مذكرة تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج بشأن تفعيل المشاركة السياسية في استحقاقات 2021
بادرت تنسيقية ممثلي الاحزاب السياسية المغربية بالخارج بالقيام بحملة ترافعية حول موضوع تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم
خلال شهر يناير 2021 . و قد التقت بأمناء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
و الامين العام لمجلس الجالية، و اختتمت برنامجها الترافعي بلقاء مع وزارة الداخلية، مما مكنها من تحيين مذكرة صادقت عليها
في اجتماع لها بتاريخ 31 يناير 2021
مذكرة
تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج
بشأن تفعيل المشاركة السياسية
في استحقاقات 2021
تبنى المغرب من خلال دستور2011 مشروع الدولة الديمقراطية الحديثة، وأرسى دعائم بناء مؤسساتي وديموقراطي مرتكز على الحريات العامة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء، وترابط للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
وأولى اهتماما خاصا للمغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة بهدف ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم وتعزيز صلتهم الوطيدة به، والمساهمة في تنميته وتطوير ديمقراطيته، وتربية الأجيال الجديدة على التشبع بقيم وروح الانتماء والتعلق بالوطن؛
في هذا الإطار تتقدم تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج بهذه المذكرة المتضمنة لرؤيتها واقتراحاتها بخصوص تفعيل المشاركة السياسية.
من أجل تعزيز الإطار المرجعي
تهدف تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج من خلال مذكرة التنسيقية التأكيد على ضرورة مراعاة وجود المجتمع بكل فئاته، وبالتالي فإن أية سياسة عمومية متبناة ينبغي أن تراعي حقوق وحاجيات الجميع دون أي شكل من أشكال الإقصاء، ومن بينها حقوق وحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج، أخذا بعين الاعتبار التحولات العميقة التي طرأت على هذه الفئة العريضة من شعبنا بفعل عوامل متعددة.
وتعبر تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج بهذه المناسبة عن اعتزازها بما تحقق من إنجازات تشريعية ومؤسساتية للاهتمام بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج؛
وعلاقة بموضوع هذه المذكرة تسجل التنسيقية بإيجابية بعض الخطوات التي تم القيام بها في اتجاه محاولة تقوية المشاركة السياسية لمغاربة العالم لاسيما حق المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا، من خلال فتح الباب لهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة في الاستفتاءات وحق الترشح والتصويت في الدوائر الانتخابية المحددة في مجال التراب الوطني،
أمام ذلك يتأكد أن تعزيز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج ومساهمتهم في الحياة الديمقراطية الوطنية يجسد حاليا أحد أقوى الرهانات المؤكدة على المواطنة الحقة، وتسجل تنسيقية الأحزاب السياسية المغربية بأوروبا ضعفا خطيرا على هذا المستوى، وإقصاءا قاسيا على مغاربة العالم، وتباينا غريبا بين الأسس المرجعية والقوانين الموجودة وبين الواقع؛
إن تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية بالخارج والتي انخرطت بجدية في كل المحطات والأوراش الكبرى التي عرفتها بلادنا، لتعزيز وتطوير البناء الديمقراطي لمؤسسات البلاد، تواصل تعبئتها من أجل تفعيل دستور2011 وتنزيله تنزيلا ديمقراطيا وسليما على الواقع، ومن بينها “تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج” موضوع هذه المذكرة التي تجد سندها فيما يلي
الإطار المرجعي لتنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج
تؤسس تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج اقتراحاتها وتصوراتها وترافعها العادل والمشروع على إطار مرجعي يشمل ويوفق بين المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والقوانين المؤطرة للمشاركة السياسية ومذكرات الأحزاب السياسية المغربية ومخرجات اللقاءات التواصلية المختلفة:
ينص الفصل 17 من دستور 2011 على أن المغاربة المقيمين بالخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي؛
كما أن الفصل 18 من الدستور يؤكد على ضرورة أن “تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون”؛
وهناك إرادة ملكية سامية قوية عبر عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بضرورة تمثيل مغاربة العالم في البرلمان، ترسيخا لثقافة المواطنة، وفق ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ليوم 6 نونبر 2005، والذي اعتبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج من “مقومات المغرب الجديد، بل وفي طليعة الفعاليات التي تساهم بكل صدق وإخلاص في تنمية بلادنا والدفاع عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي في ارتباط وثيق بهويتها المغربية الأصيلة”؛
وأكد جلالته في الخطاب ذاته على ضرورة “تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.” و”تمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة”. وتضمن الخطاب الملكي السامي توجيها واضحا ودقيقا ومباشرا بضرورة مراجعة منظومة الانتخابات في هذا الاتجاه.
ومن جانبها بادرت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج بعدد من اللقاءات الترافعية الأولية مع الأمناء العامين للأحزاب المغربية ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم؛
وقد ركزت في مرافعاتها على المطالبة بدعم ترشيح مشرف للجالية المغربية علما أن هذه الفئة من المغاربة التي تشكل أكثر من 15 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، يزور منها ما يزيد عن 2.5 مليون أرض الوطن مع كل صيف، وتساهم بالتالي في دعم النشاط التجاري والاقتصادي في مختلف المدن والقرى، إلى جاب مساهمتها المستمرة والمتنامية في تحقيق التنمية والتماسك الاجتماعي عبر تحويلاتها المالية والعينية و المباشرة و أشكال من الدعم لأسري٠
وحيث أن الإقامة خارج أرض الوطن لا يمكن أن تكون وتحت أي ظرف ذريعة للإقصاء من الترشح والتمثيل بل بالعكس استبعادها وحرمانها من التمثيلية هو في حد ذاته تمييز وتقويض لأركان دعائم الاختيار الديمقراطي وللدستور برمته؛
لذا لا يمكن أن تبقى الجالية موضوعا للمزايدات والشعارات الفارغة غير المقرونة بإرادة سياسية لتحقيق مطالبها الدستورية في المواطنة الكاملة على أرض الواقع.
إجماع حزبي وسياسي على أحقية تمثيلية مغاربة العالم
في هذا الإطار، تسجل التنسيقية بأن أغلب المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية إلى وزارة الداخلية بشأن القوانين الانتخابية، أجمعت على ضرورة تمثيل مغاربة العالم في البرلمان المقبل، تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور؛
هذا الإجماع الوطني الذي أكدته اللقاءات التي عقدتها التنسيقية مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية المغربية ما بين 5 و12 يناير 2021، والتي أتاحت لأعضاء التنسيقية فرصة لاستخلاص ما يلي:
الاقتناع التام بالدور الإيجابي، الذي تقوم به الجالية المغربية بالخارج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والقيمة التي ستضيفها لانخراطها الفعلي في المؤسسة التشريعية في إطار تقويتها وتأهيلها للاضطلاع بالتحديات الراهنة والمستقبلية.
الموافقة التامة من طرف كل الأحزاب سواء في الأغلبية والمعارضة على ضرورة المشاركة السياسية لمغاربة العالم؛ مع تباين في المواقف فيما يتعلق بأجرأة هذا الحق.
⦁ أحزاب تقترح إدماج مغاربة العالم في اللوائح الجهوية المقترحة، مع زيادة في العدد بمجلس النواب، مع الحرص على تموقعهم في المراتب الأولى.
⦁ أحزاب تقترح اعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم، انطلاقا من نموذج اللوائح الوطنية للنساء والشباب.
مقترحات تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج قابلة للتطور
وإذ تعبر التنسيقية عن ارتياحها للاهتمام الإيجابي للأحزاب السياسية المغربية ومواقفها المقدامة التي عبرت عنها سواء من خلال اللقاءات أو بين طيات المذكرات التي تقدمت بها فإنها تأمل أن تتم ترجمة تلك المواقف عمليا أثناء إعداد ودراسة واعتماد مشاريع القوانين الانتخابية؛
تعتبر التنسيقية أن أهمية المقترحين سيمكنان مغاربة العالم من المشاركة السياسية وذلك عن طريق:
◄ اللائحة الوطنية لمغاربة العالم، على نموذج لوائح النساء والشباب ترشيحا وتصويتا.
◄ اللوائح الجهوية على أن يحظى فيها مغاربة العالم بمكانة متميزة في المراتب الأولى.
وهاذين المقترحين يضمنان من جهة مشاركة سياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، ويفتحان المجال لخوض أول تجربة في إطار دستور 2011.
القاسم المشترك للاقتراحين هو بعدهم المستقبلي، الذي سيعزز ترسيخ الروابط مع الأجيال الصاعدة ويقوي البناء المؤسساتي ليكون في مستوى التفاعل مع المستجدات الكبرى التي تطبع الحياة الوطنية من قبيل تطورات القضية الوطنية السائرة في اتجاه تعزيز مغربية الصحراء ووحدتنا الترابية، وتبني مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أو على مستوى إصلاح هياكل الدولة، وإعادة تحديد أدوارها ووظائفها، وتوطيد الجهوية الموسعة وتقوية اللامركزية.
إن كل فعاليات تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج تؤكد تشبثها التام والأكيد بوطنيتها وبدستور البلاد، متعلقة بأهداب العرش العلوي المجيد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق المواطنات والمواطنين بمن فيهم مغاربة العالم.
وحرر بتاريخ 31 يناير 2021
الـملاحـق:
بلاغ تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج
في إطار تنفيذ البرنامج التّرافعي لممثلي التنظيمات السياسية المغربية بالخارج حول تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، قام وفد من مغاربة العالم يمثل حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري بعقد لقاأت تواصلية مع الأمناء العامين للأحزاب السالفة الذكر في مقراتهم الوطنية، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في الفترة الممتدة من 5 إلى 12 يناير 2021. وقد قام أمناء الأحزاب الوطنية خلال اللقاأت بتثمين المبادرة والتذكير بالدور المحوري للجالية في الدفاع عن القضية الوطنية وفي دعم الاقتصاد الوطني واستعدادها الدائم للمساهمة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلدها الأصلي. كما كانت اللقاأت فرصة لأعضاء الوفد للتعبير عن قلقهم تجاه ضعف التفاعل الحكومي والتماطل الحزبي أمام استعجالية تنزيل مقتضيات فصول الدستور المتعلقة بالجالية، ومن ضمنها الفصل 17 الذي يضمن لمغاربة العالم حقوق المواطنة كاملة، ومنها حق الترشيح والتصويت، واستحضار التوجيهات الملكية في العديد من الخطابات السامية في هذا المضمار..
لقد خلصت الجولة الأولى من اللقاأت إلى تقاسم قناعات مشتركة، انطلاقا من اعتبار أن الظرفية الحالية والتحديات المستقبلية تستوجب قفزة نوعية ومؤسسات قوية ذات مصداقية. الأمر الذي يستلزم الإشراك المؤسساتي الحقيقي و الفعلي لكل المغاربة. وفي هذا المجال، لا يمكن بالطبع الاستغناء عن طاقات وكفاأت مغاربة العالم، كمواطنين و مواطنات أولا وكقيمة مضافة لمواجهة الرهانات المستقبلية ولتدعيم الروابط مع الأجيال الجديدة للهجرة.
أما عن مسألة إدراج المشاركة السياسية لمغاربة العالم في الاستحقاقات المقبلة، فقد عبّر مسؤولو الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية لأعضاء الوفد عن استعدادهم لتكثيف الجهود بغية التوصل إلى صيغة توافقية على أساس ضمان تمثيلية قارة ومؤطّرة بنص قانوني.
ولبلوغ هذا الهدف، تم الاتّفاق على استمرار المشاورات لتعميق النقاش بين مختلف الأطراف المعنية.
حرر بتاريخ 13 يناير 2021
لقاء مع حزب الحركة الشعبية
لقاء مع حزب الاستقلال
لقاء مع حزب الأصالة والمعاصرة
لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان
بلاغ إخباري
تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج تقدم مذكرة
في إطار تتمة البرنامج التّرافعي لتنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، قام أعضاء التنسيقية باجتماع عن بعد عبر تقنية زوم تدارسوا خلاله مجموعة من النقاط ذات الأهمية القصوى لتجاوز واقع التهميش السياسي الذي يتعرَّض له مغاربة العالم، في ظل التباين الغريب بين الأسس المرجعية والقوانين الموجودة وبين واقع الإقصاء.
وقد جدد أعضاء التنسيقية الذين يمثلون أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري التعبير عن تشبثهم بتفعيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم خاصة الفصل السابع عشر منه الذي يمنح أفراد الجالية حق التصويت والترشيح، وهو ما يضمن مواطنة كاملة يمارسون من خلالها حقوقهم المشروعة عبر إشراكهم في مسلسل التنمية التي تشهده بلادنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والدفاع عن القضايا المصيرية سواء الوطنية منها أو المتعلقة بالهجرة..
كما قام أعضاء التنسيقية بتقييم حصيلة اللقاءات، التي عقدوها في الفترة الممتدة بين 5 و12 من هذا الشهر مع الأمناء العامين للأحزاب السالفة الذكر ومع رؤساء مؤسسات دستورية وطنية، والتي كانت في مجملها إيجابية. وفي ظلّ استعجالية مطلب تنزيل مقتضيات الدستور، تمّ الاتفاق على عقد جولة ثانية من هذا البرنامج الترافعي خلال شهر فبراير القادم، حيث سيعقد أعضاء التنسيقية سلسلة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق النيابية بالمجلسين، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة. كما سترفع التنسيقية للأمناء العامين للأحزاب الوطنية مذكرة بشأن تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
حرر بتاريخ 24 يناير 2021
