جمعية الجسور الوطنية : بيــــان حول مشروع قانون – الانتكاسة – 20-22
المملكة المغربية
جمعية الجسور الوطنية
Association des Ponts Nationale
بسم الله الرحمان الرحيم
المكتب الوطني
الرباط في 28/04/2020
بـــيــــان
حول مشروع قانون – الانتكاسة –
في إطار المساهمة في التنمية ورفع مستوى العمل الاجتماعي والجمعوي بالمملكة الشريفة ،والسعي لتقوية دور المجتمع المدني في مسار الاعتزاز بالهوية الوطنية الموحدة ,و بالإشراك الفعال في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المتكامل وفي كل المبادرات الرامية لتعزيز حقوق الانسان و المواطنة .
وعلى اثر تداول تسريب مسودة مشروع قانون يحمل رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة و الذي صادقت عليه الحكومة المغربية في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020 و ما صحب هذا المشروع من تداعيات و تصريحات وخرجات لأعضاء من الحكومة ..
فان المكتب الوطني لجمعية الجسور الوطنية إذ يعلن للرأي العام الوطني مايلي :
رفضه القاطع لمشروع قانون -الانتكاسة- رقم 20-22 و يسجل مايلي :
استغرابه للأسلوب التي تم اعتماده سواء في طرح هذا المشروع أو طريقة تسريب بعض مواده
استغرابه لتعامل أعضاء الحكومة في تبرير مصادقة الحكومة على هذا المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعية و محاولة التملص من المسؤولية مما أعطى صورة سلبية للمواطن وريبة وشك في الدوافع الأساسية لاعتماد هذا القانون و في هذه الظرفية وكذا اهتزاز صورة اشتغال الحكومة والتي كان من المفروض أن تشتغل في ظل هذه الازمة على الاهم و في انسجام تام .
مطالبته بسحب هذا المشروع خلال هذه المرحلة الحرجة و الاستثنائية التي تمر منها المملكة :
أ – لا يدخل في قوانين الاستعجال والتي تتطلب الإسراع في المصادقة و التنفيذ
ب – لم يتم أن يتم إشراك الفعاليات الحقوقية و القانونية و الاجتماعية في إعداده و إلى غاية استكمال شروطه الموضوعية باعتباره يهم المجتمع في صلب أهم حقوقه المرتبطة بحريته بالتعبير و الرأي .
ج – لم تتم إحالة مشروع هذا القانون على الهيئات الحقوقية وخاصة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان
دعوته إلى احترام التزامات المغرب الدولية و المقتضيات الدستورية خاصة المرتبطة بحقوق الانسان
دعوته الى فتح نقاش مجتمعي هادف و حوار فاعل في مثل هذه القوانين المجتمعية
إمضاء رئيس المكتب الوطني
محفوظ كيطوني
