ماذا نشتم من رائحة الشروع في التحضير للاستحقاقات التشريعية والجماعية ؟؟
ذة. سليمة فراجي
هل ستتم اعادة نفس السيناريوهات بنفس اباطرة ساحات بيع وشراء الذمم ؟
ام سنشهد صحوة مواطنين يعزفون عن العزوف ويقولون للبعض كفاني منكم « يكفوني ” لدخول مرحلة الاصلاح ؟
لما نصب غضبنا على الجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية والمنتخبين أليس من الاجدر ان نبدأ اولا بمحاسبة أنفسنا وتقويم اعوجاجها ، بعدم مقاطعة الانتخابات و الانتصار لمن يخدم المصلحة العامة لا من يشتري الضمائر بالمال قصد الوصول الى المناصب من اجل خدمة مصالحه الخاصة والتنكر لمصالح المواطنين بمجرد الوصول الى مواقع القرار ؟
لنحاسب انفسنا مع اقتراب الانتخابات وارتفاع درجة حرارة الماكينات الانتخابية من جهة و حبور وفرح سماسرة لانتخابات رغم تداعيات ازمة الوباء من جهة اخرى ،ناهيك عن حلم بعض من دخل ساحات الكبار وهو جد صغير !
الم يكفنا فيهم ” يكفوني ” من اجل الكف عن هذه الممارسات ؟
من يتبجح في قنوات التواصل الاجتماعي بصب غضبه على البلاد والعباد ، ليبدأ اولا بتشخيص داء اللامواطنة واللاوعي المعشش في البعض قبل التفنن في أساليب انتقاد البلاد والعباد والتنديد والاحتجاج والسخرية والتقزيم
لما تحين الانتخابات يكون من واجبنا الحرص على وضع الاشخاص المناسبين في مواقع القرار نظرا لثقل تحمل مسؤولية الشأن المحلي ، وكذا ثقل الاختصاصات التشريعية ، لا الاعتصام في الأبراج العاجية والاكتفاء بالتنديد والاحتجاج ،
ونحن مقبلون على استحقاقات ما بعد الازمات ، الم يحن وقت صحوة المواطن لتقييم المواقف حول العزوف عن التصويت من جهة، أواختيار سماسرة الانتخابات من جهة اخرى هؤلاء من تفننوا في مراكمة الثروات والتواري عن الانظار وقت الازمات
من يتبجحون بمنجزات توجد في مخيلتهم ،نذكرهم أن مؤشر الثقة تراجع بالعديد من النقط، وأن المديونية تجاوزت كل سقف لتلتهم 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات..
أي تعليم وأي محاربة للبطالة، والحال أن الجميع سجل تكاثر الهفوات وسوء التسيير الذي نتج عنه احتجاجات واحتقان في مختلف المدن، وقوافل معطلين تجوب الشوارع، ناهيك عن العجز عن إبداع نموذج تنموي فعال.. الشيء الذي حدا بملك البلاد إلى إحداث لجنة مكلفة بإعداد وصياغة نموذج تنموي..
ما هي الحصيلة التي يتبجح بها بها البعض تجاه عالم قروي معزول في ظل حكومة أساءت التقدير فانخفضت الاستثمارات الخارجية ولم تتعد قروض الاستثمار اثنين في المائة.. حكومة لم توفر حماية للفلاح الوطني ولم توفر السكن اللائق فأصبح السلم الاجتماعي مهددًا،
علمًا أن كل الانشغالات واهتمامات السياسيين والاحزاب لا زالت تتمحور حول التهيئة للانتخابات وهاجس البحث عن اصحاب المال في مختلف الجهات شرقا وغربا شمالا وجنوبا قصد ضمان الكراسي واعادة نفس سيناريوهات شراء الذمم قصد حصد المنافع الشخصية وتنصيب الحاشية في المناصب و مواقع القرار دون التفكير في عمليات الاصلاح الكبرى التي تبدأ حتما بالاستقامة و خدمة الصالح العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد الفعلي ليس ذاك الذي تم تمت مواجهته بعفا الله عما سلف !…
