أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 07 ماي 2020
الخميس 07 ماي، 2020
السيد العثماني يجدد اعتزاز الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية وبتلاحم المغاربة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها
جدد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يوم الخميس التعبير عن اعتزاز الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي، بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، وكذا بالتلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.
وقال السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،في بيان تلاه عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن السيد العثماني أكد في كلمة خلال اشغال المجلس أنه في الوقت “الذي تعرف فيه بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب هذه الوضعية، كلنا إرادة وعزم لمواجهتها، فإننا والحمد لله نعرف تحسنا في بعض المؤشرات، مثل الارتفاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض نسبة الوفيات، والتحكم أكثر في البروتكول الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المستلزمات الطبية مثل المطهرات والكمامات”.
وأضاف السيد العثماني أن هذه النتائج، تحققت بفضل المجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم مهنيو الصحة ومختلف الأجهزة الأمنية، والذين يستحقون كل التنويه والتقدير.
كما سجل السيد العثماني أن العروض المبرمجة في اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، ستمكن المجلس من مواصلة الوقوف على مختلف تداعيات جائحة فيروس كورونا والحجر الصحي، خاصة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية.
الموافقة على تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية
وافق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية التواصل المرئي، على تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزير العدل ذكر خلال هذا الاجتماع بالطلب الذي سبق أن قدمه للسيد رئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وقال السيد أمزازي إنه “وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل”.
وكان وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، أعلن يوم الأحد المنصرم، أنه “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا “.
التأكيد على ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودة المغاربة العالقين بالخارج لأرض الوطن
أكدت الحكومة، يوم الخميس، على ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودة المغاربة العالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا عليهم وعلى بلدهم.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، إن المجلس تطرق إلى وضعية المغاربة “العالقين بالخارج”، حيث “تم التأكيد على أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وعلى ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودتهم لأرض الوطن”.
وأوضح السيد أمزازي أنه تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي، إلى أن عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى المملكة “يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم”.
كما أشار إلى أنه تمت الإشادة خلال هذا اللقاء بالإجراءات التي تقوم بها السفارات والقنصليات لمتابعة الوضعية وتقديم الدعم للفئات الهشة (إيواء 5704 شخص).
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في وقت سابق أن عودة المغاربة العالقين بالخارج بسبب الأزمة الصحية “حق طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائما في هذه الظرفية الاستثنائية”.
وقال السيد بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه العودة “يجب أن تتم وفق الظروف المثلى”، و”في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم”، مؤكدا أن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذا في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية.
وحسب تقديرات الوزارة، فإن أزيد من 22 ألف مغربي على اتصال، حاليا، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.
الاستماع لعروض حول تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية
قدم أعضاء الحكومة يوم الخميس خلال اشغال المجلس الحكومي عروضا حول تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية علاقة بالقطاعات التي يشرفون على تدبيرها.
وقال السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة ، أن هذه العروض كانت مناسبة للاطلاع على تطور الحالة الوبائية بالبلاد وفعالية الحجر الصحي الساري المفعول حاليا وكذا لإبراز الآثار السلبية لهذه الجائحة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن المجلس تداول اثر ذلك بخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الحد من هذه الآثار خاصة على الفئات الهشة مع إيلاء الأهمية للإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وتقديم الدعم للفئات والمؤسسات المتضررة والحرص على تزويد الأسواق بشكل مستمر وبالكميات الكافية، وإعادة الحركية للحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل تدريجي في أفق إعداد خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي للبلاد، ولاسيما بالنسبة للقطاعات المهيكلة والاستراتيجية كالصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والطاقة والمعادن مع إعطاء أهمية قصوى لتشجيع الإنتاج المحلي واستهلاك “المنتوج الوطني”.
وفي مجال التضامن الاجتماعي ، تم خلال اجتماع المجلس الذي انعقد بتقنية المناظرة المرئية ،تقديم الإجراءات المتخذة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في “وضعية الشارع” والنساء في وضعية صعبة.
وخلص البلاغ إلى أنه في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، تم التأكيد على ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال مواصلة استثمار مختلف آليات “التعليم عن بعد”.
المصادقة على مشروع مرسوم بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وأوضح السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية ، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يسعى إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، وذلك من خلال تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 16 يونيو 2020.
وأضاف أن هذا الإجراء سيمكن من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في السوق المحلي.
المصادقة على مشروع قانون بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية %50 من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، و إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، و تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، علاوة على رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
وأشار الى إن مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة. ب/ح أ
(ومع 07/05/2020
