بلاغ جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بخصوص تتبع أوضاع المهنيين والحالة الاقتصادية للبلاد
في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، وبعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم 20 مارس 2020؛ تواصل جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات مواكبتها لمختلف التطورات، لاسيما من خلال دورها في لجنة اليقظة الاقتصادية.
في هذا الإطار، تؤكد الجامعة على مواقفها السابقة بخصوص مداخل التعاطي مع الأزمة، وذلك من خلال :
إعطاء الأولوية المطلقة لصحة وسلامة المواطنين في كل التدابير المزمع اتخاذها؛
التأكيد على أهمية التضامن الاقتصادي في هذه الظروف، خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا؛
ضرورة ضمان استمرار الدورة الاقتصادية وتأمين تزويد السوق الوطنية بالحاجيات الأساسية والمواد الغذائي؛
وقد حرصت الجامعة على ترجمت هذه المداخل من خلال العمل ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي أسفرت اجتماعاتها الثلاث السابقة عن تدابير استعجالية، أبرزها :
تمكين المقاولات في وضعية صعبة من تأمين أجور مستخدميها المتوقفين عن العمل خلال الثلاث الأشهر المقبلة؛
تأجيل استخلاص ديون المستأجرين في وضعية صعبة إلى غاية نهاية يونيو 2020؛
تأجيل أداء المستحقات الاجتماعية للمقاولات إلى غاية نهاية يونيو 2020؛
تأجيل وضع التصريحات الضريبية إلى نفس التاريخ بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، والتي قدمت طلبا في الموضوع؛
تأجيل المراقبات الضريبية إلى ما بعد 30 يونيو 2020؛
مواصلة النقاش بخصوص آليات التعامل مع الأجراء الغير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومع القطاع الغير المنظم.
كما تواصل الجامعة بتعاون مع شركائها وعبر تواصلها مع الغرف الجهوية المغربية على تتبع الحالة الاقتصادية والوقوف على تطورات الأوضاع بمختلف جهات المملكة، حيث أصبحت بعض القطاعات الاقتصادية في الميادين التجارية والصناعية والخدماتية في حالة صعبة، كما أن مجموعة من المهنيين أصبحوا في وضعية حرجة للغاية تجاه مموليهم وأبناكهم.
وفي هذا الصدد، تؤكد الجامعة على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لجميع القطاعات مع إيلاء ما يلزم من اهتمام الى الفئات الأكثر تضررا والتي لا تتوفر على أي إمكانية للادخار أو التصرف.
إن جامعة الغرف إذ تذكر بهذه الملفات المستعجلة، تجدد إشادتها بالمجهودات الحثيثة للسلطات الحكومية وللجنة اليقظة الاقتصادية وعموم الفاعلين ومجموع غرف التجارة والصناعة والخدمات وكافة جمعيات التجار والمهنيين بمختلف جهات المملكة، كما تنوه بالحس الوطني العالي للغرف المغربية التي لبت نداء الواجب وسارعت بكل مسؤولية ووطنية للمساهمة المالية في حساب الصندوق الوطني الخاص “بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، وذلك تجسيدا لقيم المواطنة الحقة وشيم المغاربة عبر تاريخهم العريق.
Adresse : 6, rue Erfoud, Hassan – Rabat
Tél : +212 5 37 76 66 21 / Fax : +212 5 37 76 78 96
Email : fcmcis@menara.ma / fcmcisdirecteur@gmail.com
Site Web : www.fcmcis.ma
