ما السبيل إلى الارتقاء بالمؤسسة التشريعية ومواجهة تحديات المرحلة؟
ذة سليمة فراجي
-العودة إلى الفرجوية
-تمرير قوانين لا تنبع من متطلبات المجتمع
-كثرة غياب الوزراء عن حضور جلسات البرلمان بسبب تعدد المهام
– الدور الباهت للمعارضة
ما السبيل الى مواجهة الرداءة بالحكمة والفرجوية بالعمل المسؤول
علما ان الخطاب البوليميكي الشعبوي المفتقد للنقاش السياسي الرفيع الهادف لا يخدم المواطن ولا يتماشى مع الخطب الملكية ، نستحضر معه الولاية التشريعية الاولى ما بعد دستور 2011 ، والتي فرضت التفكير في مدونة أخلاقيات البرلمان بهدف إتباع ضوابط قانونية وأخلاقية، تحمي حرمة المؤسسة التشريعية ، تفاديا لاسلوب الفرجوية والعبارات النابية والقدحية المتبادلة والتي لا تخدم مصالح المواطن في شيء بقدر ما تكرس لديه النظرة الدونية للمؤسسة التشريعية
علما انه سبق لجلالة الملك ابان افتتاح دورة البرلمان الخريفية سنة 2012 ان دعا البرلمان إلى “بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني على أسس الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة”.
وقال الملك محمّد السادس “ندعو البرلمان إلى الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية”.
كما اشار سنة 2014 ان “المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن ، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.
فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين.
أما ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات ، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل.
وهو ما يقتضي اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.”
الم يحن الوقت الى مراجعة المواقف وتنقية الاجواء وجعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار بدل منطق الاستعلاء والعجرفة و اعتماد الخطابات البوليميكية الشعبوية والتصريحات المسيئة الى المؤسسات والاشخاص مع نبذ الصورة الفرجوية في البرلمان والنهل من القواميس القدحية والتقريعية بدل الاهتمام بمصالح المواطنين ومواجهة المعضلات الحقيقية المتعلقة بالصحة والتعليم والبطالة وتوفير العيش الكريم وحماية الحقوق والحريات ، وطبعا الانتصار إلى تمرير قوانين تنبع من المجتمع وتتماشى مع احتياجاته
– الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 11اكتوبر 2024 ركز على “التنسيق بين مجلسي البرلمان لوضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.”بغية الترافع من اجل كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي
ولا يتأتى ذلك إلا بكفاءات عالية وانضباط كبير وتفان في القيام بالمهام المتطلبة فهل من آذان صاغية ؟
