النظام الحاكم بالجزائر يمنع “قناة M6” من النشاط بالجزائر بعد بثها لشريط وثائقي ينقل الأوضاع المأساوية للشعب
عبدالقادر كتــرة
ردا على بثها، مساء الأحد 20 شتنبر 2020، شريطا وثائقيا حول “النظام العسكري الجزائري الحاكم” و”الحراك” المتواصل الذي أسقط عصابة الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، ومعاناة الشعب الجزائري وشبابه التواق إلى الهجرة السرية “الحريك” بسبب البطالة والفقر وانعدام السكن… رغم الثروة الهائلة التي يتوفر عليها البلد، قرر النظام الحاكم مباشرة، الإثنين 21 شتنبر 2020، منع قناة “M6” الفرنسية من النشاط بالجزائر.
وسلط الحلقة من “تحقيق حصري” الضوء على الحراك السياسي في الجزائر منذ عامين، وحمل عنوان “الجزائر. بلد كل الثورات”، ومدته 75 دقيقة، وقالت القناة أنها استعملت في التحقيق “صحافة الموبايل” سواء عبر الاعتماد على يوميات صحافييها ومتعاونيها خلال طول هذه المدة.
واعتبرت وزارة الإتصال الجزائرية أن الفيلم الوثائقي تحت عنوان “الجزائر بلد كل الثورات”، الذي سبقته حملة دعاية على أنه عمل صحفي ضخم يوثق للحراك الشعبي، “لم يخرج عن زاوية المعالجة التقليدية للإعلام الفرنسي، الذي ركز على معالجة قضايا الحرية والهجرة وسط عنصر الشباب بالدرجة الأولى.”
وحسب بيان للوزارة فإن القرار جاء بعد بث القناة مساء الأحد وثائقيا يحمل نظرة مظللة عن الحراك الشعبي من طرف فريق يحمل رخصة مزيفة للتصوير”، ومعبرة عن أسفها من أنه “مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها تقوم وسائل اعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب”.
وأوضحت البيان أنه “ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات, علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته”.
وحسب ملخص الشريط الوثائقي، يتعلق الأمر بنقل “يأس” بعض الجزائريين أصبحوا لا يفكرون سوى بحل وحيد وهو الهجرة من بلد يصعب جدا التصوير فيه، حسب ما قاله المنتج والمقدم “برنارد دو لا فيلارديار” الذي اعترف، حسب وزارة الاتصال، باستخدام “كاميرات خفية”.
واختتمت وزارة الاتصال “إن تصوير شريط وثائقي بطريقة غير قانونية بحجة كشف الجانب الخفي لبلادنا لا يعدو أن يكون مجرد حكايات سطحية لا تمت بصلة للواقع الاجتماعي والاقتصادي (والذي هو في تحسن دائم) و لا السياسي الذي يعرف انفتاحا ديموقراطيا”.
وعرضت قناة “M6” الفرنسية الحلقة الجديدة من برنامج تحقيقاتها الشهير “تحقيقات حصرية” حول الوضع السياسي في الجزائر، وهو العمل الذي استغرق الاشتغال الميداني عليه عامين، وأن التصوير تطلب العمل بشكل سري ومتخف وفق ما قالته القناة.
واعترفت القناة الفرنسية بأن تصوير تحقيقها في الجزائر تطلب من فرقها الصحافية الاشتغال في السرية، وكشف رئيس تحرير البرنامج باتريك سبيكا لإذاعة أوروبا 1 عن كواليس تصوير هذا الفيلم الوثائقي غير المسبوق عن الوضع السياسي الحالي في الجزائر والذي ينتظر أن يخلق نقاشا ورجة كبيرة في الجزائر.
وقال باتريك سبيكا لـ Europe 1: “كان علينا العمل مع فرق من الصحفيين المحليين الذين لديهم بطائق مهنية”، “لقد عملنا مع صحافيين من ذوي الجنسيات المزدوجة يمكنهم السفر من بلد إلى آخر، وهو ما سمح لهم بالتصوير في أماكن مختلفة، موضحا أن إمكانية التنقل ذهابًا وإيابًا بين الجزائر وفرنسا كانت ضرورية للحصول على الصور والوثائق اللازمة.”
