فصل المقال فيما بين التعليم والرياضة من اتصال..وانفصال.
لم تعرف وزارة التربية الوطنية في بلدي، والتعليم المدرسي في صلبها، استقلالا تدبيريا ولا تخصيصا بالعناية إلا فيما ندر. فعلى الرغم من تشعب مصالح هذه الوزارة، المركزية منها والخارجية، إلا أنها ظلت وفية لعرف الإنضمام إلى قطاعات متكاملة معها، كالتعليم العالي وتكوين الأطر، أو إلى حد ما، مغايرة لطبيعة اشتغالها كالشباب والعدل والرياضة . آخر اقتران للوزارة سيكون هذه المرة مع قطاع الرياضة المثير للجدل في سياقنا الراهن، في شخص السيد شكيب بن موسى الذي شغل كما نعلم مناصب حساسة في السابق. لا ندري ما الخلفيات المتحكمة في هذه الخيارات ، هل الأمر يتعلق بتدابير صرفة من أجل تأهيل القطاع والنهوض به بعد كبوة مريرة ، أم هو نتاج المحاصصة السياسية ، ففي جميع الأحوال، اقتران قطاعين أو أكثر تحت عباءة وزارة واحدة لا بد وأن يجر وراءه حيفا مزمنا سيعاني منه القطاع الأقل حظوة والأبعد عن مجال رؤية أهل التدبير الآنية والمستقبلية.
ولعل الخطأ بعينه يكمن في اقتران التعليم بالرياضة ،قطاع التعليم بإكراهاته ورهاناته الآنية والمستقبلية، بثقل التكلفة وضخامة الموارد البشرية ، بعسر إيجاد حلول لأزماته المركبة بعد سلسلة لا متناهية من الإصلاحات ، في استحضاره المتكرر في السياسات العمومية وارتباطه بسوق الشغل مع تهميش مطالبه إذا تعلق الأمر بإصلاح أحواله وأحوال العاملين به. وقطاع الرياضة الطافح بالحيوية والمفتوح على رهانات الفوز والتتويج ، هو عمليا يسبح في بحر من الإمتيازات ويحظى بالعناية والحدب على كافة المستويات ، يلهب الحماس ويساهم في تشكيل وعي قطيعي وإجماع صوري ، لذا تراه يحتل موقعا متميزا عند أهل التدبير. هذا القطاع المحظوظ يتمتع بتدفق الأموال الباهظة ولا يجد صعوبة في تجديد بنياته ولا يعرف للأزمات معنى اللهم ما يتعلق بأموره التنظيمية الداخلية. أما صفقاته فهي دوما مربحة والمبالغ التي يتعاقد بها اللاعبون مع فرق أجنبية خير دليل على ذلك. كيف يقترن إذن قطاع على شفير حافة الإفلاس ويعتبره حراس الميزانية عبئا يجب التفكير في التخلص منه أو التحايل عليه، مع قطاع ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ويعيش أوج تميزه وعطائه. هل يمكن أن نجاورالوفرة مع الندرة حون أن نسمح بأن تأكل الثانية من مقدرات الأولى؟ هل يعقل أن نضع الأسد والغزال في نفس القفص دون أن نسلم بهلاك الثاني وبطش الأول؟ فبشيء من التماثل نستطيع أن نقارن تجميع قطاعين أو أكثر في حقيبة وزارية واحدة بضم أقاليم متجاورة في جهة واحدة حيث يكون الميل راجحا لصالح كفة الإقليم/العاصمة الذي يستأثر بالأولوية في التأهيل والتجهيز، ويكون مآل الأقاليم التابعة انتظار دورها للظفر بما تبقى من مشاريع التنمية.
إننا نقترب فعلا من مآلات مقلقة ، إن لم نكن نعيش تفاصيلها الأولية. فقبل أيام راج في وسائل الإعلام خبرا مفاده أن ملف التعليم الذي وصلت بشأنه المداولات إلى مرحلة توقيع قرارات مصيرية تهم كتلة لا يستهان بها من موظفي الدولة ، قد تمت دحرجته إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ، أي رميه في ملعب الكرة مع حكم لا يفاوض كثيرا وهو السيد فوزي لقجع . وفي غمرة الإندهاش من هذا المنعطف الخطير والمنذر بالتراجعات ، فاجأنا زلزال أرضي خطير هو كذلك، وبقدرما نتمنى أن تضمد الجراح بعده، نتمنى أن يليه زلزال سياسي هذه المرة، ليعصف بوجوه لم نر في حضرتها أي بصيص أمل.
محمد اقباش / القنيطرة
