أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الاثنين 25 دجنبر 2023 الدعم الاجتماعي المباشر: حوالي مليون أسرة ستستفيد من الدفعة الأولى للدعم ابتداء من 28 دجنبر الجاري (السيد أخنوش)
الاثنين 25 دجنبر، 2023
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الاثنين 25 دجنبر 2023
الدعم الاجتماعي المباشر: حوالي مليون أسرة ستستفيد من الدفعة الأولى للدعم ابتداء من 28 دجنبر الجاري (السيد أخنوش)
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر.
وقال السيد أخنوش، في كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، أنه “ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها”.
وأوضح السيد أخنوش، أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر.
وبعد أن أعرب عن سعادته بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة، قال السيد أخنوش “تلقينا عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة”، مشيرا إلى أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.
ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن 2023 شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.
وبخصوص إصلاح المنظومة التعليمية، قال السيد أخنوش، إن “قناعتنا الراسخة، هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.
وعلى صعيد آخر، وبعد تجديد الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، قال رئيس الحكومة “يمكننا اليوم القول وبكل افتخار، إنه بفضل التعليمات الملكية السامية، نجحت الحكومة في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها”. وأضاف أنه بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع توجيهات جلالته السامية، حيث أظهرت المملكة قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما كان محط إشادة دولية واسعة.
كما أشاد بحرص الوزراء الدائم والمسؤول على “تتبع الأوراش الكبرى التي نسهر على تنزيلها بكل جدية، ونتطلع من خلالها جميعا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، لنؤسس لمغرب المستقبل والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المغاربة”.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها يندرج ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية والتي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.
ولفت إلى أنه قصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
أما مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، يقول البلاغ، فيهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
ومع: 25 دجنبر 2023
