“شنقريحة” قائد الجيش الجزائري يُوبِّخ وزير الخارجية “بوقادوم” بسبب الانتكاسات الدبلوماسية الأخيرة وهذا الأخير يطلب إعفاءه
عبدالقادر كتــرة
طالب وزير الخارجية الجزائري، “صبري بوقادوم”، من الوزير الأول الجزائري “عبد العزيز جراد” رسميا بإعفائه من منصبه والسماح له بمغادرة التشكيلة الحكومية، وإرجاعه إلى منصبه السابق كسفير للجزائر بواشنطن، موضحا بأنه المكان الذي كان يشعر فيه بأنه قادر على إعطاء الإضافة للنظام الجزائري.
وجاء هذا الطلب، حسب ما سربته صحف فرنسية وأخرى جزائرية، ومن بينها موقع ALGERIEPART، بعد تقريعه وتأنيبه من طرف السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وتحميله مسؤولية الانتكاسات الدبلوماسية المتتالية التي منيت بها الجزائر في جميع المحافل الدولية والقارية والإقليمية أمام دبلوماسية المملكة المغربية الشريفة.
واتهم قائد الجيش كبير الدبلوماسيين الجزائريين، حسب نفس المصادر، برفع تقارير وردية تضم قراءات مغلوطة عن الوضع الحقيقي، تسببت في فضائح دبلوماسية محرجة للدولة الجزائرية وأثرت كثيرا على القضايا الكبرى للبلاد وفي مقدمتها ملفات ليبيا ومالي والصحراء المغربية وأنبوب الغاز النيجيري، نتج عنها تراجع التأثير الجزائري في العمق الإفريقي وعواصم أوروبا.
وأضاف موقع ALGERIEPART، نقلا عن مصادر وصفت بالرفيعة جدا من داخل قصر المرادية، بأن وزير الخارجية الجزائري طلب من الوزير الأول “عبد العزيز جراد” رسميا، في لقاء بينهما حضره كبار الجيش و ضمنهم مستشار الرئاسة في الجزائر في الأمن الجنرال “مجاهد”، إعفاءه كاشفا عن الأسباب التي دفعته إلى التعبير عن نيته في الاستقالة من منصبه، بعد أن تعرض إلى ضغوطات ومضايقات من كبار الجيش، ويشعر بالاستخفاف والتهميش من طرف القائمين على تدبير شؤون قصر المرادية الذين لا يطلعونه على أحوال الرئيس ولا يستشيرونه في العديد من القضايا، ومنحوا كل الصلاحيات الدبلوماسية للجنرال “محمد وازيت”، مدير المخابرات الخارجية والتوثيقDGSE، وأن الجميع يحمله نتائج التطورات الدبلوماسية الأخيرة في المنطقة.
وأضافت نفس المصادر “أن قائد الجيش لم يتقبل القرار الأمريكي الأخير المتعلق بإصدار واشنطن لمرسوم رئاسي ” يعترف بسيادة المغرب على كافة الصحراء الغربية “، وكانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بينهما، إذ نسب لـ “بوقادوم” كل العثرات الدبلوماسية ونعته أنه فشل في دفع الاتحاد الأوروبي إلى سحب اللائحة التي تدين النظام الجزائري حقوقيا، وفشل في الدفع بالأطراف المتصارعة في مالي إلى القبول بالوساطة الجزائرية ورفضهم مقترح التفاوض فوق أرض الجزائر، رفضهم أيضا التصريح لوسائل الإعلام، بأن الوساطة الوحيدة في النزاع هي الوساطة الجزائرية، وكذلك اتهمه بالتفريط في تقدير القوة الدبلوماسية للعدو المغربي.
وزادت المصادر “بأن “بوقادوم” حاول أن يكون هادئا ومتوازنا في جوابه على عصبية “شنقريحة”، حيث أخبره أن سبب هذه النكسات الدبلوماسية يعود بالأساس إلى الإرث الذي خلفه النظام الجزائري المستقيل، و أيضا إلى تراجع مستوى التأثير الاقتصادي الجزائري على دول أوروبية و أخرى إفريقية وإلى توفر الرباط على لوبيات أكثر تأثيرا…، واقترح في نهاية الحوار المتشنج إعادته إلى منصبه في كدبلوماسي بواشنطن.”
وتوالت الانتكاسات الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية والقارية والإقليمية كانت آخرها وليس أخيرها، تلقى النظام الجزائري، من خلالها، صدمة قوية بمثابة فاجعة تمثلت في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وسيادته الكاملة على صحرائه، مع فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، لنتضاف إلى العديد من القنصليات الدولية والقارية والعربية بكل من عاصمة الصحراء المغربية “العيون” ومدينة الداخلة، فضلا عن تحرير معبر الكركرات يوم الجمعة 13 نونبر2020، من قطاع الطرق وإعادة النشاط التجاري إلى ما كان عليه وأكثر مع إقامة جدار عازل لتأمينه بصفة نهائية ودحر حجور المرتزقة الذين فروا كالجرذان إلى خيامهم البالية بتندوف بالجزائر .
وقدم النائب السياسي الألماني، “خواكيم شوستر”، رئيس “المجموعة المشتركة للصحراء الغربية” داخل البرلمان الأوروبي، استقالته من رئاسة هذه المجموعة احتجاجا على قرار القيادة العودة الى الحرب، حيث كتب في نص الاستقالة بأن “انتهاك جبهة البوليساريو لوقف إطلاق النار خطأ استراتيجي خطير. لا أرى كيف يمكن أن يساعد ذلك في تحفيز حل سلمي للنزاع. بل أرى في ذلك تصعيدا من شأنه تأجيج هذا الخلاف بشكل كبير. لا أعتقد أن هذا يخدم مصالح الساكنة الصحراوية”.
وأعلن ، يوم الجمعة 12 دجنبر 2020 بالعاصمة البوركينابية “واغادوغو”، عن مواصلة التنسيق بين بلدان “سيدياو” للتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا لاستكمال الدراسات النهائية لإنجاز المشروع الضخم لنقل الغاز من نيجيريا عبر الصحراء المغربية إلى أوربا.
ورغم أن الجزائر حاولت محاربة هذا المشروع ودفع خطره على الاقتصاد الجزائري بعد زيارة وزير الخارجية الجزائري “بوقادوم” إلى العاصمة النيجيرية لإقناع الرئيس النيجيري “محمد بوخاري” من أجل إلغاء الاتفاق مع المغاربة، لكن فشل في إعادة إحياء وبعث المشروع القديم للربط بين نيجيريا والجزائر بأنبوب يخترق دولة مالي والصحراء الجزائري.
المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “سيداو” CEDEAO قررت في اجتماعها الاقتصادي تبني مشروع الأنبوب النيجيري – المغربي، واعتماد دراسته التي قالت المجموعة خلال اجتماعها أنها تتماها مع الأهداف التنموية للمجموعة، خصوصا على المستوى الطاقي.
هذا الأنبوب ستغير وجه المنطقة اقتصاديا، لأن المشروع يسعى مهندسوه إلى خلق سوق طاقية غرب إفريقية تكون المحرك الأساس للإقلاع الاقتصادي، وسيكون الجزء الذي يصب في العواصم الأوروبية مهمته تعويض الغاز الجزائري الذي بدأ إنتاجه يتراجع، و أصبحت الدول الأوروبية تشتكي من غلائه وضعف جودته، خصوصا بعد السمعة السيئة التي اكتسبتها شركة سوناطراك جراء فضيحة شركة الطاقة اللبنانية التي كانت تبيعها الجزائر نفايات بترولية سائلة على أنها محروقات، وتسببت لشركات الطاقة بميناء بيروت المنكوب في خسائر بملايين الدولارات.
كما نذكر أن الأشقاء الليبيين اجتمع ممثلوهم ، أكثر من 100 نائب برلماني يمثلونهم بطنجة، وتوصلوا إلى اتفاق شامل ونهائي، وأعلن وفدا مجلس النواب والدولة في ليبيا، مساء يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020، عقب اختتام مشاورات طنجة، عن تشكيل لجنة مشتركة بينهما من أجل تنزيل التوافقيات التي تم التوصل إليها بهدف توحيد المؤسسات السيادية (رغم أن النظام العسكري الجزائري عمل على إفشال اللقاءات بالمغرب وتجاهلتها زبالة الأنباء الجزائرية).
وشكر الوفدان، في بيان ختامي، الملك محمد السادس على رعايته للحوار الليبي وما تبذله الحكومة المغربية لمساعدة أشقائها الليبيين على تجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد طيلة السنوات الماضية، وأكدا على أن جهود المملكة المغربية كان لها “الأثر الطيب منذ احتضانها للحوار الليبي سنة 2015، وما بعدها في الصخيرات وبوزنيقة، والآن في طنجة حيث استضافت منذ أيام اجتماعا مهما لمجلس النواب الليبي، وهي الآن تحتضن لقاء مشتركا لفريقي الحوار بمجلسي الدولة والنواب”.
وكانت للوساطة المغربية التي قام بها الملك محمد السادس بين الإمام المالي محمود ديكو والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، البلد الافريقي ناجحة حيث جنبت البلد كارثة سياسية كانت ستشعل صراعا لا تحمد عقباه، عقب المظاهرات العنيفة التي شهدتها العاصمة المالية باماكو يوم العاشر من شهر يوليوز الماضي، وخلفت أربعة عشر قتيلاً وأكثر من مائة جريح.
“جون أفريك” اعتبرت أن نجاح هذه الوساطة دليل قوي على المكانة الكبيرة التي يحظى بها الملك محمد السادس في مالي وافريقيا بشكل عام، واعتبارا للتقارب الديني والمذهب المالكي، الذي يجمع البلدين والتقى السفير المغربي في باماكو حسن الناصري، فيما بعد، رئيس المجلس الانقلابي في مالي، “أسيمي غويتا”، المعجب بالتجربة المغربية في مكافحة الإرهاب، حسب جريدة “الأسبوع” وقد صرح بعدها لزملائه بأن اللقاء الحار أو الحميمي الذي جمعه بالناصري، لم يكن مع غيره، فـ”هو ودود”، وقال أن المغرب متميز عن غيره في غرب إفريقيا، طبقا لما أسر به المصدر لجريدة “الأسبوع”.
ويرى غويتا أن “قدرة المملكة على عمل جيد مع مالي، ستفتح أفقا آخر في المنطقة”، قالت بخصوصه “أفريكا أنتلجنس” أنه “تقارب استراتيجي قد يثير الجزائر”.
وهذا غيض من فيض لا يتسع مقال لتعداد الانتصارات المغربية التي حققتها الدبلوماسية المغربية هذه السنة في الوقت الذي استفاق الشعب الجزائري الفقير على أكاذيب وترهات حكامه والأخبار الزائفة التي تروجها “زبالة الأنباء الجزائرية” وأزلام إعلامه، بعد تبديد أكثر من 500 مليار دولار من عائدات البترول والغاز على تحقيق وهم ومطاردة خيط دخان، مبلغ كان في إمكان النظام العسكري الجزائري اقتناء بواسطته جزيرة، فيما ذهبت أكثر من 500 مليار دولار لجيوب العديد من الجنرالات والسياسيين الفاسدين تعهد الرئيس الجزائري “تبون” باستعادتها من العصابات التي سرقتها وأخرجتها من الجزائر ووضعتها في بنوك بالخارج…
