مجلس جماعة وجدة يصادق على نقط مهمة في الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز
صادق مجلس جماعة وجدة على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2020 ويؤجل بعض النقاط لاستكمال المدارسة من طرف اللجان المختصة في الدورة المقبلة.
انطلقت أعمال الدورة يوم الاثنين 20 من الشهر الجاري وفق جدول زمني مبرمج، انتهت آخر جلسة منه يوم الثلاثاء 28 يوليوز. وجرت أشغال جلسات الدورة في إطار التدابير الاحترازية والتباعد الجسدي. أعضاء المجلس صادقوا على النقطة الأولى المتعلقة بتفويت ثلاثة قطع أرضية ملك خاص جماعة وجدة- لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالثمن الذي حينته اللجنة الإدارية للتقويم. كما تم المصادقة على النقط التالية:
– الدراسة والموافقة على اللائحة الاسمية لبعض المستفيدين من تجزئة “مير النيجر” ذات الرسم العقاري عدد 11806/0 الذين أدوا جميع الدفوعات المالية المتعلقة بالقطع الأرضية، التي استفادوا منها والواردة أسماؤهم سابقا بالجريدة الرسمية عدد 4287 والمحدد في 600.00 درهم للمتر المربع الواحد.
– مصادقة المجلس على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم الخاص بكراء العمارة المتواجدة بشارع محمد الخامس، الملك المسمى أرض الدرفوفي ذي الرسم العقاري عدد 36965/02 مساحتها 5 آر 14 سنتيار
– المصادقة على فسخ عقد كراء العمارة الكائنة بشارع الأمم المتحدة بوجدة (التي تأوي قسم التعمير حاليا) المبرم بين جماعة وجدة ومالكها شركة المطاحن الكبرى بوجدة في شخص ممثلها القانوني السيد تيموني جمال بن البشير والمصادق عليه بتاريخ 2014
في حين تم تأجيل النقطة 15 المتعلقة ب “قرار تنظيمي يقضي بتنظيم الأنشطة الحرفية والتجارية والخدماتية وشروط ممارستها بمدينة وجدة”. كما صادق مجلس جماعة وجدة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة وجدة ومدينة ليل الفرنسية حول التجديد الطاقي لبنايتين تابعتين للجماعة. وصوت مجلس وجدة بإجماع الحاضرين على النقطة 6 الخاصة بعقد التدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بالنظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة وجدة مع شركة SOS ANGAD، بمبلغ مالي استثماري حدد في: 95.153915.12 درهم وبعرض مالي مقابل الخدمة حدد في 88.876.669.63 درهم ولمدة سبع (07) سنوات.
والمصادقة أيضا على النقطة 16 “قرار تنظيمي يقضي بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة”. وصادق أيضا على النقطة الموالية 17 التي تهم اتفاقية شراكة خاصة بربط مركز النساء في وضعية صعبة الكائن بطريق جرادة حي الزهور، بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وفي السياق ذاته صادق المجلس على النقط 18 “اتفاقية تعاون وشراكة بين مجلس جهة الشرق وولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد وجماعة من وضع كشكين خشبيين اثنين (02) رهن إشارة جماعة وجدة من استغلالهما في الأنشطة المرتبطة بمقبرة السلام الجديدة الكائنة بشارع زايد بن سلطان آل نهيان وجدة”.
وبالإجماع كذلك صوت المجلس على تعديل المادة 39 من الاتفاقية المبرمة ما بين جماعة وجدة وشركة موبيليس “ديف”. تتعلق باستغلال خطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات عن طريق التدبير المفوض، من أجل تمكين الخازن من استخلاص واجب استغلال الخطوط.
وبأغلبية الأصوات صادق أعضاء المجلس على تعديل البند 30 من الاتفاقية المبرمة ما بين جماعة وجدة وشركة IFA import-export المتعلقة بتأهيل وتوسيع واستغلال حامة بنقاشور عن طريق التدبير المفوض من أجل تمكين الخازن من استخلاص الواجبات المترتبة عن استغلال الحامة لفائدة الجماعة.
النقطة 11 حظيت هي الأخرى بإجماع الأعضاء الحاضرين «ملحق يتعلق بتمديد عقد التدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة وجدة لمدة 6 أشهر من أجل استكمال الدراسات وإنجاز كناش التحملات لتجاوز كل المشاكل المتعلقة بمعالجة النفايات، وبخصوص النقطة 12 فقد تم التصويت على “استمرار اعتماد نمط التدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بمعالجة وتثمين النقابات المنزلية والمماثلة لها بجماعة وجدة. في حين تم تأجيل الى دورة مقبلة الدراسة والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمثيل لها بجماعة وجدة. وفي إطار تنظيم التسيير بالجماعة صادق المجلس على النقطة 10 “تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها وفقا للمنشور الوزاري عدد D4790 بتاريخ 31 يوليوز2018، في انتظار تأشيرة وزارة الداخلية كي يصبح رسميا.
المصادقة على قرار تنظيم جماعي يقضي بتحويل جميع القرارات التي تستغل بها حاليا المحلات التجارية التابعة للملك الخاص للجماعة وكذا الدور السكنية إلى عقود كراء وإقرار الأكرية الواردة بالقرار الجبائي بهذه العقود. أما النقطة الأخيرة فقد صادق المجلس على اتفاق من ناحية المبدأ على شراكة ما بين المجلس وجمعية التجار سوق العونية الذي تم هدم محلاتهم سابقا من أجل بناء سوق العونية من طرف شركة العمران بعد المصادقة النهائية على الاتفاقية في الدورة المقبلة.
جماعة وجدة
