النظام الجزائري يطارد معارضيه في الخارج وينسق مع فرنسا لتوقيفهم
عبدالقادر كتــرة
طالبت الجزائر من باريس مساعدتها على توقيف المعارضين النشطاء منهم، المتواجدين على الأراضي الفرنسية بعد أن أعدت المخابرات الجزائرية خطة لتوقيف النشطاء الذين سوف يدخلون إلى الجزائر خلال العُطل، أو الذين سيلجؤون إلى الجزائر، في هذا الظرف الصحي الكارثي الذي يعرفه العالم، بسبب فيروس كورونا..
وذكرت جريدة “افاريطالياني” الإيطالية التي أوردت الخبر، بداية هذا الاسبوع، أن مدير المخابرات الخارجية الفرنسية قام بزيارة إلى الجزائر، تناولت موضوع إمكانية مساهمة فرنسا في توقيف المعارضين المتواجدين على أراضيها.
وأشارت الجريدة الإيطالية، إلى أن اجتماعا ضم كل من “برنارد ايمي”، وهو مسؤول المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، مع ضباط من المخابرات الجزائرية، درس من بين النقاط التي أدرجت في جدول الأعمال، قضية المعارضين الجزائريين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.
وحسب مصادر الجريدة، للتذكير، فإنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تنسيق محتمل بين جهازي مخابرات البلدين، في موضوع المعارضين الجزائريين في فرنسا، فقد حدث تواطؤ ما في قضية مقتل القيادي السابق في جبهة القوى الإشتراكية علي مسيلي في أبريل من عام 1987، وهي العملية التي لم يُكشف خباياها بعد كل هذه السنوات.
كما عاد عناصر المخابرات الجزائرية للنشاط في الميدان بقوة خلال العام الفارط، حيث نفذوا عدة عمليات توقيف واستنطاق للناشطين في الحراك، آخرها توقيف الناشط ابراهيم دواجي بطريقة أقرب إلى أفلام الهوليوود من أي شيء آخر واعتقال ناشطين معروفين في نضالهم بحقوق الانسان كما تم اعتقال عدد من الصحافيين الذين رفضوا تنفيذ تعليمات المخابرات الجزائرية والنظام العسكري الجاثم على صدر الشعب الجزائري.
