غضب الساكنة بعد أن تحول السوق المغطى بوجدة إلى مطرح للأزبال ومراحيض وملجأ للمتشردين
عبدالقادر كتــرة
واقع مؤسف ومخزي ذلك الذي أصبح عليه السوق المغطى بوجدة المؤثث بالدكاكين المهجورة، بعد أن تحول إلى مطرح للأزبال والنفايات ومبعثا للروائح الكريهة وملجأ للسكارى والمتشردين والشمكارة ووكرا للفساد والرذيلة وبؤرة للإجرام ومصدر إزعاج لساكنته وتجاره ومهنييه وتهديد حياة هؤلاء المتواجدين بمحيطه وحتى المواطنين من المارة والعابرين لمسالكه أو الطرقات المجاورة له.
لقد عُثر صباح الجمعة 13 مارس 2015، على جثة أحد المتسكعين (من مواليد 1974 بعد أن غاب عن الأنظار لثلاثة أيام) داخل الدكاكين المهجورة بالسوق المغطاة بوجدة، ولا زال يحتضن مجموعة من المشتردين والشمكارة…، ولم تجد مجالس الجماعة المتعاقبة على عاصمة الشرق حلاًّ لهذا الوضع المؤسف وتحريك نشاطه التجاري وأصبح وصمة عار في تاريخ المدينة الألفية بعد أن تمّ هدم المعلمة التاريخية التي مانت مكانه.
شكايات ونداءات سبق أن وجهها مجموعة من الجمعيات تمثل سكان الشقق وأصحاب المكاتب ومهنييه والتجار، إلى المسؤولين للتحرك من أجل التدخل لمحاربة هذا الوضع وإنقاذه هذه السوق المغطاة التي تقع وسط مدينة وجدة بشارع محمد الخامس، وكانت تعد معلمة متميزة تاريخية قبل أن تطالها أيادي المجالس البلدية السابقة وتحولها إلى بناية مشوهة تحت غطاء مشروع عصري ظلت محلاته مهجورة ومصدرا للإزعاج وصورة للتخلف، تتطلب فتح تحقيق حول الميزانية التي صرفت فيه وهويات المستفيدين منه والأسباب الموضوعية التي عرقلت إقلاعه .
سبق لعمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة الألفية أن أقر بكون السوق المغطى الحالي خطأ تاريخي في حق مدينة وجدة وساكنتها ومشروع فاشل منذ البداية بالإضافة إلى ذلك فإن مقر السوق ومحيطه أصبح يشكل نقطة سوداء بوسط المدينة وملجأ للمتسكعين وبائعي الخمور والمخدرات ووكرا لكل أنواع الفساد. واقترح أن يتم هدمه وإعادة بنائه من جديد بمشروع “وجدة مول”، وتعويض المستفيدين من السوق الحالي بنفس المكان دون المساس بحق أي أحد منهم وذلك بعد التشاور والاتفاق معهم.
فتح السوق المغطى أبوابه التي شيد على أنقاض “المارشي كوفير” الذي اعتبره العديد من الوجديين تحفة وإرثا جهويا ما كان على المجالس البلدية هدمه ولا تغيير ملامحه، سنة 2006، بعد مخاض عسير ساهمت في ولادته خمسة مجالس بلدية رفضت كلها إعطاء المبلغ الإجمالي الحقيقي الذي التهمته البناية وتراوحت التكهنات من بين 12 و20 مليار سنتيم وقيل فيه الكثير وكتب عنه الكثير.
لم يتمكن السوق من استقطاب التجار ولا من إرغام أصحاب المحلات التجارية من فتح دكاكينهم إلا القليل بالطابق الأرضي والطابق السفلي وبشكل فوضوي حيث تجد بائع الزهور إلى جانب خياط وهذا الأخير بجوار كاتب عمومي وجزارين وبينهم بقَّال وفي الأركان مقاهي…، وضعية تجسد الارتجال وتوضح رغبة المسؤولين في “نفض أيديهم” من مشروع دام بناؤه لما يقرب من الربع قرن، وبقيت العديد من المحلات مغلقة حيث تحولت البناية إلى مراحيض يتبول ويتغوط فيها كلّ عابر
يبلغ العدد الإجمالي للمحلات التجارية والإدارية والدور السكنية بالسوق المغطى 270 منها 88 دكانا بالطابق الأول جلُّها مغلقة وأكثر من 120 بالطابقين الأرضي السفلي فلا يتعدى عدد المحلات المفتوحة الثلاثون منها ثلاثة مقاهي وبعض الجزارين والبقالين وبائعي الزهور وكاتب عمومي مشتتين هنا وهناك إضافة إلى بعض بائعي السمك بالطابق الأرضي وقلة قليلة من دكاكين الملابس الجاهزة بالطابق الأول.
لقد تم تفويت المحلات التجارية من طرف المجلس الجماعي بأثمنة خاصة بالتجار السابقين وعددهم 67 والذين تم تعويضهم بيعا وملكا ب3 آلاف درهم للمتر المربع بالطابق الأرضي و4500 درهم للمتر المربع بالطابق السفلي و3 آلاف درهم للمتر المربع بالطابق الأول.
