أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 شتنبر 2024
الجمعة 13 سبتمبر، 2024
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 شتنبر 2024
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 شتنبر، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
وأشار السيد بايتاس إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
واعتبارا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، يضيف السيد بايتاس، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
وحسب الوزير، يهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 شتنبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي؛ والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنجاعة الطاقية في ما يخص مقاولات الخدمات الطاقية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 شتنبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية في ما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 شتنبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 شتنبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 شتنبر، على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتار إلى 808 هكتارا ، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 شتنبر، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه تم، على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السيد ادريس بن الشيخ، مديرا لمكتب الصرف.
وتابع السيد بايتاس بأنه تم، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد خليل امغرفاوي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة؛ و السيد خليل الزينبي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.
(ومع: 12 شتنبر 2024)
