مذكرة حقوقية حول: وباء كرونا
التقديم
تجاوبا مع الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، كطارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال وجمعيات المجتمع المدني على السواء, فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبتكرة من شأنها الحدّ من المخاطر
في هذا الإطار، و انطلاقا من مهمتها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بالمشاركة في الشأن العام ،باعتباره الضمانة الأساسية لإحقاق حقوق الانسان ، تتقدم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمذكرة.
الوضع التعليمي
أنهت وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة إلى علم كافة التلاميذ والطلبة والمتدربين والأمهات والآباء وجميع المواطنين عن توقيف الدراسة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 وأضافت أن هذا لا يعني بتاتا أن الأمر يتعلق بعطلة مدرسية استثنائية ولكن يتعلق بتوقيف الدروس الحضورية وتعويضها بالتعليم عن بعد. واضاف البلاغ الرسمي للوزارات الثلاث أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية والاستثنائية الرامية إلى الوقاية وضمان السلامة الصحية للتلاميذ والطلبة والمتدربين ولجميع المواطنين والحد من العدوى وانتشار « جائحة كورونا كوفيد 19« .وطالب البلاغ التلاميذ والطلبة والمتدربين بالبقاء في منازلهم وعدم السفر أو القيام بأنشطة ترفيهية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى وتتبع الدروس التي سيتم بثها عبر البوابة الإلكترونية TelmidTICE التعليم عن بعد وكذا عبر القناة التلفزية الرابعة.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تؤكد على أهمية القرار فإنها تؤكد على الملاحظات التالية:
كان على الوزراة إعلان تقديم تاريخ العطلة البينبة الثانية (15 يوم) ما بين 29 مارس و 12 ابريل 2020 على أساس أخد وقف كافي ومناسب لتنظيم التعليم عن بعد عبر إطلاق ثلاث بوابات خاصة بالتعليم عن بعد (الابتدائي- الإعدادي -الثانوي) وبوابات خاصة بكل جامعة لان البوابة المعتمدة حاليا غير منظمة بشكل جيد وضمت مواد غير محينة ويغيب عنها الجانب التفاعلي كما نؤكد غياب التواصل بين المؤسسات التعليمية بمختلف اسلاكها مع التلاميذ, وصعوبات مرتبطة بعدم تواجد الانترنت بالعديد من المناطق ولدى العديد من الأسر وبالأخص بالعالم القروي ولدى الأسر الفقيرة او التي ستتضرر من القرارات المرتبطة بحالة الإستثناء وفقدان الالاف من مناصب الشغل.
كما نسجل وباستياء كبير تهاون الوزراة المعنية خلال الفترات الاخيرة للدراسة قبل بلاغ إيقاف الدراسة، حيث كان من المفروض على وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتعاون وتنسيق مع وزارة الصحة:
تزويد الأطفال بمعلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم؛
تعزيز أفضل ممارسات غسل اليدين والنظافة الشخصية مع توفير مستلزماتها؛
كما نؤكد على ضرورة استغلال هذه الفترة من أجل:
تنظيف وتعقيم المباني المدرسية، وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي؛ وزيادة تدفق الهواء وتحسين التهوية وإصلاح مؤسسات التعليم بكافة ربوع الوطن وبالأخص بالعالم القروي.
كما ندعو الحكومة المغربية أن تعمل على تشجيع الطلبة والطالبات على أن يصبحوا دعاة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، في المنزل وفي المدرسة وفي مجتمعهم المحلي، من خلال التحدث مع الآخرين وتوعيتهم حول كيفية منع انتشار الفيروسات. وهناك العديد من الاعتبارات التي تدخل في المحافظة على العمليات المدرسية الآمنة وفي إعادة فتح المدارس بعد إغلاقها، ولكن إذا تم القيام بالأمر بشكل جيد فيمكن أن يعزز ذلك من الصحة العامة.
فعلى سبيل المثال، ساعدت المبادئ التوجيهية للمدارس الآمنة التي تم تنفيذها في غينيا وليبيريا وسيراليون أثناء تفشي مرض فيروس إيبولا بين عامي 2014 و2016 على منع انتقال الفيروس في المدارس.
كما تحث اليونيسيف المدارس — سواء كانت مفتوحة أو تساعد الطلاب بالتعلم عن بعد — على تزويد الطلاب بالدعم الشامل. وينبغي للمدارس تزويد الأطفال بالمعلومات الأساسية الحيوية عن غسل اليدين وغيرها من التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم، وعليها تسهيل الوصول إلى الدعم النفسي، والمساعدة في منع الوصم والتمييز من خلال تشجيع الطلاب على التواد والتراحم وتجنب الصور النمطية عند الحديث عن الفيروس.
تتضمن الإرشادات الواجب تعميمها أيضاً نصائح وقوائم مرجعية مفيدة للآباء ومقدمي الرعاية، وكذلك الأطفال والطلاب أنفسهم. وتشمل هذه الإجراءات:
مراقبة صحة الأطفال وإبقائهم في المنزل في حال مرضهم؛
تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة والتعبير عن مخاوفهم؛ والسعال أو العطس في منديل أو احتوائهما بالمرفق وتجنب لمس الوجه والعينين والفم والأنف.
الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا
تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، تم التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان : الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا.
حيث تم تخصيص هذا الحساب الذي رصدت له من الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم بشكل رئيسي من أجل:
تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية ، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، و ذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة؛
دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وذلك للتخفيف من التداعيات على المستوى الاجتماعي أساسا.
وبالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضًا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات.
وقد بدأت تتنامى العديد من أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل العديد من الأشخاص المعنويين وكذا من قبل الأشخاص الذاتيين،
حيث نسجل في هذا الصدد:
المساهمات المالية المهمة للعديد من رجال الأعمال المغاربة والتي لا يمكن إلا ان ننوه بها في هذا الظرف الحساس من مستقبل بلدنا وباقي بلدان العالم.
كما نسجل غياب مبادرات تضامنية من :
لوبيات العقار رغم استفادتهم من تسهيلات ضريبية وأراضي الدولة والجموع لسنوات وبأثمنة تفضيلية ورمزية.
نسجل تخلف ممثلي العديد من القطاعات الخاصة (الصيادلة, الاطباء, التعليم…….) حيث كان من المفروض وامام حالة الوباء والانكماش الاقتصادي وفقدان العديد من الاسر لمناصب الشغل بأن:
يتم تخفيض هامش الربح بالنسبة للصيادية.
التخفيض من واجبات الفحص لدى اطباء القطاع الخاص سواء بالنسبة للطب المتخصص أو الطب العام.
في هذا الصدد نؤكد على المبادرات التي قام بها بعض الاطباء بصفة فردية والتي تعتبر رسالة مهمة ونخص بالذكر أحد الدكاترة المعروفين بالبيضاء الذي وضع مصحته الخاصة رهن إشارة وزارة الصحة.
وبخصوص الصندوق فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة:
حث الحكومة المغربية “التحرك بسرعة وقوة” للتغلب على تفشي المرض واتخاذ تدابير لحماية دخل الفئات الاجتماعية والشركات الضعيفة.
الإعلان بشكل مستعجل جدا عن البدء في تقديم المساعدات المباشرة للأسر التي تضررت جراء إيقاف العديد من الانشطة المرتبطة بالاقتصاد المغربي الهش (عمال وعاملات الحمامات الشعبية, المساعدات في البيوت, عمال وعاملات المواقف, الحرفيون البسطاء. عمال البناء المياومون, والعديد من الفئات التي تعاني الفقر المدقع) مع إشراك مصالح وزارة الصحة في إعداد دليل حول الوقاية من العدوى خلال توزيع المساعدات وبإشراك مصالح الأمن والمجتمع المدني في العملية واتخاذ كافة التدابير لضمان الشفافية وحسن التدبير والتوزيع وفق الاستحقاق وبعيدا عن أي حسابات أخرى.
تخصيص باب للتكفل الشامل بالمواطنات والمواطنين دون مأوى بعد وضع دليل السلامة الصحية لمنع انتقال الداء بين تلك الفئة وكذلك للعاملين معهم من متخلف المصالح وتجميعهم وفق المعايير الصحية والحقوقية في أماكن تتسم بالسلامة والوقاية مع توفير الدواء والغعذاء الكافيين بعد تقسيمهم وفق فئات معينة (النساء, الاطفال, المعاقين, المسنين,المدمنين,….) مع إخضاعهم للحراسة اللازمة مع إعداد جرد لهم وقاعدة بيانات لاستمرار العمل الاجتماعي والإدماج في المجتمع في مرحلة لاحقة.
توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والوقاية المدنية ورجال السلطة والأمن والدرك الملكي وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية لرعاية المرضى المصابين بعدوى كوفيد-19، خصوصا امام رصدنا عملهم دون تواجد إمدادات أساسية كالقفازات والأقنعة الطبية وأجهزة التنفس ونظارات الوقاية وواقيات الوجه والأردية الطبية والمريلات.
تأهيل القطاع الصحي ببلادنا
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وإذ تؤكد ان الوضع السئ والمتدهور لقطاع الصحة ببلادنا أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية الشئ الذي سيزيد من ضحايا الفيروس في حال تفشيه (حفظ الله بلدنا)، وذلك نتيجة تعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية حيث يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذلك بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين كتخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات حيث غالبا ما يفقد المرضى حياتهم نتيجة هذه الوضعية كما أكد التقرير وجود نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، حيث يُندر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم، والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا، وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف إنتاجية بعض المصالح الطبية كما أكد التقرير عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة، الشيء الذي يؤثر على سير المصالح الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة.
مع تسجيلنا للمشاكل المتعددة التي تعانيها شغيلة القطاع المحرومون من مؤسسة للأعمال الاجتماعية تنهض بأمورهم الاجتماعية وتساعدهم على تحمل جزء من تكاليف العيش، وضعف التأمين على المخاطر والذي لا يتناسب وحجم المخاطر التي تحيق بهم (تعاني الأطر العاملة الان في مواجهة وباء كورونا، مثلا، من غياب أي إجراءات وقائية تحميهم من التعرض للعدوى وعن تأمين الحياة ةالمخاطر المهنية)، وأما أجور الأطر الصحية، فهي متدنية مقارنة مع المستوى المعيشي المرتفع، ومقارنة بالعاملين بقطاعات أخرى كقطاعي العدل والمالية، ويزيد من الوضع تأزما الظروف المزرية التي يعيش فيها العاملون بالوسط القروي، في ظل غياب مكافآت مجزية ( يصل الفرق أحيانا بين الوسط الحضري والقروي إلى 150 درهما) مما يضطر الكثير منهم إما إلى التغيب عن العمل وإما إلى العمل خارج المؤسسات العمومية وإما الارتماء بين أحضان الارتشاء وما يصاحب ذلك من تأثير على صحة المواطنين, ووجود مشاكل متعددة تتراكم يوما عن يوم للعديد من الفئات بالقطاع
كما تسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي والتي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير.
وتوصي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية من الإنهيار والتأسيس لقطاع صحة عمومي جيد على اعتبار أن الخطة الوطنية لمواجهة وباء كورونا يجب أن تضع في حسابها تأهيل القطاع الصحي ببلدنا وذلك عبر:
الإعلان عن المجلس الوطني للصحة كمؤسسة دستورية وطنية مستقلة عن الاحزاب ولو تطلب ذبك تعديلا دستوريا يكلف بوضع السياسة الصحية ببلدنا تضم نخبة خبراء الطب والصناعة الدوائية والبحث العلمي وخبراء العلوم القضائية والقانون وعلم الاجتماع وممثلي الاحزاب الوطنية والنقابات و المجتمع المدني وكل من تبت أنه سيعطي الإضافة لهذا المجلس.
تمكين وبشكل مستعجل كافة عاملو الرعاية الصحية من معدات الحماية الشخصية لحمايتهم وحماية مرضاهم من الإصابة بالعدوى ونقلها إلى الآخرين فلا يمكننا وقف تفشي عدوى كوفيد-19 دون حماية العاملين الصحيين أولاً”.
أصلاح وتأهيل والإسراع في استكمال العمل بالعديد من المشاريع الصحية المتأخرة.
حالة الإستثناء الصحي وحضر التجول
اتخذت السلطات المغربية حزمة تدابير وإجراءات خولتها المسَّ ببعض الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية، كالحق في التنقل وحرية التظاهر والتجمع وممارسة الشعائر الدينية جماعة.
تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ان القانون الدولي تطرق لحالة الطوارئ من خلال العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية، الصادر عام 1966، الذي صادق عليه المغرب, إذ حدَّد الشرط الأساس لفرض حالة الطوارئ في وجود خطر عام واستثنائي يتهدد وجود الأمة ومن هذا المنطلق فالقرار يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان أمام خطر تفشي وباء كورونا بالمغرب حيث أعلنت في ضوءِ تقدير دقيق وموضوعي للأحداث بحيث أن التدابير المتخذة تتناسب مع الوضعية القائمة دون مبالغة.
كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ان التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية جاءت محترمة للعهد الدولي للحقوق المدنية لأنها لم تتميز بأي نزعة تميزية قائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وتماشيا مع العهد الدولي تؤكد الرابطة أن حالة الطوارئ بالمغرب لم تتخذ ذريعة لحرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية مثل الحق في الحياة، والحق في التفكير والاعتقاد.
كما تسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن حالات الطوارئ استغلت كذريعة لبعض الممارسات غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية بشكل غير ممنهج وفي حالات معدودة جدا رصدتها بعض وسائل الإعلام.
ملاحظات بخصوص إجراءات اتخاذ قرار حالة الطوارئ
بالرجوع إلى جميع الأنظمة السياسية، نجد أن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ، والتي تختلف من نظام سياسي إلى آخر، هي سلطة خاصة برئيس الدولة يلجأ إليها من أجل ممارسة دوره التحكيمي، وذلك من أجل مواجهة الأزمات التي تتعذر مواجهتها بالوسائل القانونية العادية، الأمر الذي يدفعه إلى اللجوء إلى الوسائل الاستثنائية، وذلك دون إشراك الشعب أو ممثليه في اتخاذ بعض القرارات وبالتالي فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تؤكد على أن حالات الطوارئ بالمغرب اتخذت كقرار إداري من طرف وزارة الداخلية.
الدستور المغربي وحالة الاستثناء وحالة الطوارئ في ظل فيروس “كورونا”
ينص الدستور ينصّ في الفصل 59 منه على “إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة..”.حيث تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الفصل 59 من الدستور المغربي لسنة 2011 يبقى غامضاً، خاصة عندما استعمل المشرع عبارة “أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية”، كما أنه فصل يفرغ حالة الطوارئ من غايتها بتأكيده على أن كل الحقوق الواردة بالدستور تبقى مضمونة رغم إعلان حالة الطوارئ وفي هذا الصدد فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة إجراء تعديل دستوري يتجاوز هذه المعيقات العملية والدستورية لإعلان حالة الطوارئ في الوقت الذي تتجاوز بلادنا هذه الأزمة.
مرسوم حالة الطوارئ
صدر بالجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
وصدر أيضا بالجريدة الرسمية، تحت عدد 6867 مكرر مرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي كورنا-كوفيد 19.
وكانت لجنتا الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان، صادقتا، يوم الاثنين 23 مارس 2020 بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
ويهدف هذا المرسوم بقانون حسب وجهة النظر الرسمية، إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.
ويتيح هذا المرسوم بقانون، اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وبموجب هذا المرسوم بقانون، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
كما يخول هذا المرسوم بقانون للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
وإذ تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وتشريعية لمواجهة هذا الوباء, فإنها تتقدم بالملاحظات التالية:
تسجيلها للسرعتين المختلفتين في إقرار قوانين زجرية (تمت بشكل سريع ومناسب) مقابل البطئ في الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية لصالح الفئات الهشة.
تأكيدها على ان الإنضباط والإمتثال الجماعي والواعي للمواطنات والمواطنين المغاربة كان في مستوى المسؤولية والوعي الذي أبان عنه الجزء الكبير من الشعب المغربي اللهم بعض الحالات المحدودة نتيجة سياسات متبعة من الدولة للتغاضي عن بعض الحالات المتطرفة (الشيخ أبو النعيم) أو ترك المجال لبعض الدجالين والمتاجرين بصحة المواطنين تحت غطاء الدين (حالات بعض الرقاة, او المدعين العلاج بالخوارق…….)
تثمينها الوعي والتواجد الميداني لوسائل الإعلام الوطنية بمختلف اتجاهاتها وأنواعها لمواكبتها الحدث والعمل على التحسيس والمواكبة بشكل احترافي ومواطن.
ختاما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن كل مقاربة للمواجهة هذا الوباء المهدد للحياة وللاقتصاد لن تجدي نفعا ما لم تلقى تجاوبا على المستوى الشعبي وتحذر من حالة عصيان جماعي (لا قدر الله) في حالة بطى الاجراءات الاجتماعية لصالح الفئات الفقيرة والمتضررة من بعض قرارات الطوارئ, لذلك ومن منطلق مقاربة حقوقية نؤكد على ضرورة تسريع حزمة الاجراءات الاجتماعية وندعو كافة المواطنات والمواطنين الى الالتزام بالتعليمات التي توجه لهم في إطار من الانضباط والمسؤولية.
القنيطرة في: 25 مارس 2020
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
توجه إلى كل من:
رئيس الحكومة,
وزير الداخلية,
وزير الصحة,
وزير التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي,
كل الهيئات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني و وسائل الإعلام وكل المهتمين.
من أجل النشر والتعميم
الهاتف:0661196662
البريد الالكتروني: lmcdh.ma@gmail.com
عنوان المراسلة : حي الوفاء 01 رقم 516 القنيطرة
الموقع الالكتروني: www.lmcdh.com
الهاتف:0661196662
البريد الالكتروني: lmcdh.ma@gmail.com
عنوان المراسلة : حي الوفاء 01 رقم 516 القنيطرة
الموقع الالكتروني: www.lmcdh.com
