تقرير بخصوص التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024
المركز المغربي للمواطنة
الرباط 02 يوليوز 2024
تقرير بخصوص التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024
.1 يهدف هذا التقرير الى تتبع مخرجات استطلاع الرأي الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال شهر يونيو 2024 بخصوص المغاربة وعيد الأضحى. من أجل إعداد هذا، تم جمع وتحليل مقالات صحفية وتفاعلات المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي. ويعتبر التقرير مساهمة من المركز المغربي للمواطنة في تتبع وتقييم القضايا والانشغالات والسياسات العمومية التي تهم المواطن.
.2 يعتبر عيد الأضحى مناسبة ذات أهمية خاصة لدى المغاربة، لا سيما بين الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود. هذه المناسبة الدينية تحمل في طياتها قيماً روحية عظيمة وتعزز الروابط العائلية والمجتمعية. إلى جانب ذلك، يعكس العيد تقاليد اجتماعية راسخة تتمثل في التجمع العائلي وتبادل الزيارات، مما يعمق أواصر المحبة والتلاحم بين أفراد العائلة والمجتمع في سياق يتميز بالانعزال. كما يُشكل العيد فرصة لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يشاهد العديد من صور التضامن بين أفراد المجتمع. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، يبقى عيد الأضحى رمزاً للفرح والتضامن الاجتماعي الذي يحافظ على تراث وقيم المجتمع المغربي.
.3 على الرغم من أن شعيرة عيد الأضحى تعتبر سنة مؤكدة واجبة فقط على من تتوفر فيه الشروط الشرعية، إلا أن العادات الاجتماعية ورغبة اباء في تلبية طلبات الأبناء في الحصول على الأضحية تضع ضغطاً كبيراً على الأسر المغربية، خاصة الفقيرة منها، وتدفعها إلى اقتنائها بغض النظر عن ظروفها المالية. هذا الالتزام الاجتماعي يؤدي إلى تحميل العديد من الأسر أعباء مالية ثقيلة لضمان شراء الأضحية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويعمق من صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.
.4 هذه السنة عرفت ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على احتفال المغاربة بعيد الأضحى. فتوالي سنوات الجفاف تسبب في تأثير غير مسبوق على القطيع الوطني، مما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار الأضاحي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت القدرة الشرائية للمواطنين تراجعاً حاداً، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية.
.5 توقعت العديد من المؤشرات التي سبقت عيد الأضحى أن هذا السنة ستكون استثنائية من حيث الصعوبات التي ستواجهها العديد من الأسر المغربية في توفير ثمن الأضحية. فقد وصلت أسعار اللحوم إلى أرقام قياسية قبل العيد. في هذا السياق، ظهرت العديد من المطالب للمواطنين من أجل دراسة إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى خلال هذه السنة، مستشهدين بسوابق مماثلة في تاريخ المغرب مثل سنتي 1982 و1996.
.6 في المقابل، عملت الحكومة من خلال القطاع الوصي مباشرة أو من خلال التفويض لمهنيين لتقديم معطيات رقمية مطمئنة بخصوص وفرة العرض وبالطابع العادي لعيد الأضحى لهذه السنة. هذه الإجراءات أظهرت توجه الحكومة نحو تأكيد الاحتفال بهذه الشعيرة خلال هذه السنة، مع الحرص على تهدئة المخاوف المتعلقة بنقص الأضاحي وارتفاع الأسعار.
.7 كذلك وفي محاولة لتدبير هذا النقص وتوفير الظروف المناسبة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، قامت الحكومة بدعم استيراد الأغنام من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين ومنح إعفاءات جمركية. وفي هذا الصدد تقرر دعم استيراد حوالي 600.000 رأس من الأغنام.
.8 بالرغم من توفر المغرب على سجل اجتماعي موحد يمكن من استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، فضلت الحكومة تمكين المستوردين من الدعم المالي المباشر بدلاً من تقديمه مباشرة إلى الأسر المعوزة.
.9 تبعاً لأولوياتها، ركزت الحكومة على الجانب الاقتصادي لعيد الأضحى، حيث سعت لضمان تحويل أكثر من 14 مليار درهم من الحواضر إلى العالم القروي. هذا التحويل يعزز التنمية الاقتصادية في تلك المناطق ويدعم الفلاحين ومربي الماشية، خاصة وأن العديد من سكان البوادي يعتمدون على تربية الماشية كمصدر رئيسي للعيش. لكن يبقى السؤال المطروح: من سيتحمل عبء دفع هذا المبلغ؟
.10 تستفيد العديد من القطاعات بشكل استثنائي من مناسبة عيد الأضحى، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي خلالها. قطاع المحروقات، على سبيل المثال، يشهد ارتفاعاً في الطلب نتيجة لزيادة حركة التنقل بين المدن والقرى. قطاع النقل هو الآخر يعرف نشاطاً مكثفاً. بالإضافة إلى ذلك، قطاع الاتصالات يشهد زيادة في الاستخدام، حيث يكثر الاتصال بين الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والتبريكات، ما يؤدي إلى زيادة في حجم المكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت. هذا التفاعل الاقتصادي النشط يعكس أهمية العيد ليس فقط كحدث ديني واجتماعي، ولكن أيضاً كفرصة لدعم الاقتصاد وتعزيز حركة السوق في مختلف القطاعات.
.11 يُلاحظ أيضاً أن هذه السنة شهدت تصريحات أكثر من المهنيين فيما يخص القطيع، حيث سعى العديد منهم إلى تقديم معلومات وطمأنة المواطنين حول وفرة الأضاحي وجودتها. في المقابل، كانت تصريحات القطاع الوصي قليلة ومحتشمة، رغم أنه الجهة المسؤولة أمام المواطن عن تقديم التوضيحات والبيانات الرسمية. هذا التباين في التواصل أثار تساؤلات حول دور القطاع الوصي في إدارة الأزمة وتقديم المعلومات الشفافة للمواطنين.
.12 الجميع يقر بأن هذه السنة شهدت أسعاراً قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب. ورغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع. وهي معادلة لا يمكن التشكيك فيها، فقد أدى نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة. كما ان الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان. بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص.
.13 محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد. في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء “التجار” جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب. فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
.14 في ظل ارتفاع الأسعار، يُلاحظ أن ارتفاع في رسوم تعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الأسعار. هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.
.15 جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.
.16 رغم أهمية المعطيات التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط حول عيد الأضحى، يُؤخذ عليها تأخرها في الصدور، إذ إن معطيات 2022 لا تعكس بشكل دقيق معطيات 2024 في ظل أزمة الجفاف والغلاء. هذا التأخر في توفير البيانات يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حديثة ودقيقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على قدرة الجهات المسؤولة على التعامل مع التحديات الراهنة بفعالية.
.17 وجدت بعض الأسر المغربية نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تعذّر على الأسر التي كانت تعتمد على الحصول على الأضحية من بعض المحسنين هذا العام. هذا الوضع يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.
.18 في ظل الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، تم استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل. وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة.
.19 تسبيق أجرة شهر يوليوز للموظفين وبعض الأجراء خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو سيضع العديد من المواطنين في وضعية مالية صعبة خلال شهر يوليوز. العديد من الأسر ستكون مطالبة بتدبير أكثر من 40 يوماً بأجرة استُعملت لتغطية مصاريف استثنائية متعلقة بعيد الأضحى، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر ويجعلها تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر. هذه الوضعية تتفاقم بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بالعطل الصيفية، مما يضع الأسر أمام تحديات مالية كبيرة خلال هذه الفترة، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص فترة العطل من شهري يوليوز وغشت إلى غشت فقط. قرار تسبيق الأجر يعطي الانطباع بأن الحكومة كانت تبحث فقط عن أن يقتني المواطن الأضحية دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات ذلك عليه، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
توصيات المركز المغربي للمواطنة
– فتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية.
– تفعيل اللجنة البرلمانية المحدثة لتقييم مخطط المغرب الأخضر للوقوف على نقاطه الإيجابية لتعزيزها والنقاط التي تتطلب تحسينا.
– اجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى.
– العمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات ناجعة عوض الاكتفاء بالحلول السهلة المتعلقة بتقديم الدعم المالي للمهنيين أمام كل أزمة، التي يغيب عنها أي وقع ملموس على المعيش اليومي للمواطن.
