمات بغية التموقع داخل ساحة سياسية متناقضة مع نفسها، وغياب الوضوح من الكل هو المصدر الأساسي لكل الأزمات، فالشخصنة واستهداف شخص بعينه من الأمور المجانبة لصواب الواقع. فهناك ديمقراطية صناديق الاقتراع!! وهناك مجالس من الواجب ان تقوم بترتيب السؤوليات وهناك آليات لضبط كل شيء..لذا، تبقى الأجرأة والجرأة في التفعيل جوهر مسار طويل عريض..
مسار اسمه الخروج من دائرة التجاذبات، بغية الاتجاه صوب البناء الجماعي لوطن نحبه جميعا..فهكذا أرى الأمور بعيدا عن حملات عابرة تنطلق بين الفينة والاخرى، رغم تاثيراتها النفسية والمعنوية وحتى الواقعية على من لا يبالي بألم الكثير من الناس!!
