الصيد الجائر : الوكالة الوطنية للمياه والغابات تشن حرباً على الصيد غير المشروع أيام معدودة قبل افتتاح موسم الصيد
محمد الدريهم
عشية افتتاح موسم الصيد 2025-2024، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) حملة ضد الصيد غير القانوني مضاعفة جهودها للقضاء على هذه الآفة الصيد التي تضر بالتنوع البيولوجي الحيواني ببلادنا. في هذا الإطار و لمواجهة تنامي الصيد غير المشروع في العديد من مناطق المملكة، حسب البلاغ الصحفي الصادر عن الوكالة الوطنية للمياه و الغابات تتوفر الجريدة على نسخة منه، وضعت الوكالة آلية رقابية معززة تؤكد عزمها على حماية الحياة البرية المغربية وملاحقة المخالفين بأقصى درجات الصرامة.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 22 سبتمبر 2024، سجلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عددًا من الانتهاكات الجسيمة لتشريعات الصيد والحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس حجم الظاهرة.
ففي جهة آسفي (مراكش-آسفي)، في منطقة اليوسفية، تم ضبط أحد الصيادين متلبساً بالصيد الجائر خلال الموسم المغلق بتاريخ 12 سبتمبر 2024، وعند تدخل أعوان الغابات تم حجز سلاح صيد من النوع المحظور وتحرير محضر رسمي. وفي تاونات بجهة فاس-مكناس،
تم الإبلاغ عن جريمتين منفصلتين بتاريخ 19 سبتمبر 2024: في غابة أورغا الوسطى، حيث أدى تفتيش على جانب الطريق إلى اعتراض شخصين بحوزتهما 09 طائر حجل و07 حمام تم صيدها خلال الموسم المغلق باستخدام وسائل غير قانونية. وفي حالة أخرى، في ضيعة صيد خاصة في تافرانت، هاجم أحد الصيادين غير الشرعيين الذي يستخدم كلبًا من نوع سلوقي أعوان الغابات بعد ضبطه متلبسًا. تمت مصادرة الكلب ولا يزال التحقيق جاري
وفي زايو بالمنطقة الشرقية، تم الإبلاغ عن صيد غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة من قبل الأمن الوطني في 21 سبتمبر 2024. ونتيجة لذلك، تم صيد حمامة بطريقة غير مشروعة ومصادرة السلاح المستخدم.
أخيرًا، في منطقة تارودانت بجهة سوس ماسة في منطقة إيغرم، تم الإبلاغ عن جريمة صيد وحيازة غزال كوفييه، وهو من الأنواع المحمية، في 22 سبتمبر 2024، بعد تدخل سريع من قبل ضباط الغابات. تم التعرف على مواطنين أجنبيين ومواطن مغربي. وتمت مصادرة سلاح الصيد والمركبة ومواد أخرى غير قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تبرز اليقظة العالية التي تتحلى بها الوكالة الوطنية للمياه و الغابات وتكثيف جهودها لمكافحة أعمال الصيد الجائر في الفترة التي تسبق افتتاح موسم الصيد. وتشير إلى أن هذه الجرائم لا تشكل تهديدًا للتنوع البيولوجي فحسب، بل يمكن أن تشكل أيضًا خطرًا على موظفي الغابات. ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوكالة الوطنية يوم 19 سبتمبر، حاول أحد الصيادين غير الشرعيين التسلل إلى محمية الغزلان في آسفي وأطلق النار على أحد الحراس قبل أن يلوذ بالفرار.
تختلف العقوبات على هذه الجرائم حسب خطورتها. يتعرض الجناة لغرامات مالية تتراوح بين 8000 درهم و100000 درهم، وفي الحالات الأكثر خطورة تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. تود الوكالة الوطنية أن يغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع أي مخالفات متكررة وضمان حماية تراثنا الطبيعي.
يتم تسجيل حوالي 300 حالة صيد جائر كل سنة في جميع أنحاء البلاد. تلتزم الوكالة الوطنية بملاحقة المخالفين بلا هوادة، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة.
وتدعو الوكالة جميع المواطنين إلى القيام بدور فعال في حماية الحياة البرية والنظم البيئية من خلال الامتثال للتشريعات الجاري بها العمل، وتحذر من أن عقوبات صارمة ستطبق على جميع المخالفين.
