الجزائر غاضبة من الاتحاد الأوروبي لتقديمه مساعدة للمغرب تقدر ب 450 مليون أورو
عبدالقادر كتــرة
عبر النظام الجزائري عن غضبه من الإتحاد الأوروبي لتقديمه مساعدات مالية، لكل من تونس والمغرب، خصصت لمحاربة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، واستثناء الجزائر مشيرا إلى أن القارة العجوز تعتبر الأكثر تعرضا لهذا الوباء.
وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية أن المغرب حصل على ما قيمته 450 مليون أورو موزعة على شطرين، الأول بقيمة 300 مليون أورو، والثاني بقيمة 150 مليون اورو، مصدرها الصندوق الأوروبي الخاص بمحاربة انتشار فيروس كورونا، فيما حصلت تونس على ما قيمته 250 مليون أورو لنفس الغرض.
وقالت نفس المصادر الإعلامية الجزائرية بنبرة من الحقد والحسد: ” لم يُشِر الاتحاد الأوروبي إن كانت الجزائر ستحصل على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، بعنوان محاربة فيروس كورونا المستجد، بالرغم من أن الجزائر تحصي إصابات أكثر من جارتيها الشرقية والغربية بهذا الفيروس، الذي ينتشر بشكل مخيف في العالم”.
وأحصت الجزائر إلى غاية أمس الثلاثاء، أكثر من 684 حامل للفيروس، وتوفي 36 مصابا ، معظمهم أصيبوا نتيجة احتكاكهم بمهاجرين جزائريين عائدين من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية بأن الجزائر يربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة دخل حيز التنفيذ في العام 2005، تكبدت الجزائر خلاله خسارة ملايير الدولارات، بسبب غياب التكافؤ في بنوده، الأمر الذي دفع الطرف الجزائري إلى المطالبة في اكثر من مناسبة بمراجعته، كما ان بروكسل لها برنامج لسياسة الجوار تعتبر الجزائر إحدى الدول المعنية بهذه السياسة.
كلام غريب يدعو إلى السخرية حيث إن الجزائر في غير حاجة إلى مساعدة أو دعم أو اقتراض من الخارج بحكم أن عائداتها من البترول والغاز تقدر بمئات المليارات من الدولارات، فاق ال1500 مليار دولار منذ الاستقلال وهو مبلغ كاف لبناء وتنمية قارة بأكملها وضمان عيش سكانها، لا زال الحديث للاستهلاك الداخلي عن استرجاعها.
جزائر البترول منحت البنك الدولي 5 مليارات من الدولارات، وألغت جميع ديون الدول الإفريقية الدائنة لها، وسبق لقناة خاصة أمريكية أن بثت تقريرا اقتصاديا، السبت 06 دجنبر 2015، يؤكّد بالصوت والصورة، على هامش أشغال مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي في الفترة بين 30 نوفمبر و05 ديسمبر 2015، الحديث عن “استغلال حوالي 260 مليار دولار كسندات في الخزينة الأمريكية كاستثمارات من الجزائر فيها إلى غاية 2020، لإنقاذ مدينة “ديترويت” الصناعية الأمريكية، المفلسة منذ العام 2008″.
ومباشرة بعد انتهاء زيارة الرئيس التونسي الجديد “قيس سعيد” إلى الجزائر، انطلقت في الإعلام الجزائري حملة ضد مبادرة الرئيس الجزائري الذي أمر بإيداع ما قيمته 150 مليون دولار أمريكي في البنك المركزي التونسي، دون أن يتم الإعلان عن تاريخ استرجاع الوديعة أو بدء تسديدها من طرف السلطات التونسية، ليطلق النشطاء الجزائريون حملة ضد الرئيس “تبون” الذي يتصرف في المال العام للبلاد دون رقيب أو حسيب حسب المدونين.
ونهب جنرالات العسكر الجزائري ومسؤولوه من رؤساء الحكومات ووزراء ومديري المؤسسات وأبنائهم وبناتهم مئات المليارات من الدولارات من خزينة الجزائر، على مدى أزيد من نصف قرن، وشيدوا بها قصورا وعمارات واستثمروها في مشاريع بمختلف بلدان العالم خاصة أوروبا، ولا زال هؤلاء يحلبون البقرة دما بعد أن نضب حليبها وأصبح المواطن الجزائر في بلاده، يبحث عن لقمة عيش ولو ب”الحريك”، وينتظر في طوابير طويلة علّه يظفر ب”شكارة” حليب من نصف لتر…
الاقتصاد الجزائري ينهار وفي حاجة إلى مساعدة والنظام العسكري الجزائري لا زال يوزع إكراميات لشراء الذمم حيث أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون عن استعداد الجزائر لدعم موريتانيا في التصدي لوباء كورونا، كما سبق أن ضخّ 550 مليون دولار في جيوب عصابة “بوليساريو” الانفصالية ، و2 مليار دولار في خزينة جنوب افريقيا الحليف التقليدي ل”بوليساريو لإنقاذ اقتصادها المتعثر، والمؤيدة للجزائر في دعمها ل”بوليساريو”، وذلك بالتزامن مع تسلمها لرئاسة الاتحاد الافريقي، حيث تم الإعلان عن عقد اجتماع قريب للآلية الرئاسية المعنية بنزاع الصحراء “الترويكا”.
الجزائر تحتضر، مع انهيار أسعار الذهب الأسود والغاز، والتي تقهقرت إلى ما دون ال20 دولار للبرميل، ويواصل النظام العسكري تبذير ما تبقى من عائدات المحروقات الجزائرية، وذلك بهدف شراء ذمم دول في لجنة السلم والأمن داخل الاتحاد الإفريقي، في سياسة فاشلة لنظام العصابة رهنت بها سيادة الشعب الجزائري لعقود رغم حالة التقشف التي تعرفها البلاد.
