أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 10دجنبر2020 مجانية التلقيح ضد كوفيد-19: رئيس الحكومة ينوه ب”التفاتة ملكية كريمة”
الخميس 10 دجنبر، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 10دجنبر2020
مجانية التلقيح ضد كوفيد-19: رئيس الحكومة ينوه ب”التفاتة ملكية كريمة”
نوه رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، بتعليمات صاحب جلالة الملك محمد السادس لاعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة، واصفا إياها ب”الالتفاتة الملكية الكريمة والرعاية السامية من جلالته”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني أبرز في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع أن هذه الالتفاتة الملكية تندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك لحسن تدبير جائحة كوفيد- 19، وتأتي بعد التعليمات السامية لجلالته بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وتوفير اللقاح لجميع المغاربة باعتباره وسيلة ملائمة للتحصين والتحكم في انتشار هذا الوباء.
وأكد السيد العثماني في هذا الصدد أن الحكومة منكبة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بتنسيق بين القطاعات المعنية، خصوصا وزارتي الصحة والداخلية والمتدخلين الآخرين، وذلك لضبط استراتيجية التلقيح، وتدبير اقتنائه وتوزيعه بطريقة آمنة في مختلف أرجاء البلاد، وتوفير جميع شروط نجاح هذه العلمية المهمة.
وبعدما ذكر بأن المغرب يعتبر من الدول السباقة لاتخاذ قرارات شجاعة في هذا المجال، حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم وأمنهم، قال رئيس الحكومة إن عملية التلقيح تحتاج إلى تعاون وتظافر جهود الجميع، مسؤولين ومهنيين ومواطنين، مؤكدا أن “أعضاء الحكومة هم من ضمن الفئات الأولى المنخرطة في هذا الورش الوطني، وسيكونون سعداء بالعمل على إنجاحه”.
وخلص السيد العثماني إلى القول إن “هدفنا واحد؛ هو إنجاح عملية التلقيح. ففي نجاحها حفظ لسلامة الوطن والمواطنين”.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.453 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة..
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن اعتماد هذا النظام، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أصبح مسألة ملحة وأداة ضرورية يتطلبها سير العمل بمختلف مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأضاف أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية للرفع من أداء مختلف مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ودورها الريادي على كافة الأصعدة خاصة منها الاقتصادية والحمائية لتوفير أعلى النسب من المردودية الجبائية هذا فضلا عن دورها الأساسي في حماية المستهلك والمساهمة في حفظ الأمن العام.
مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مرسوم رقم 2.20.805 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019 بشأن تطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة .
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه على إثر صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات في صيغتها الجديدة وكذا المعيار الدولي لتراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية والمعيار الدولي للمراقبة والتقصي لسنة 2021، بات من الضروري تحيين المرسوم الذي قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، بغية ضمان مواكبته وانسجامه مع الأحكام الدولية التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021 وتصبح الزامية بالنسبة للمملكة المغربية ابتداء من نفس التاريخ.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.467 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 3 دجنبر 1999 والمتعلق بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، المقدم من قبله ،يهدف إلى مراجعة تركيب ة اللجنة، من خلال إضافة سلطات حكومي ة أخرى ومؤسسات عمومي ة ذات صلة بعمل اللجنة ولاسيما مجالات التعليم الأولي والتكوين المهني والتكوين مدى الحياة ومحاربة الأمية والبيئة والتنمية المستدامة والشباب والرياضة وتعزيز تركيبة اللجنة بخبراء في هذه الميادين.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف ايضا إلى التنصيص على تمثيل بعض القطاعات الحكومية في اللجنة الوطنية من طرف ك ت اب ها العام ين؛ وتغيير عبارة “لجانا إقليمية” بعبارة “لجانا جهوي ة” لملاء م ة هذا الب ن د مع التنظيم الت رابي الجديد للمملكة القائم على الجهوي ة المتقد مة .
كما يهدف هذا المشروع – يشير الوزير -إلى التنصيص على الاسم الرسمي الجديد لمنظ مة الإيسيسكو كما يلي “منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة” بدلا من “المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة” كما هي واردة في المرسوم الحالي.
السيد العثماني: المغرب حقق “إنجازات مهمة” في مجال حقوق الإنسان وعازم على المضي قدما لتعزيزها
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن المملكة حققت “إنجازات مهمة” في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا عزم المملكة المضي قدما لتعزيزها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني نوه في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، “بما حققته بلادنا من إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان الذي يحظى من لدن جلالة الملك حفظه الله باهتمام وحرص كبيرين”.
وأضاف السيد العثماني الذي تطرق لموضوع حقوق الإنسان في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من دجنبر من كل عام، أن البرنامج الحكومي وعددا من الإجراءات الأخرى، وفي مقدمتها إقرار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021) كلها تؤكد “عزم بلدنا على المضي قدما لتعزيز المكتسبات وتدارك جوانب النقص التي يمكن أن تسجل”.
وحسب السيد أمزازي، فقد تميز هذا الاجتماع بتقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إحاطة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد فيها أن احتفال المغرب بهذه الذكرى، على غرار باقي دول العالم، يعتبر “مناسبة ذات دلالة رمزية للاحتفال بهذا الحدث الدولي الكبير وللوقوف عند المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال والخصاصات التي ينبغي سدها والتحديات التي يتعين مواجهتها”.
وأكد وزير الدولة في إحاطته أن المملكة “قطعت أشواطا هامة في مضمار البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، غير أنه ما زال أمامنا طريق طويل للتمكين لكل الاستحقاقات الديمقراطية، والوفاء بجميع التزاماتنا الحقوقية”، مضيفا بالقول “نحن متأكدون من أنه، وبفضل الإرادة الملكية الراسخة، وتعاون جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسها رئيسها، وكافة المؤسسات المعنية، سنتمكن، من كسب رهان التنمية الديمقراطية وتحقيق أقصى ما يمكن من التمكين الحقوقي”.
ولم يفت وزير الدولة أن يشير في مداخلته إلى أن ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تخلدها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، هذه السنة تحت شعار “جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان”، تتميز بظرف خاص جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) التي لم تستثن بلدا من بلدان المعمور، مما يستدعي تعبئة الفاعلين ومختلف الشركاء من أجل استشراف آفاق تعزيز حقوق الإنسان ما بعد هذه الجائحة.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعيين السيد المصطفى راكب مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح -جامعة السلطان مولاي سليمان والسيد مهدي خاليد عميدا الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة-جامعة السلطان مولاي سليمان.
وأضاف السيد أمزازي أنه تم على مستوى وزارة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تعيين السيد سعيد الخطري مديرا لأنظمة الرصد-المديرية العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الحكومة يوافق على اتفاق بين المغرب والأمم المتحدة لإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا
اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر2020 بالرباط .
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الاتفاق، المقدم في إطار هذا المشروع بقانون، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يندرج ضمن استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 2006 .
وذكر بأن استراتيجية الامم المتحدة ترتكز على أربع محاور تتمثل في تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب؛ وتدابير لمنع ومحاربة الإرهاب؛ وتدابير لبناء قدرة الدول على منع ومحاربة الإرهاب وتعزيز دور نظام الأمم المتحدة في هذا الصدد وكذا تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كأساس رئيسي لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن مهمة مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط تتمثل في دعم برامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء، وذلك عبر تطوير برامج تدريب وطنية ومناهج تدريب لمكافحة الإرهاب، خاصة في مجال الأبحاث وأمن وإدارة الحدود وإدارة السجون وفك ارتباط الجناة، وإعادة التأهيل والإدماج وتطوير الممارسات الجيدة.
السيد العثماني: ورش قانون مالية 2021.. “عمل دؤوب” يبرز توفر المغرب على “رؤية واضحة” لما بعد كوفيد-19
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن ورش قانون مالية 2021، وما واكبه من عمل دؤوب من قبل الجميع، يبرز أن المملكة تتوفر، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على “رؤية واضحة لمواجهة ما بعد جائحة كوفيد-19، رغم صعوبة الظرفية”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني توقف في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، عند قانون مالية 2021 باعتباره آلية لتنفيذ السياسات العمومية، ويعكس الأولويات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا الإصلاحات الكبرى.
ونوه السيد العثماني بوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومن اشتغل معه، وبكافة أعضاء الحكومة لمساهمتهم أثناء الإعداد وعند التقديم أمام البرلمان، وبعمل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وبالنقاشات القوية التي تطبع العمل البرلماني، بما يطور السياسات العمومية ويجود النصوص القانونية.
وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى ان قانون مالية 2021 جاء في ظرفية استثنائية صعبة، ويندرج ضمن المخطط المندمج لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي أمر جلالة الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية والحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، مضيفا أن هذا القانون يأتي أيضا استمرارا في تنزيل توجيهات جلالة الملك وتعليماته السامية لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 بفعالية.
وذكر السيد العثماني بأنه رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود. وأشار في هذا الصدد إلى أن الميزانية المخصصة للاستثمار لم تنقص، وقد حرص جلالة الملك على أن يبقى الاستثمار العمومي في نفس المستوى وأن يكون قويا لأنه رافعة من روافع الاقتصاد”، مضيفا “لقد مضينا في الإصلاحات الكبرى وقررنا ألا تتوقف”.
وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع الكبرى التي سبق استعراضها في فترة سابقة، ستستمر، لاسيما تلك التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك أو التي قدمت مخططاتها أو برامجها أمام جلالته، مبرزا حرص الحكومة على الاستمرار فيها “لأن مغرب الغد لا يمكن أن يبنى بارتباك في متابعة أو تنفيذ هذه المشاريع”.
وأشار السيد العثماني إلى أن التوظيف العمومي “بقي في مستواه”، كما تم الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية حيث وفت الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وفي مقدمتها اتفاق 25 أبريل الذي أقر زيادة في الأجور، مبرزا أنه “ورغم الصعوبات، التزمت الحكومة سنة 2020 بالزيادة في الأجور، وستفي أيضا بالتزاماتها سنة 2021”.
وسجل رئيس الحكومة أن ورش قانون مالية 2021، “عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير”.
وأضاف أن محطة قانون المالية كانت “محطة تشاركية واسعة”، إذ أطلقت الحكومة حوارا وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات فتحت حوارات مع المهنيين، وتلقت الحكومة عددا من المذكرات تتضمن مقترحات عملية، وجهت إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021 للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.
وخلص السيد العثماني إلى أن إعداد قانون مالية 2021، وقبله القانون المالي التعديلي لقانون مالية 2020، ثم عدد من القوانين والمراسيم الضرورية لمواكبة الإجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة، من مثل القانون المحدث لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر بإحداثه جلالة الملك، كلها خطوات تبرز “أن لدينا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رؤية واضحة لمواجهة ما بعد الجائحة رغم صعوبة الظرفية، وآليات دقيقة للتنزيل، وآفاق أمل واسعة للخروج من هذه المرحلة، ستتعزز أكثر مع عملية التلقيح الواسعة (ضد كوفيد-19)، إضافة إلى الإرادة القوية للمضي قدما إلى الأمام”، داعيا إلى “مزيد من العمل والأمل ليخرج بلدنا مرفوع الرأس”.
ومع:10/12/2020
