في ظل غياب احترام قانون السير والمراقبة والردع، سائقو سيارات الأجرة ينشرون الفوضى ويخاطرون بأرواح المواطنين داخل وجدة
عبدالقادر كتـــرة
لم يسبق أن عرف قطاع النقل الحضري داخل مدينة وجدة فوضى مثل التي يعرفها الآن لا من حيث مواقف حافلات النقل الحضري التي لا توجد في مواضعها وتساهم في تأزيم حركة السير وخنقها خاصة بمنافذ المدينة القديمة بمحيط الأسواق والقيساريات بساحة سيد عبدالوهاب ولا من حيث سيارات الأجرة الصغيرة وعدم احترام قوانين السير والمرور وتنظيماتها التي من المفروض أن تؤطر السائقين، ولا من حيث التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بالقطاع على مستوى المجلس البلدي وولاية الأمن والسلطات المحلية.
ويقترب عدد سيارات الأجرة الصغيرة من 2000 سيارة بمدينة وجدة وحدها يجوبون طرق المدينة الضيقة وشوارعها المكتظة ويقتحمون أزقة الأحياء الهامشية ويعبرون الساحات المخنوقة والمزدحمة كساحة سيدي عبدالوهاب أو ساحة سيدي يحيى، يراوغون المارة والسيارات الخاصة والحافلات ومنها ما تزرع الرعب في راكبي الدراجات الهوائية والنارية والعابرين للطرقات ولو كانوا في ممر الخاص بالراجلين.
ويشتكي العديد من المواطنين رواد الطرقات والمارة والراجلين والسائقين من تصرف بعض هؤلاء السائقين الذين يفضل أغلبهم التوقف دون سابق إعلام في أو موقف يناسبهم من الطرقات والشوارع، أو في الوضع الثاني من الطريق أو الثالث، كلما تبين لهم زبون محتمل في حاجة إلى سيارة أجرة، ثم ينطلقون كالصواريخ، دون سابق إنذار، في أي اتجاه بحثا عن زبون آخر لالتقاطه قبل وصول سيارة أخرى أو حافلة نقل حضري، ودون أن يأبه السائق بمن حوله أو خلفه كما لو كانت الطريق ملكا له وتخصه وحده.
ومن السائقين من يقف وسط الطريق وعند أضواء المرور، لينزل زبون ويستخلص منه أجرته ومنهم من يتجاوز السيارات على حين غفلة، وآخرون “يحرقون” الضوء الأحمر، ومجموعة رابعة لا تعترف بالأسبقية وخامسة لا تأبه بأي قانون… وكلما احتج مواطن أو سائق سيارة خاصة، رفع سائق سيارة الأجرة يده تحية لا يعلم أحد إن كانت علامة اعتذار أو إشارة انتصار أو تعبير عن احتقار.
كما أن بعضا من سائقي سيارة الأجرة لا يطبق إجراءات الوقاية الخاصة بوباء كورونا، حيث لا يضع الكمامة، في عز تفشي فيروس الجائحة ، وآخرون يضعونها تحت أذقانهم مثل لحية اصطناعية، في الوقت الذي يحترم زملاؤهم الإجراءات الوقائية ويرفض نقل المواطنين غير الحاملين للكمامة والعدد المسموح به.
من جهة أخرى، يتسبب هذا السلوك الأناني والمادي الصرف في العديد من حوادث السير عبر مختلف شوارع وطرقات المدينة الألفية ويضع أرواح المواطنين الأبرياء في خطر قد لا تحمد عقباه، إضافة إلى مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يرفضون نقل بعض المواطنين لسبب من الأسباب دون التفكير في كون هؤلاء قد يكونون في حاجة ماسة وحيوية للوصول إلى مبتغاهم كالمستشفى أو ميعاد امتحان أو عيادة مريض أو زيارة قريب عاجز…، هذا دون الحديث عن بعض التصرفات الخشنة والفظة والغليظة، دون إغفال الهندام والحالة الميكانيكية لبعض السيارات…
ويلاحظ أن نسبة حوادث السير التي تتسب فيها سيارات الأجرة مهمة بالنسبة لمجموع حوادث السير التي تسجلها المصالح الأمنية وتتطلب تحرير محاضر، وتخلف مصابين وخسائر، دون الحديث عن الحوادث التي تنتهي بالصلح أو بتخلي أحد الطرفين عن حقوقه في حالة احتكاكات خفيفة، الوضع الذي يتطلب أعادة النظر في تسليم رخصة السياقة بالمدينة وإعادة التكوين لهؤلاء السائقين وبل حتى سحبها منهم في حالة تكرار المخالفات.
وضع يتطلب تدخل المسؤولين والقائمين على هذا المجال الحيوي والنشيط الذي يقدم خدمات للمواطنين مؤدى عنها، واستفاد أرباب السيارات من دعم مهم لتجديد الأسطول بعشرات الملايين..، شريطة احترام مجموعة من الالتزامات…
