الجزائر: حراك الجمعة 71 يعود بقوة رغم ” كورونا ” ومنظمة العفو الدولية تندد بالاعتقالات التعسفية !!
مروان زنيبر
تحدى آلاف الجزائريين ، تهديد انتشار فيروس كورونا المستجد وتظاهروا ضد النظام في شوارع العاصمة في الأسبوع الـ71للحراك الشعبي الذي هز البلاد منذ 22 فبراير 2019، هدا و انقسم ناشطون بالحراك الشعبي في الجزائر حول استئناف المسيرات، بين متحمسين للعودة إلى الشارع وبين داعين للتريث وعدم المغادرة حتى تتحسن الظروف الصحية التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا المتحور في البلاد.
وكانت الاغلبية من الناشطين قد دعوا عبر المواقع الاجتماعية، إلى استئناف المسيرات الشعبية التي تم تعليقها منذ مارس الماضي، ودفعهم إلى ذلك ،النوايا الخبيثة للنظام القائم في استمرار اعتقال الناشطين والمدونين، والزيادات في الأسعار خاصة الوقود.
هدا وشملت المظاهرات الصاخبة ولايات الشمال وخاصة بجاية ووهران و البويرة وتيزي وزو والجزائر العاصمة و مستغانم ، كما زادت أحداث منطقة تين زاواتين أقصى جنوب الجزائر التي قُتل فيها متظاهر شاب بالرصاص ، من المطالبات بالعودة للمسيرات، خاصة في ولايات الجنوب التي تعيش على صفيح ساخن مند عدة ايام…
وعلى غير العادة اتهمت السلطات و لأول مرة مند اندلاع الحراك الشعبي ، المحامي المعارض بوشاشي، بمحاولة تفجير البلاد، ، عبر تأجيج الاحتجاجات في مختلف الولايات، وقالت مصادر من عين المكان ان العصابة تحاول بشتى الطرق الصاق تهمة تأجيج الوضع الداخلي للمعارض بوشاشي ، والقاء القبض عليه، بدعوى انه يعمل في الخفاء لزعزعة النظام العام والاستقرار..
و في موضوع دي صلة نددت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بحملة “القمع والاعتقالات التعسفية الواسعة التي تشنُّها السلطات الجزائرية بلا هوادة” ضد النشطاء والمتظاهرين ” تهدد بتقويض مصداقية ” الإصلاح الدستوري في الجزائر، وأوضحت “أمنيستي”، في بيان لها نشر اول أمس الخميس، بأنها قد أعربت عن قلقها في مذكرة وجّهتها للسلطات الجزائرية بشأن عدد من المواد في “المشروع التمهيدي” للتعديلات الدستورية المقترحة، وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، هبة مرايف، إنه “إذا كانت السلطات الجزائرية ترغب في أن تُؤخذ عملية إعادة صياغة الدستور التي تقوم بها على محمل الجد، فإنه يتعيَّن عليها الكف عن القبض على نشطاء المعارضة”.، وأضافت هبة مرايف قائلةً : “في وقت يرزح فيه خلف قضبان السجون نشطاءٌ سلميون من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى صحافيين، تأتي مسوَّدة تعديل الدستور للتذكرة بأن الواقع أبعد ما يكون عن وعود السلطات التي لم تتحقق، بأن تنصت إلى أصوات الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك”.
واعتبرت أن “حملة القمع تتناقض كليا ، مع وعد ال” تبون ” ، عندما تولى مقاليد الحكم في العام الماضي، بأن يعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، عن طريق إجراء تعديلات دستورية أساسية”.، كما أكدت المنظمة وجود ما لا يقل عن 69 ناشطاً لا يزالون رهن الاحتجاز منذ احتجاجات 19 يونيو دونما سبب سوى تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت”، أو المشاركة في مظاهرات سلمية، كما اشارت إلى الاعتقال التعسفي الذي طال الناشطة والطبيبة أميرة بوراوي، وشخصيات سياسية من نشطاء “الحراك” ونشطاء المجتمع المدني، مثل كريم طابو وسمير بلعربي.
