الجزائر البلد الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في إفريقيا، وفاة 8 أطباء وإصابة مجموعة من الموظفين في الطوابير واستعمال كمامة واحدة وغسلها يوميا
عبدالقادر كتــرة
ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 326 وفاة يعد تسجيل 13 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة (حوالي 16 في المئة من المصابين)، حسب ما كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة، إلى 2070 بعد تسجيل 87 إصابة مؤكدة جديدة.
وأكدت الصحفية Sophie Langlois المراسلة المهتمة بالشؤون الإفريقية التابعة للقناة التلفزيونية “راديو كندا”: “البلدان الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في إفريقيا هما الجزائر وجنوب إفريقيا، ولكن رغم أن عدد الإصابات تقريبا هو نفسه في البلدين، إلا أن عدد الوفيات في الجزائر يبلغ أكثر من عشرة أضعاف العدد في جنوب إفريقيا، وهذا يدل بكل بساطة أن هناك عدد كبير جدا من الإصابات في الجزائر لم يتم تشخيصها بسبب نقص وسائل التحليل”.
الأرقام التي تنشرها المصادر الرسمية الجزائري لا تمت للواقع بأي صلة إذ ما تتداوله الشهادات من داخل المستشفيات الموثقة بفيديوهات والمواقع الإلكترونية المستقلة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن حقائق مرعبة وأوضاع مزرية وأرقام مخيفة.
وكشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، أن سلك الأطباء، في حوار مع موقع “الجزائر – TSA عربي” : وفاة ثمانية من خيرة ممارسي الصحة في الجزائر، خلال الأيام الأخيرة بسبب التقاطهم لفيروس كوفيد_ 19، أثناء أدائهم للمهنة.
ويؤكد ذات المتحدث أن أغلب الإصابات المسجّلة بين العاملين في المؤسسات الإستشفائية، حدثت خلال الأسابيع الأولى من ظهور الوباء، وذلك بسبب حالة النقص الفادح الذي كان مسجلا في وسائل الوقاية على مستوى المستشفيات.
وأعلن وزير التجارة، كمال رزيق، إصابة مجموعة من موظفي القطاع بولاية خنشلة، بفيروس كورونا، أثناء أداء مهاهم، خاصة توزيع مادة السميد. وقال في منشور على صفحته الرسمية في فايس بوك، “أثناء أداء عملهم البطولي لتنظيم السوق وتوفير المواد الغذائية اللازمة لأبناء الولاية، خاصة مادة السميد تم انتقال عدوى الفيروس كورونا لمجموعة من موظفي مديرية التجارة لولاية خنشلة”.
وتعرف الصيدليات عبر مختلف ولايات الجزائر، حسب نفس المصدر، نقصا حادا في الكمامات الطبية ما اضطر المواطنين لاستعمال كمامة واحدة وغسلها يوميا لإعادة استعمالها مجددا، مع ما تشكله من خطر.. فيما يضطر آخرون لوضع أقمشة على أفواههم وأنوفهم لحين توفر الكمامات الطبية بالصيدليات. في وقت تحجز الجمارك كميات منها بسبب إجراءات الجمركة.
رحلة بحث عن كمامة طبية يخوضها المواطن يوميا، عبر مختلف الصيدليات ليواجه بعبارة “غير موجودة”، فلم يجد المواطنون من حل سوى استعمال كمامة واحدة وغسلها يوميا لإعادة استعمالها، خاصة وأن جميع العيادات الطبية ومثلها المستشفيات صارت تمنع المرضى من الدخول بدون ارتدائهم كمامات غير المتوفرة أصلا في السوق.
في تصريح غريب ومناقض لوزيره في الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين 13 أبريل 2020، تمكن الجزائر من السيطرة على انتشار وباء كورونا، بفضل جهود الأطباء وعمال قطاع الصحة، متوقعا أن تخرج الجزائر من هذا النفق بنهاية أفريل الجاري.
وأضاف الرئيس بقوله: “اليوم تغلبنا على هذا المرض بفضل الإيمان والإرادة”، وتوقع “أنه مع نھاية أبريل نكون قد خرجنا من النفق .. عدد كبیر غادر المستشفيات بفضل علاج الكلوروكین”، مضیفا أن “الدولة لم تستخدم سوى ثلث أسرة الإنعاش التي تمتلكھا المنظومة الصحیة، حیث لم يستعمل سوى 2900 من أصل 7800 ونتمنى أن لا نصل إلى استعمالھا”.
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، يكذبه حيث أشار في تصريح لنفس الموقع، إلى احتمال “وضع الجزائر العاصمة تحت الحجر الصحي في حالة تطور الوضعية الوبائية”. مؤكدا أن “العاصمة تضم أربعة مليون ونصف من السكان، الذين يعيشون بشكل متقارب جدا، غير أن الوضع والأرقام الموجودة في الوقت الحالي لا تستدعي فرض الحجر الصحي التام عليها”.
واعترف عبد الرحمن بن بوزيد، خلال استعراضه، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، لجملة القرارات، التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال وقوفه أمس الإثنين 13 أبريل 2020، على عدد من الهياكل الصحية، بالإخفاقات التي لوحظت على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من المواطنين والعاملين الصحيين ككل.
لا بدّ من الإشارة إلى أن المنظمة الدولية تؤكد على أنه في غياب أي لقاح ضد “كوفيد-19″، في المدى القريب، فإن الحجر الصحي يعد السلاح الوحيد المتاح أمام الدول لحماية مواطنيها من هذا الخطر الزاحف والمنتشر في مختلف القارات.
بالموازاة مع ذلك أوصت منظمة الصحة العالمية مختلف الحكومات، بضرورة إجراء تحاليل واسعة للمواطنين، لعزل المصابين عن غير المصابين، قبل مباشرة تدابير رفع الحجر الصحي والعودة إلى الحياة العادية. غير أن هذه الوصية التي أسمتها المنظمة “تحاليل… تحاليل… تحاليل”، ليست متاحة أمام الحكومات بالنظر إلى ندرة أجهزة التحاليل وعدم قدرة المصانع إنتاجها بالقدر الكافي، حيث فاجأ الوباء جميع الحكومات التي وجدت نفسها لا تتوفر على مخزونات سواء لأجهزة التحليل أو للكمامات وأدوية الإنعاش، مما زاد في حدة الأزمة الصحية، خصوصا وأن الصين المنتج رقم واحد عالميا لمثل هذه الأجهزة، توقفت مصانعها بعد تسجيل بؤرة الوباء الأولى بمدينة ووهان الصينية وتنفيذ حجر صحي لمدة 70 يوما
