مغاربة العالم المنحدرون من الجماعة السلالية بني كيل يرفعون رسالة تظلم الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
رسالة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
الموضوع: طلب إلغاء المرسوم 2.19.973 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6849 و الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات قانون62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
باسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و آله و صحبه أجمعين
وبعد
مولانا صاحب الجلالة و المهابة،
بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لحضرة جلالتكم،
نحن الموقعون أسفله، مغاربة العالم المنحدرين من الجماعة السلالية بني كيل، من الرعايا الأوفياء لجلالتكم نصركم الله و أيدكم،
قد تتبعنا كل المبادرات للوقوف عن عمق الإكراهات التي تحول دون التثمين الأفضل لأراضي الجماعات السلالية. فالرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8و9 دجنبر 2015 قد تضمنت توجيهات دقيقة وواضحة فيما يخص أراضي الجماعات السلالية، إذ نصت على ما يلي: “وفي نفس السياق ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة..”
إن هذه المشاكل والإكراهات والرهانات التي تثيرها أراضي الجماعات السلالية كانت دائما تسائل الجميع عن ماهية التدابير الواجب القيام بها لتقديم الأجوبة للانشغالات المعبر عنها وتجاوز الإكراهات المرتبطة بها. مثلا، تعاني قبائل بني كيل بالجماعات القروية الثلاث : تندرارة و معتركة و بني كيل، انعدام التحديد الإداري لهذه الأراضي و جعل حد للترامي عليها و استرجاع الأراضي التي أخذتها المياه و الغابات و الحصول على ممثل بمجلس الوصاية الإقليمي و وضع حد للعراقيل التي يواجهها المستثمرون من ذوي الحقوق.
لكن التدابير الجديدة التي جاءت لتنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب، فاجأت الجميع ب”معاقبتها” لمغاربة العالم، بحيث أنها تحرمهم من حقهم كذوي الحقوق. وذلك لأن المرسوم رقم 2.219.973 يتضمن عدداً من التدابير التنظيمية المطبقة لمقتضيات وردت في القانون 62.17، ومنها إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكوراً وإناثاً داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابياً عامل العمالة أو الإقليم إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية.
ويتم الاستناد في إعداد هذه اللوائح إلى معايير ثلاثة، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية والإقامة بالجماعة السلالية. و شرط الإقامة هذا يجرد نهائيا كل المواطنين السلاليين الذين خرجوا من الجماعة لأسباب عدة و متعددة من حقهم كذوي الحقوق، رغم ارتباطهم بها.
لهذا نلتمس منكم يا مولاي ، ونلتمس من عطفكم ، ورعايتكم السامية ، ان تقوم جلالتكم بإلغاء هذا المرسوم لأنه يتعارض من الدستور المغربي لسنة 2011.
حفظ الله مولانا الإمام محمد السادس نصره الله وأيده و أطال عمره و خلد في الصالحات ذكراه و جعل عهده رخاء و نماء وقيادته لهذا الوطن مصونة بحفظ الله و حب شعبه الوفي. كما نطلب الله العلي القدير أن يعينه و يسدد خطاه و ينعم جلالته بالصحة و العافية و يقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن و شقيقته الأميرة الجليلة لالة خديجة ويشد أزره بشقيقه الأمير الجليل مولاي رشيد و كافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء.
خدام الأعتاب الشريفة.
و حرر ببروكسيل، يوم الإثنين 11 صفر 1442هـ الموافق لـ 29 سبتمبر 2020
ملحوظة: لقد أرسلت هذه الرسالة المفتوحة الى القصر الملكي بالرباط عبر البريد، مرفوقة بأسماء افراد الجالية الذين تمكنوا من الإمضاء رغم الحالة الوبائية بأوربا.
