أم “عدنان” المكمومة والمقاربة الحقوقية الشاردة
الأستاذ منير الحردول
أمام هول الفاجعة التي أصبحت حديث الساعة، والمتمثلة في الجريمة البشعة، جريمة أقدم عليها شارد جنسي في حق طفل بريء ملتزم بالإجراءات الاحترازية، بوضعه لكمامة على وجهه المنير الساطع
وأمام واقع اصبح يتجة للمرارة وعدم القدرة على تحمل بشاعة الجرائم المستهدفة لطفولة تحن للحنان والأمان في شارع مليء بدئاب مختلفة الأشكال والأحجام.
أصبح تفعيل عقوبة الاعدام، أو الأعمال الشاقة في جرائم القتل العمد، أو الاعتداء على المسالمين المارة هو الضبط بعينة للجم الانحراف الاجرامي المهدد لسلامة المجتمع ككل.
إذ أن الافراط في المقارابات الحقوقية هو في حقيقة الأمرتدمير لقيم السلم الانساني.
فحقوق الانسان ليست هي السماح بطغيانية غرائز الانسان وتمتيع الاجرام بكافة الحقوق.
فالصرامة هي مفتاح نجاح الأمم و شرط لتدفق الاستثمارات، ومنبع لتعايش البشر، وطمأنينة الأسر على أبنائم وبناتهم.
ولعل الاجرام، وقطع الطريق، والاعتداء، لا يندرج أو يبرر على أنه يدخل في اطار احترام آدمية أو السهر على ضمان حقوق الانسان كما يروج له اهل الحقوق المزيفة، وإنما هو أكل الغلة باسم حقوق الانسان.
فالوطن أولى، والأمن أولوية، والحياة الآمنة هي الأصل في نهاية المطاف.
فأم حملت بإبنها تسعة أشهر، وربته أزيد من تسع سنوات، في كل يوم من تلك السنين، هناك الكثير من الذكريات الجميلة لطفولة بريئة، لتأتي الصدمة غير المتوقعة بجريمة بشعة!
وحين يطالب الضمير بالإعدام يخرج للعلن ثلة ممن “بهدلوا” قيم حقوق الإنسان، ليدعوا أن القاتل يحتاج للعلاج لأنه لم يكن في وعيه أثناء الجريمة، وأن أحسن عقوبة له، هي السجن مدة طويلة، وذلك لكي يندم على فعلته، ويتألم احساسه من شدة ندمه!
آسف يا أماه، على زمن يصبح فيه القاتل مريضا، والمقتول ضحية! والمدافع عن قاتل بشع بطلا حقوقيا!
عندما نادينا وننادي بتفعيل عقوبة الإعدام في اغتصاب الأطفال والجرائم البشعة، رد علينا بعض من يقتاتون باللعب على وتر حقوق الإنسان أننا خارج الحضارة!
مؤسف عندما يقتل البريء، وتتألم أسرته، في المقابل يمسي الجاني متمتعا في السجن بالأكل والشرب والحماية من الأمراض!
الطغيان، والخوف من ردة الفعل الإعلامي الممنهج، والضغوطات الممارسة من قبل بعض المنظمات الدولية، خصوصا تلك التي تستهدف تمييع حقوق الإنسان، والانجرار نحو التساهل، والرفض المطلق للصرامة في تطبيق القوانين الرادعة للجرائم البشعة، كاغتصاب الأطفال، والقتل البشع، ونهب المال العام، والتعرض لسبيل المارة، و توالي الدعوات إلى دفن أو تغييب العقوبات التي يراد بها سلامة المجتمع كأجرأة تنفيذ عقوبة الإعدام، أو تشديد الأحكام، أو المؤبد مع الأعمال الشاقة، في بعض الجرائم التي تؤثر على أمان وسلامة النظام العام، قد يدفع بنا في نهاية المطاف إلى التسيب واللامبالاة، وهو الخطر الداهم الذي قد يهدد سفينة البلاد من الداخل!
يا ضمير، الردع في الجرائم البشعة شفاء لقلوب الأمهات والآباء والمجتمع ككل.
