أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 نونبر 2020
الخميس 05 نونبر، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 نونبر 2020
السيد العثماني : المسيرة الخضراء ذكرى وطنية غالية يتعين إحياؤها بوهج
قال رئیس الحكومة، السید سعد الدین العثماني، يوم الخميس إن الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء المظفرة، هي ذكرى وطنية عزيزة وغالية، تحتاج أن نحييها فعلا بوهج، ونتذكرها جميعا حكومة ومواطنين، بجميع فئات الشعب المغربي.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني أكد أن الأمر يتعلق “بالقضية الوطنية الأولى التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، ثم جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني والآن بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أكد في مختلف خطبه بهذه المناسبة على قداسة وأهمية هذه القضية”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى الخطاب الملكي السامي لنونبر 2014 الذي شدد فيه جلالة الملك كعادته على استمرار الثوابت المرتبطة بهذه القضية، وقولته الملكية السامية والشهيرة بأن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وأوضح أنه المبدأ الثابت الأساس في هذه القضية، الذي يعطي الوضوح الكامل، ويحقق التفاف الشعب المغربي وراء جلالة الملك، ويبين الثبات على المبادئ الوطنية العليا، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذا الوضوح وهذا الثبات، “استطاع المغرب أن يحقق المزيد من الانتصارات المتتالية لصالح قضيته الوطنية ومصالحه العليا، بفضل الإرادة والصمود المستمرين للشعب المغربي في هذا الاتجاه، وبفضل تلاحم الملك والشعب.”
وفي نفس السياق، ذكر السيد العثماني بالعدد المهم من الإنجازات والانتصارات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأيضا في هذه السنة، لاسيما الفتح المستمر لقنصليات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية، مذكرا بأنه إلى حدود اليوم تم فتح سبع قنصليات في مدينة الداخلة، وثمان قنصليات أخرى في مدينة العيون، كانت آخرها قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة. و”هذا يدل على الاعتراف العميق والمتنامي بالحق التاريخي والقانوني والوطني والسياسي والمبدئي للمغرب في صحرائه”.
وأعرب رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن شكره لجميع الدول الصديقة والشقيقة التي قامت بهذه الخطوة، والتي تؤكد من خلالها دعمها للمملكة المغربية في قضيتها العادلة.
من جهة أخرى، أشاد السيد العثماني بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يمثل استمرارا لما سبق أن أكده مجلس الأمن في عدد من قراراته خلال السنوات الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشادته بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس متين وقوي لأي مفاوضات في أفق إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن أكد مرة أخرى، بما لا يدع مجالا للشك “التزامه من أجل حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام، يقوم على التوافق بشأن الثوابت التي حددها مجلس الأمن منذ سنوات لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل”.
واعتبر أن قرار مجلس الأمن الأخير جدد الدعوة مرة أخرى للدولة المضيفة بأن تبادر إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وإحصائهم، وهو الطلب الذي صدر عن مجلس الأمن منذ سنوات، مشيرا إلى أن الطرف الآخر لا يزال، مع الأسف الشديد، يماطل في تنفيذه، في حين أن عملية الإحصاء والتسجيل تعد من أسس تعامل المجتمع الدولي مع اللاجئين في كل مكان وحيثما وجدوا.
ولفت السيد العثماني الانتباه إلى أن هذه المعركة تبين مرة أخرى، أولا وقبل كل شيء، ثبات المغرب في الحفاظ على مكتسباته وفي الدفاع عن حقوقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مشددا على أن الحكومة لن تذخر جهدا في الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير المتعلق بدعم الوحدة الوطنية والترابية.
تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 دجنبر 2020
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 دجنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.788 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي قدمه وزير الداخلية.
وأضاف أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 دجنبر في الساعة السادسة مساء”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بالنظر لما تقتضيه ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الجماعات المحلية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه السيد وزير الداخلية يشكل لبنة أساسية من أجل إرساء جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة . وأضاف أن مشروع هذا القانون يرتكز على أربعة محاور، تتمثل في ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملائمتها مع مضامين دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائية.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 55.20 الذي يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01.90 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، وكذا مشروع قانون رقم 56.20 الذي يتعلق بالمتاحف.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أن مشروع قانون رقم 55.20 الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة يهدف إلى إدراج تأهيل هذه المؤسسة لإحداث متاحف تابعة لها في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث الثقافي بوجه عام. وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يقترح أيضا تغيير وتتميم المادة 3 من القانون رقم 01.09، وذلك بإضافة بعض المهام التي ستضطلع بها المؤسسة الوطنية للمتاحف من قبيل تلقي الملفات المتعلقة بإحداث المتاحف، والقيام بأعمال ترميم وصيانة الرصيد المتحفي، وإمكانية نقل القطع المتحفية والمجموعات المتحفية، التي تتوفر عليها المتاحف التابعة لها، من متحف إلى آخر بصفة مؤقتة والعمل على استرجاع القطع المتحفية والأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو حجزها وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية. وأبرز السيد أمزازي أن هذا المشروع يرمي أيضا إلى إعادة النظر في تركيبة اللجنة المديرية التي تدير المؤسسة الوطنية للمتاحف وتقليص عدد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع المحدث لديها من عشرة إلى ستة أعضاء توخيا للنجاعة في اتخاد القرار، مع تخويل صلاحية منح علامة التميز ” متحف المغرب” وسحبها إلى هذا المجلس.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون رقم 56.20 فقد أكد السيد أمزازي أنه يهدف، من جهة، إلى تنظيم المتاحف، كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة، وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية وتحصين تسمية “متحف” بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي، وذلك من خلال دراسة الوثائق المضمنة في الملف المودع لديها وزيارة إلى عين المكان يقوم بها موظفون وأعوان متخصصون في المجال المتحفي.
وأضاف أن هذا المشروع سيمكن من إحداث متاحف وطنية وجهوية ومحلية ذات توجهات وتخصصات متعددة ومتنوعة حسب نوع المجموعات المتحفية المتوفرة.
وقال السيد أمزازي إن هذا المشروع يهدف من جهة أخرى، إلى منح المشاريع المتحفية المستوفية لجميع الشروط التقنية واللوجستيكية والبشرية التي أضحت تشكل فضاء متميزا علامة التميز “متحف المغرب” كدليل على جودتها، الأمر الذي يمكن أن يخول لتلك المتاحف عدة امتيازات كالحق في الاستفادة من تحفيزات جبائية وإمكانية الإدراج في المسارات السياحية والترتيب ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، علما أن هذه العلامة تمنح بقوة القانون للمتاحف التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون العام.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات المحلية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه السيد وزير الداخلية يشكل لبنة أساسية من أجل إرساء جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة . وأضاف أن مشروع هذا القانون يرتكز على أربعة محاور، تتمثل في ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملائمتها مع مضامين دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائية.
(ومع 05/11/2020)
