شرطة النظام العسكري الجزائري تغتصب طفلا في سن 15 وهو تحت الصدمة النفسية
بعد صدمة اعتقال طفل في السادسة من عمره وهو “أصغر معتقل سياسي جزائري”،
شرطة النظام العسكري الجزائري تغتصب طفلا في سن 15 وهو تحت الصدمة النفسية
عبدالقادر كتــرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، فيديو لطفل جزائري لا يتجاوز عمره 15 سنة، تحت صدمة نفسية لا توصف بعد أن قام عناصر الشرطة الجزائرية، السبت 3 أبريل2021، بعد اعتقاله من وسط مظاهرة في المسيرة 111 للحراك الشعبي.
السياسي شوقي بن زهرة صرح قائلا: “الوضع صار لا يحتمل السكوت والنظام ينتقل رسميا لإرهاب الدولة، بعد اغتصاب مساء يوم السبت مراهق في سن 15 سنة المدعو “سعيد شتوان”.
وأضاف شوقي بن زهرة، أن سعيد القاصر تم اعتقاله في المسيرة التصعيدية يوم السبت بالعاصمة، حيث صرح مباشرة بعد خروجه من مركز الشرطة “كافينياك” :”دارولي لحرام”، مضيفا أن المراهق استحيى أن يذكر ما حدث له أمام والدته وهو تحت صدمة نفسية”.
وتابع شوقي بن زهرة، “صار الاغتصاب والاعتداء الجنسي سلاح لدى نظام الجنرالات للترهيب، ونحن بحق أمام إرهاب دولة”.
هذه الجريمة في حقّ الطفولة الجزائرية تأتي يعد جريمة بعد اعتقال طفل في سن الخامسة أو السادسة من عمره، وتم تداول صورته وهو محتجز داخل سيارة مصفحة للشرطة الجزائرية، وهو متوشح بالعلم الجزائري، بعد إيقافه خلال مسيرات الجمعة 108 من الحراك الشعبي الجزائري (2021.03.12)، والذي شهد صدامات في عدة مناطق من البلاد بين الشرطة والمحتجين.
صورة الطفل الجزائري تسببت في غليان شعبي بالعاصمة، حيث أطلق النشطاء ليلة الجمعة نداءات إلى كل الشعب الجزائري، من أجل الخروج عن بكرتهم واجتياح الشوارع والساحات في مسيرات باتجاه مبنى وزارة الداخلية، احتجاجا على اعتقال الطفل و أيضا على ظروف تصويره من طرف رجال الأمن لإرهاب الآباء وتخويف النشء من المشاركة في الحراك والتعبير عن رأيه.
استنكر النشطاء الحقوقيون في الجزائر هذه الأفعال الشنيعة والغير أخلاقية من النظام العسكري الجزائري، وأضافوا أن الشرطة الجزائرية لها تاريخ من الخرق السافر لحقوق الإنسان تجاه المستضعفين في البلاد من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة…، حسب أحد المواقع الجزائرية المعارضة، كما صرحوا أنهم “يتوفرون على ملفات مخجلة وبحجم الجبال في هذا الشأن، وسبق أن راسلوا عدة منظمات دولية للتدخل ومنع هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها”.
وقد تناقلت وسائل إعلام دولية صورة الطفل وعلقت عليها بعبارة “أصغر معتقل سياسي جزائري”، في إشارة إلى الحملة التي تقودها السلطات ضد السياسيين والنشطاء الجزائريين الذين يشاركون في الحراك، حسب نفس المصدر، وأضافت وسائل الإعلام الدولية أن السلطات في الجزائر تطلق أحكام البراءة لفائدة تجار المخدرات الصلبة وناهبي المال العام و قتلة العشرية السوداء…، وتتعقب المدونين على جدار الفايسبوك، ومن يرددون الشعارات المسيئة لها في شوارع الجزائر عند كل مسيرة، من أجل المطالبة بالإصلاحات وإسقاط “العصابة”.
كما قام عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين، من مختلف التيارات السياسية، بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول القمع المستمر في الجزائر.
وأكد الموقعون على رسالة وجهت إليه، بمبادرة من النائب الأوروبي الهنغاري أتيلا أرا- كوفاكس، أن تقارير منظمات حكومية دولية وجزائرية تحيل على قمع مستمر للنشطاء السلميين المنتمين إلى الحراك الجزائري، وأن هذه التقارير كشفت عن الكثير من حالات التعذيب ومظاهر التعسف ضد سجناء الرأي، مضيفين أن هذه الحقائق أثارت استياء عاما لدى المواطنين الجزائريين.
وذكروا بأن حالة الطالب الشاب وليد نقيش، الذي تعرض للتعذيب على يد أجهزة أمن الدولة الجزائرية أثناء احتجازه المؤقت، دليل ملموس على استمرار مسلسل الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الجزائر.
وعقد “روبرت كولفيل”، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الجمعة 05 مارس 2021، مؤتمرا صحافيا، حذر من خلاله السلطات الجزائرية و دعاها للوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والعنف و الاضطهاد ضد المتظاهرين السلميين في الحراك.
و استندت الأمم المتحدة في هذا التحذير – حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي لـ “كوفيل” – إلى “تقارير ذات مصداقية” رفعتها منظمات و مؤسسات حقوقية مراقبة للوضع الحقوقي بالجزائر بعد استئناف الحراك بقوة، مفادها أنه تمت ملاحقة أزيد من ألف شخص من بين المشاركين في الحراك، و بينهم مدونون نشروا أرائهم على صفحات الفايسبوك ينتقدون من خلالها الحكومة و أسلوبها في تدبير الأزمات الداخلية للبلاد، و يدعون لمحاسبتها على عدم التزامها بالوعود التي قطعتها أمام الشعب الجزائري.
وتضمن تقرير كتابة الدولة الأمريكية الصادر، 31 مارس 2021 ، تقييما سلبيا لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، مستدلا بالاعتقالات التي طالت ناشطين في الحراك الشعبي والتضييق على حرية الصحافة والتعبير والتجمع، ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها السلطات في مجال مكافحة الفساد وملاحقات مرتكبي هذه الجرائم غير كافية، مستدلة بتخلف المسؤولين عن التصريح بممتلكاتهم.
وتحدث التقرير عن استمرار ممارسات “الاحتجاز التعسفي” و”السجناء السياسيين”، و”عدم استقلال القضاء ونزاهته” و”القيود على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك استمرار العمل بقوانين القذف”، و”اعتقال الصحفيين”، و”حجب المواقع”، و”تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدًا لحياتهم أو حريتهم، “والفساد”، و”عدم التحقيق والمحاسبة على العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص وتجريم الشذوذ”..
