أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 06 أبريل 2023 المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية
الخميس 06 أبريل، 2023
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 06 أبريل 2023
المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.
وأضاف أن هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية، مبرزا أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات.
ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.
وسجل الوزير أن المشروع يحدد، أيضا، قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.
وأبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ولفت إلى أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تنص على ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21، واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
كما يتضمن هذا المشروع، يضيف السيد بايتاس، أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بدعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المحددة لموارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وذلك من خلال تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة، تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد رشيد حجبي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة.
وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع التراب الوطني والتعمير، تعيين السيد عبد الهادي ابن يحيى، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.
كما تم تعيين السيدة رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي، وتعيين السيد محمد أحرزون، مديرا للوكالة الحضرية للجديدة، سيدي بنور.
(ومع 06/04/2023)
