في ذكراه الرابعة …منظمات حقوقية تنتقد استمرار النظام العسكري في كتم انفاس الحراك الشعبي…!!
مروان زنيبر
بحلول الذكرى الرابعة للحراك الشعبي الذي انطلق في الجزائر يوم 22 فبراير 2019، تواصل أجهزة الأمن في الجزائر حملة الاعتقالات ضد المعارضين للنظام العسكري بالرغم من التوقف الاضطراري للحراك الشعبي، وفي خضم هده الذكرى طرح ملف “الحبس الاحتياطي” في الجزائر مجددا، وسط اتهامات الحقوقيين والمحامين للسلطات بتوسيع استخدامه لاستهداف نشطاء “الحراك الشعبي”، مؤكدين ضرورة الحد من استعمال “الحبس الاحتياطي” إلا في حالات الضرورة وفقا لقوانين البلاد.
هذا وتواترت المواقف الدولية تعليقا على تطور الأوضاع في الجزائر، إذ أعربت منظمات حقوقية دولية عن “قلقها” إزاء موجة الاعتقالات التي طالت وجوه بارزة – سياسية وحقوقية واعلامية – في المدة الأخيرة الامر يتعلق، بكل من الصحفي سعد بوعقبة، الذي لا زال تحت الرقابة القضائية، بعدما تم منعه من السفر خارج الجزائر، وذلك بتهمتي “التحريض على الكراهية والتمييز”، و”المساس بالمصلحة الوطنية”، و ما تعرضت له الناشطة الحقوقية والصحفية أميرة بوراوي (والتي تحمل الجنسية الفرنسية)التي قضت عقوبة سجنية ولازالت، تلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها ، بالإضافة الى ما تعرض له الصحفي إحسان القاضي من تعسف، والذي لا زال قابعا في الحبس المؤقت منذ 29 دجنبر الماضي 2022…
ويتساءل كثيرون عن مصير آلاف المعتقلين،- الذين لم يظهر لهم أي اثر- منهم المحامي مصطفة بوشاشي، الذي شغل منصب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبرز خلال الحراك الشعبي من خلال مشاركته في المسيرات الأسبوعية، و الصحفية حادة حزام التي كانت تشغل مديرة ليومية “الفجر” المستقلة، وهي من وجوه الحراك الشعبي في بداياته، و زبيدة عسول – المحامية البارزة – وتعتبر أحد أهم الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر منذ التسعينيات…و الناشط السياسي البارز كريم طابو، الذي شارك في الحراك الشعبي وكان وجها بارزا ومتحدثا خلال المسيرات الأسبوعية، و هو اول من انتقد النظام العسكري ، واتهم الجيش بانه “استعمار ثان للبلاد”، والصحافي والناشط خالد درارني الذي سبق أن صدر بحقّه حكم بالسجن عامين مع النفاذ وتحوّل إلى أيقونة للنضال من أجل حرّية الصحافة في الجزائر…
مناسبة الذكرى ، أعادت كذلك الحادثة إلى الأذهان … حول حوادث سابقة لوفاة معتقلين سياسيين في السجون الجزائرية خلال الحراك الشعبي، دون الإعلان عن سبب الوفاة ، منهم المناضل حكيم دبازي ،و الناشط الحقوقي كمال الدين فخار بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من 50 يوما احتجاجا على ظروف سجنه، حيث كان يقبع رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من شهرين بتهمة “المساس بهيئة رسمية”، ووفاة المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت، الذي يحمل الجنسية البريطانية، إثر إضرابه عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر احتجاجا على سجنه …بالإضافة الى لخضر بورقعة الذي لقي حتفه في ظروف غامضة في نوفمبر 2020 ، و هو مقاوم سابق للاحتلال الفرنسي، كان وجها بارزا من وجوه الحراك منذ انطلاقه، عرف بمعارضته لقرارات قيادة الجيش حينها…
وردا على سياسة القمع الذي لا زال يتبعها النظام العسكري الجزائري، وجهت ثلاث منظمات دولية من باريس انتقادات إلى السلطات في الجزائر: رابطة حقوق الإنسان (LDH) ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، وذلك في بيان مشترك لها حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، وحذرت المنظمات الثلاث من أن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر تزداد سوءا وأن تصرفات الحكومة “مثيرة للقلق بشكل غير مسبوق”…كما انه من الواضح حاليا ان الحكومة ليست في وضع جيد لهدا السبب تحاول ” النجاة من خلال استخدام القمع ” ضد الصحفيين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي و النشطاء في رابطة حقوق الانسان المحظورة …
