فشل الجزائر في تعيين دبلوماسيها لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا يؤكد عزلتها الدولية ونفاقها السياسي
عبدالقادر كتــرة
فشل الجزائر في تعيين رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا الى ليبيا سيبقى عالقا بأذهان الدبلوماسية الجزائرية كعنوان بارز على إخفاقها وعزلتها على الساحة الدولية ونفاقها الذي لا يؤمن به أحد إلا النظام العسكري الجزائري.
مصادر دبلوماسية في نيويورك، مقر الأمم المتحدة، حسب ما تداولتها وكالات الأنباء الدولية، أكدت أن الجزائر قدمت مرشحها الى الامم المتحدة وهي لا تحظى بدعم إفريقي ولا من دول الجوار الليبى ولا حتى من حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج والمعترف بها دوليا.
فقد حاولت الجزائر دون جدوى وضع يدها على الملف الليبي داخل الاتحاد الإفريقي، غير أنها ووجهت باعتراض كبير وعدم ترحيب العديد من الدول الأعضاء وخصوصا بإفريقيا جنوب الصحراء، حيث تدهورت صورة الجزائر بشدة داخل إفريقيا في مقابل الصعود المتواصل والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قبل ثلاث سنوات.
ورغم محاولة النظام العسكري الجزائري الظهور بمظهر الدولة المحايدة بكلّ نفاق وجرأة، دخلت واشنطن بقوة على الخط لإفشال تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا، بالنظر إلى أنه لن يكون على نفس المسافة من طرفي النزاع ،حكومة السراج في الغرب، والجنرال خليفة حفتر في الشرق.
ينضاف إلى ذلك موقف دول الجوار ودول عربية أخرى، التي عارضت هذا الترشيح مؤكدة أن تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا ينتمى الى دولة لها حدود معها، وبالتالي مصالح متعددة، سوف لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
وتشهد محاور القتال في ضواحي العاصمة الليبيه طرابلس، انهيارا غير مسبوق لميليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وهو التطور الذي جاء بعد صراع دبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة، أنهى مشروع تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بعد قرار انسحابه واعتذاره عن المهمة.
وخسرت ميليشيا حفتر كل النقاط التي كانت تسيطر عليها على الساحل الغربي لليبيا إلى غاية الحدود التونسية لصالح قوات حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج والمعترف بها دوليا، فيما تتوالى الهزائم وكان آخرها دخول قوات الوفاق مدينة ترهونة التي تعتبر معقل قوات الجنرال المتقاعد في الغرب الليبي التي كانت تنطلق منها الهجمات على العاصمة طرابلس.
وفي المحصلة، جاء إخفاق الجزائر في تعيين مرشحها بهذا المنصب ليفشل كل ما راهنت عليه من وراء هذا التعيين، سواء فيما يتعلق برهانها على العودة إلى الساحة الدولية كعنصر مؤثر واستثمار ذلك على الصعيد الإقليمي والقاري، أو في تسويق هذا التعيين داخليا لرأي عام مستاء من سياسة النظام على جميع الأصعدة، مما يؤشر على عزلة متزايدة وإخفاء متواصل في إدارة مختلف الملفات، والغريب في الأمر أنها ألقت بأسباب فشلها على كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر المدعمتين للواء المنشق خليفة حفتر.
كما حشرت المغرب، في تناقض صارخ، في قضية فشلها بعد أن عجز النظام العسكري الجزائري في إزاحته عن الملف الليبي والذي كان مهندس اتفاق الصخيرات (2015) أو الاتفاق السياسي الليبي*، واتهمت البلدان العربية الثلاثة باعتراضها على تكليف وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة وسيطا في ليبيا، والضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل قطع الطريق على لعمامرة (!!!)، باستعمال واشنطن حق الفيتو بحقه قبل أن يعلن لعمامره انسحابه بعد أن تيقن من استحالة حصوله على موافقة مجلس الدولي، في ظل رفض واشنطن لذلك.
هذا ما ثبت فعلا بعد استبعاد الفاشل الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة وصدقت الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام اللواء رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع سعيد شنقريحة 350 مقاتلا من مليشيات جبهة البوليساريو تدربوا تحت إشرافه إلى ليبيا، للقتال في صفوف مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مقابل رواتب شهرية تصل إلى ألف دولار ستتكفل بها خزينة الإمارات.
*(اتفاق الصخيرات (2015) أو الاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016. وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.
وكان أهم ما تضمنه الاتفاق: منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014).
