وفرة في المواد الغذائية وعرض يفوق الحاجيات وأسعار مستقرة بالأسواق المغربية
عبدالقادر كتــرة
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، على أن “المعطيات المتوفرة لدى كل القطاعات الحكومية، تشير إلى أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة، ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات خلال الأشهر القادمة”.
جاء هذا في بلاغ عقب اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، يوم الخميس 23 أبريل، بمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء، خصص للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة، وعلى تقدم تنفيذ الإجراءات المعتمدة استعدادا لشهر رمضان، خصوصا فيما يخص توفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكيا خلال هذا الشهر.
وأشار البلاغ إلى أنه “بخصوص الحبوب والقطاني، يوازي العرض أربعة أشهر من الاستهلاك إضافة الى الكميات التي هي في طور الاستيراد بعد تعليق الرسوم الجمركية”.، فيما “المساحات المزروعة بالخضر والفواكه، تمكن من تغطية الطلب إلى نهاية السنة الحالية”، أما وبالنسبة للأسماك “فيرتقب ارتفاع الكميات المصطادة، بعد استئناف عمل بعض المهنيين الذين توقفوا مرحليا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتحسن الأحوال الجوية”.
وسجلت اللجنة، تضيف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، بحيث استمر المتوسط الوطني لأسعار الخضر في التراجع مقارنة من الأسبوع الفارط، لتبلغ انخفاضات الأسعار مثلا بالنسبة للبصل الأخضر 6 في المائة، والطماطم 4 في المائة، وبالبطاطس أكثر من 3 في المائة”.
وهمت “تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى غاية 22 من شهر أبريل الجاري، مراقبة ما يقارب 30000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 308 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، 64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، 24 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، 9 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن عدة مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد “قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات أساسا 143 طنا من الدقيق ومشتقاته، 11 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و3 أطنان من الزيتون والزيوت، وما يزيد عن طن من مشتقات الحليب، ناهيك عن كميات مختلفة مواد غذائية أخرى مثل المشروبات والعصائر، والخبز والحلويات، وكذا مواد التنظيف”.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية تتكون من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة بالإضافة الى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري والحبوب والقطاني، وستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار
