الائتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة – وجدة. بيان عام.
الائتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة – وجدة.
بيان عام.
خلد الائتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة ,بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة ,بتاريخ 24’يونيو2023 ,الذكرى الأولى على مرور سنة من تأسيسه ,من قبل 15 هيئة حزبية ونقابية وحقوقية وجمعوية تحت شعار:
” نضال مستمر من أجل فعلية الحق في الصحة وتجويد خدماتها”
بحضور كافة مكوناته ,ومسؤولين في القطاع الصحي, ومدعويين من أساتذة جامعيين وأطباء وصيادلة وفعاليات من المجتمع المدني واعلاميين ومواطنين ومواطنات وبحضور البرلماني عمر أعنان.
لقد شكلت المناسبة ,وقفة متبصرة ,لاستعراض اعمال نضالية للائتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة ومجهوداته وأنشطته العامة والخاصة , التي نظمها خلال السنة المنصرمة من حياته الحافلة والثرية ,في ظروف عامة معقدة ,يطبعها تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد والتراجع في خدمات المرفق العام ,بسبب السياسات الرسمية المتبعة ,تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية والمانحة الدولية , لتكريس التوجه الليبرالي المتوحش وتفكيك القطاع العام وخصخصته.
فان كانت فكرة تأسيس الائتلاف , قد تلقت استحسانا من طرف عدة أوساط ومن مواطنين ومواطنات ,فانها لم تكن على نفس درجة القبول والاحترام ,من قبل بعض المسؤولين خصوصا المعنيين بقطاع الصحة ,بلغ ببعضهم رفض التجاوب حتى مع طلبات مواعيد لقاءات مع الائتلاف للتواصل والتحاور في شان الواقع الصحي في الجهة الشرقية وبالأخص في المستشفى الجامعي والمستشفى الإقليمي الفارابي , وبالرغم من هذا وذاك ,فالائتلاف لازال مارا في شق طريقه ,وتنويع مبادراته التنظيمية والنضالية ,لحصول المشاركة الفعلية في تجويد الخدمات الصحية, بكل تجلياتها والدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات في صحة بدون أعطاب, وليؤكد على مشروعيته في الوجود بحس وطني رفيع وتعدد فوائد نضاله ومقترحاته.
يقف الائتلاف اليوم ,باستغراب واندهاش كبيرين , أمام التفويت المتزايد ,لفاتورات العلاج ومواده للمرضى وأسرهم , لاقتناء ها من مالهم , القليل أصلا عند الغالبية,من خارج المراكز الاستشفائية , مما يزيد من متاعب المعيش اليومي للمرضى وعائلاتهم ,يعمقها وينوعها الغلاء الفاحش في أثمنة مختلف المواد ومتطلبات الحياة الكريمة, وفي صورة متناقضة جليا مع الخطاب وسمفونية الحكومة :الدولة الاجتماعية,التي ما انفك الجهاز التنفيذي وأغلبيته, يروجون لها ويقدمونها كأنه انجاز سياسي واجتماعي كبير ورائد.
ان الخدمات الطبية والعلاجية,في المستشفى الجامعي بوجدة وفي المستشفى الجهوي الفارابي , في تراجع وتدني مستمرين , لن تغير منه بعض الاعمال الفريدة والنوعية في بعض التخصصات التي حققت نجاحات ,ومكنت من تجاوز الكثير من المتاعب على مرضى كانت تلزمهم الذهاب الى مدن أخرى للعلاج, ـأمام ديمغرافية متصاعدة وهجرة قوية لسكان من المناطق الجنوبية ومن مناطق أخرى الى الشرق,وفي ظرف إصرار رسمي على رفع تحديات مطروحة على المغرب لربح رهان التنمية والتحديث, في مجال الصناعة الدوائية والفلاحة ومجال البيئة وفي مجالات أخرى, ويعود العجز على تطوير القطاع ,بما يستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة الشرقية ,الى نقص في الموارد البشرية ,وضعف واختلال في الحكامة والتدبير الإداري والمالي , والى غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة والافلات من العقاب والمتابعة القضائية, وهو وضع ما زالت القوى الوطنية الجادة , الحزبية والنقابية والحقوقية ومن المجتمع المدني , تتناوله كمادة أساسية, ضمن برامج عملها ونضالاتها على كافة الأصعدة , منها الواجهة البرلمانية , لحمل الحكومة على تغيير توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية , بسياسات بديلة , شعبية , عادلة وديمقراطية , تمكن من توفير العلاج , ومحاربة الهشاشة , والفقر والجهل ,وحماية البيئة والمستهلك.
ان مظاهر الاعتداء الصحي, ليتخذ اشكالا وأبوابا ,بدءا من سوء المعاملات عند استقبال المرضى ومصاحبيهم , وفي التأخير في الانكباب على الفحوصات الفورية للمرضى وفي الانتظار الطويل لاجراء التحاليل ونتائجها, وفي تحديد المواعيد طويلة الأمد ,وحتى في ضعف الكفاءة المهنية أحيانا والتاطير الجيد للاطر الطبية وشبه الطبية والممرضين ولعمال الامن الخاص, وفي الإقامة بالمراكز الاستشفائية وما تقدمه من تغذية , وفي نظافتها وفي اهتراء بعض من جوانبها, وفي عدم التوفر الدائم لجميع المستلزمات الطبية والجراحية , وما يزيد هذه الاعتداءات,هو ما يخضع له المواطنون في خارجها , حيث باتت الجماعات المحلية , من خلال مكاتبها الصحية , في دائرة غياب مطلق ,عن ما يجري في ترابه نفوذها , من معاملات تجارية , تهم بيع المأكولات في ظروف تنعدم فيها شروط النظافة والسلامة الصحية , دون مراقبتها مراقبة صارمة وجدية ,كما غيابها عن مراقبتها للمعروضات من الخضر والفواكه والاسماك, التي تعج بها الشوارع والازقة والأسواق , للتاكد من عدم سقيها بالمياه العادمة وخلوها من المبيدات السامة إضافة الى اهمالها لواقع المذابح وظروف بيع اللحوم.
لقد أَضحى الاتجار في هذه المواد ,حلا لبطالة, لمن لم يجد فرصة شغل قار , وجوابا في كل مكان عن هجرة قروية مكثفة , لرواج مؤكد, ذلك ما يعمم صورة الفوضى التي تعج بها الكثير من مدننا , ويبرهن مرة أخرى على هجرة الهيئات المنتخبة, بالغش وألاموال, لما يدخل في واجباتها القانونية والإدارية , كما أن هذا الوضع ليسائل من جانب أخر , عن نجاعة وفعالية تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقد زاد من قتامة الوضع الصحي أيضا خارج المراكز الصحية ,وضعية المطارح العمومية للآزبال وما تضخه من مواد سامة في الأرض, لتصيب بها المياه الجوفية وما تضخه منها في الهواء لتصيب به الأجهزة التنفسية والعصبية للإنسان والحيوان تترتب عنها امراض مختلفة وحساسيات, لينضاف اليها ,انتشار الكلاب الضالة وتواجدها على شكل مجموعات في جهات كثيرة من مدن الشرق ,وراحت تهدد صحة وسلامة المواطنين ,بتزامن مع الجهود لتنمية السياحة وعودة مغاربة العالم للاحتفال بعيد الأضحى مع ذويهم وقضاء عطلة الصيف, كما زاده قتامة, انتشار واستهلاك المخدرات والاتجار فيها, وباستعمال المركبات والسيارات , وراح عدد المصابين بالآمراض النفسية في تصاعد ليشكل عبئا إضافيا على مصلحة المستشفى الجامعي الخاص بهؤلاء.
ان محاربة هذه الظواهر السلبية , التي ننتقدها بشدة , لتدعو للتأكيد على تظافر جهود كل الجهات المسؤولة من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني سياسي ونقابي, للقيام بواجبها غير منقوص للرفع من أدائها ونشاطها المثمر لتجويد الخدمات الصحية وتوفير دائم لمواد العلاج في جميع المستشفيات والمراكز الصحية وكذا للاطر العاملة فيها , ولمن شأن ذلك ,أن يكون دعما ودعامة لخدمة الصحة العمومية والمشاركة الميدانية في إنجاح البرامج الوقائية المبكرة من الامراض, وتعميق الوعي الصحي الكفيل بخلق الطفرات في محاربة الامراض وضمان السلامة للمواطنين وحماية حق من حقوقهم في الحياة والمساهمة في نهضة مغرب بأبناءه أصحاء, ومن جانب أخر , فان الائتلاف المحلي من اجل الدفاع عن الحق في الصحة , في هذه المناسبة , ليذكر المسؤولين على الشأن العام , بضرورة التعجيل بخلق البدائل الاقتصادية لرفع من وتيرة نمو المنطقة الشرقية لخلق الثروة ولفرص الشغل وخدمة المواطن وبيئته.
حرر بوجدة في 24.6.2023
