هوية المغرب الإفريقية في الكتاب المدرسي ـ اللغة العربية والاجتماعيات ـ
الفيلالي عبد الكريم
باحث من المغرب. وجدة.
تمهيد:
تعرف الهوية المغربية تنوعا، وقد اكتسبت هذا التنوع من خلال امتدادها في الزمان والمكان، فجغرافية المغرب منفتحة جنوبا وشرقا والإنسان وُجد بهذه الأرض منذ القدم، فللثقافة الأمازيغية حضورها، وقد زانها البعد الديني الإسلامي وزادها التحاما بالعنصر العربي الذي نقل إلى المنطقة الدين الجديد. وبعد مرور عقود نشأت حضارة عريقة بأرض الأندلس ساهم في نشأتها الإنسان المغربي: أمازيغُه وعربُه، ولم تكن لتغيب اللمسة المحلية للسكان الأصليين من القوط الإسبان في بناء هذه الحضارة الأندلسية وبعد وقوع مأساة الطرد كان المغرب الأرض الحاضنة لهذه العناصر التي أثْرت الثقافة المحلية، دون أن ننسى مساهمة الثقافة اليهودية في بناء هذه الهوية الفسيفسائية للمغرب.
أما البعد الإفريقي للهوية المغربية فقد تشكّل من الامتداد الجغرافي للمغرب، فالتواصل بين سكان الجنوب والشمال ظل مستمرا.
وقد تواجد العنصر المغربي ذو الأصول الإفريقية بالبلاد منذ القدم، وهناك من يعتبره عنصرا أصيلا بالبلاد بينما هناك من يعتبره طارئا. فإذا أخذنا فئة الحراطين نجد الباحث عبد الله استيتيتو يورد الآراء المختلفة حول أصل هذه الفئة، إذ يقول: «إن الحراطين ذوو أصول محلية تواجدوا بمنطقة تافيلالت قبل أن يحل بها الأمازيغ والعرب؛ بل القبائل الأمازيغية لما انتقلت من شمال المغرب الأقصى نحو جنوبه الشرقي فرارا من التسلط الروماني وبحثا عن ملاذ آمن لها، فهي وجدت العناصر الحرطانية مستقرة بالمجالات الواحية، فشرعت في التضييق عليها وطردها من المجالات الخصبة والاستحواذ على أراضيها، ومنذ ذلك الحين بدأ الحراطين يعيشون نوعا من التهميش المتصاعد ويتقهقرون في السلّم الاجتماعي للمنطقة أمام قوة القبائل الأمازيغية المتصاعدة..». ويضيف الباحث قائلا: «رغم الأهمية التي تكتسيها فرضية الأصل المحلي للعناصر الحرطانية، إلا أن هناك سيلا من التصورات والآراء التي تعاكس ذلك وتقول بالأصل الأجنبي لهذه العناصر، وذلك استنادا إلى جملة من النصوص التاريخية والمتون الجغرافية وبعض نتائج الأنثروبولوجيا التي حاولت التأصيل لهذه الفئة الاجتماعية، وذلك بنفي انتمائها العرقي للقبائل المغربية المحلية، وبالتالي التأكيد على كونها دخيلة على المجتمع المغربي، وأنها أتت إلى المجالات المغربية من أماكن مختلفة بجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى عبر طرق شتى».
وعموما فإن التاريخ لا يسعفنا بتعرُّف تاريخ تواجد العنصر الأسود بواحات جنوب المغرب، وإذا لم يكن هذا العنصر أصيلا فأسباب استيطانه متعددة منها الهجرات الجماعية لظروف اجتماعية أو طبيعية، كما كان للاسترقاق دور في تواجد هذه العناصر. وقد مثل هذا العنصر جزءا من النسيج الاجتماعي المغربي المتعدد الإثنيات.
كان للدولة المغربية امتداد جنوبا داخل الصحراء، وقد كان منطلق الدولة المرابطية والدولة الموحدية من الجنوب.
يقول عبد الوهاب بنمنصور: «إن حدود المغرب الدولية التي كان معترفا له بها إلى سنة 1830 _ سنة غزو فرنسا لولاية الجزائر التركية_ كانت تمتد من البحر المتوسط إلى نهر السنيغال، ومن وادي تافنا ومقاطعة تييكلت إلى المحيط الأطلسي، ومن ذلك السنة وفرنسا تتدرج عاما بعد عام في قض أطراف المغرب من الشرق والجنوب وضم ما تقتطعه منه إلى مستعمراتها الناشئة بشرق المغرب وجنوب الصحراء..».
وقد ظل الاعتراف بالبعد الإفريقي للثقافة والهوية المغربية غائبا عن الدساتير المغربية لسنة: 1962 و1970 و1972 و1992 و1996، إذ ورد في تصديرها ما يأتي:
«وبصفتها دولة إفريقية، فإنها (الدولة المغربية) تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية».
فالأمر لم يتجاوز التأكيد على الانتماء الجغرافي الذي يتطلب من الدولة المغربية أن تسعى إلى تحقيق الوحدة الإفريقية.
بينما في دستور 2011 نجد اختلافا عن الدساتير السابقة في التصور للبعد الإفريقي للثقافة والهوية المغربية إذ لم يعد الأمر مجالا جغرافيا فحسب تسعى الدولة المغربية إلى تحقيق الوحدة مع الدول الإفريقية، وإنما صار البعد الإفريقي مكونا من مكونات الهوية الوطنية، ورد في تصدير الدستور الجديد (2011):
«المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية».
وفي إطار التزامات الدولة المغربية، صارت تعمل وتلتزم بتقوية التعاون مع البلدان الإفريقية:
«فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
(…)
تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ولاسيما بلدان الساحل وجنوب الصحراء».
وتؤكد خديجة واهمي على أن: «النسيان الانتقائي للماضي مسّ:
كل ما يتعلق بمساهمة الأمازيغ في بناء تاريخ المغرب وحضارته.
تاريخ النساء: فالتاريخ المدرسي تجاهل تاريخ النساء وذلك رغم مساهمتهن في بناء الماضي، ويمكن اعتبار الملف الوارد في منهاج 2002. “المرأة والمقاومة” أول خطوة لدخول تاريخ النساء للتاريخ المدرسي المغربي.
تاريخ الأفراد المكونة للمجتمع: فالتاريخ الوارد في مناهجنا هو أساسا تاريخ العائلات الحاكمة والشخصيات المحيطة بها في إطار مهامها الرسمية، ولا يعطي المنهاج أية فكرة عن الحياة اليومية لأفراد المجتمع».
وضمن تاريخ الأفراد هؤلاء الذين ينتمون لمجموعات إثنية مختلفة من المغرب، ينبغي أن يتعرف التلميذ المغربي على ذاته وأن يتعرف باقي التلاميذ على هذه الهوية الإفريقية لبلادهم.
إن المواطنة الحقّة تستدعي الاعتراف والدفاع عن الهوية المغربية في تنوعها، والحق لايجزّأ، وهذا ما ينبغي أن يتشرّبه الطفل المغربي في المدرسة، «إن الحق في الحفاظ على الهوية الثقافية حق يوفر للشعوب التي داهمتها الحداثة بمختلف أوجهها وبخاصة وجهها التقني، إمكانية ومشروعية أن تحمي لغتها ودينها وتراثها وبالتالي إمكانية ومشروعية أن تحمي ذاتها من الاستذابة».
وهنا لابد من التأكيد على ضرورة إحساس التلميذ المغربي بانتمائه الجغرافي للقارة الإفريقية، واعتبار العنصر الأسود من مكونات المجتمع المغربي والقضاء على التمثلات الخاطئة عن الإنسان الأسود سواء أكانت هذه التمثلات موروثة أم طارئة.
وسأحاول أن أتناول كيفية تطرق الكتاب المدرسي للهوية والثقافة الإفريقية للمغرب من خلال مادتي اللغة العربية والاجتماعيات.
