الجزائر على خطى فينزويلا: الجزائر على وشك الافلاس والمجاعة على الأبواب واقتناء المواد الأساسية ب”البون”…
عبدالقادر كتــرة
تلقي الأزمة الجزائرية القائمة النظام العسكري الجزائري المفلس والحراك الشعبي عبر المسيرات والمظاهرات اليومية، بتداعياتها على الشعب الجزائري، في ظل تدني الخدمات المعيشية، حيث يهدد الوضع الاقتصادي، على غرار ما وقع في فنزويلا، بنشوب مجاعة طاحنة تضرب أطراف شعب الدولة الأغنى في العالم، وذلك في الوقت الذى أصبحت فيه الرفوف في الأسواق والمخازن فارغة والمواد الغذائية الأساسية نادرة ومكلفة، على إيقاع انخفاض أسعار المحروقات والانهيار غير المسبوق للدينار الجزائري مع ارتفاع التضخم بنسبة مهولة، حيث تستعد السلطات إلى استعمال “البونات” لاقتناء المواد الأساسية .
ويكافح المواطنون الجزائريون من أجل البقاء في الدولة، التي أصبحت تزداد عنفا وقمعا واعتقالات ونقصا في الغذاء والدواء، وانقطاع المياه دون الحديث عن عجز الدولة في توفير اللقاح ضد جائحة كورونا فيروس “كويفيد 19″، بالتزامن مع الإجراءات السياسية الترقيعية والوعود المسكنة للتوصل لحل لتلك الأزمة أصبحت مميتة للشعب.
وصرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، في تصريح صحفي يوم 29 مارس 2021، أن عدد المحتاجين للمساعدات في الجزائر ارتفع بنسبة 50 بالمائة بسبب تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا مشيرة إلى أن غياب البطاقية الوطنية لإحصاء المعوزين أثر على عملية توزيع المساعدات على مستحقيها.
وأضافت بن حبيلس: الشيء المؤكد أن عدد المحتاجين هذه السنة تضاعف إلى النصف بسبب الأزمة الاقتصادية والصحية، كاشفة أن الإعانات المقدمة للهلال الأحمر من قبل المتعاملين الاقتصاديين هي الأخرى شهدت تراجعا بسبب أزمة كورونا إلا أن الهلال الأحمر الجزائري لا يزال حسب -بن حبيلس- يستفيد من مساعدات كل من الصليب الأحمر الدولي وبعض المؤسسات الخاصة في البلاد.
وذكرت رئيس الهلال الأحمر الجزائري أن المساعدات التي ستقدم للعائلات الفقيرة خلال شهر رمضان ستكون عبارة عن طرود غذائية.
لقد أصبحت وكالات الأنباء الدولية والصفحات على مواقع التواصل تغص بالمقاطع التي توثق لطوابير طويلة يؤثثها المواطن الجزائري للحصول على “شكارة حليب”، مما جعل الحديث داخل هذا البلد على أشده، بسبب عدم قدرة الدولة والمنتجين المعتمدين من توفير مادة حيوية للجزائري البسيط، و زاد الأمر من غضب الشارع الذي احتج بعنف أكثر من مرة على نقص هذه المادة في السوق الداخلية، ولم تكد تنسى أزمة الحليب حتى شوهد جموع المواطنين من جديد يتجمهرون أمام مراكز توزيع الدقيق من أجل الحصول على مادة “السميد” التي ارتفع سعرها فجأة وقلت داخل مراكز التوزيع و نقاط البيع…
وخلال تغطية تلفزية من قناة النهار العسكرية للأسواق، اتضح أن المواطن يعاني من غلاء أسعار عدة منتوجات كانت إلى الأمس القريب في متناوله، مثل السمك و الفواكه (الموز) والحليب والسميد.
ويستيقظ الجزائريون صباحا على طوابير طويلة أمام شبابيك البريد، وتناقلت الصفحات أن الخزينة الجزائرية لم تضخ السيولة الكافية في الحسابات البريدية، وأصبحت معاشات وأجور شريحة واسعة من المواطنين تحت التهديد، وتناقل المواطنون خبر إفلاس البريد، حيث تعاني الدولة بسبب السيولة وبسبب انهيار قيمة الدينار الجزائري بسوق العملات الدولية.
واستمر انهيار الدينار إلى أن استقر في سعر 0.0075 مقابل الدولار الأمريكي، وهو رقم غير مسبوق، وعلى إثر ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل ضمن صناعة زيوت المائدة مثل الصويا والذرة وعباد الشمس…، وقفز سعر القنينة الواحدة لزيت المائدة من 300 دينار إلى 600 دينار أي ما يعادل 4.5 دولار أمريكي…
وطال النقص مادة السكر والسميد والحليب والبطاطس وعدة منتوجات أخرى أساسية في مائدة المواطن الجزائري، وجعلت المواطنين يتصارعون على قنينات الزيت في الأسواق الممتازة، والإهانة التي تعرضت لها سمعة الدولة، والتي أصبحت توصف بفنزويلا القارة الإفريقية.
وضع دفع بالمواطن الجزائري البسيط والنشطاء وقيادات الحراك الشعبي إلى توجيه انتقادات للدولة الجزائرية ، بالدعم المالي الأخير الذي كشفت عنه وثائق مسربة من “البرلمان الصحراوي” المزعوم ، والتي تخص توزيع موازنة 2021 “للدولة الصحراوية الوهمية”، حيث استهزأ مدونون من الحراك بالأرقام المسربة، ودعوا إلى هجرة جماعية من بجاية وسطيف حيث أزمة زيت المائدة مشتدة، نحو الرابوني والتي وصفها النشطاء في تدوينات بأرض الرخاء…
وشهدت أسعار الخضر والفواكه أوّل أيام الشهر الفضيل إرتفاعا مسبوقا أثقل كاهل الجزائريين في سيناريو يتكرر كل سنة.
وفي جولة لـجريدة الشرور “الشروق” عبر العديد من أسواق التجزئة بالجزائر العاصمة وضواحيها، سجلت ارتفاعا مهولا في الأسعار ، حيث وصلت البطاطا إلى 75 دينار جزائري، والطماطم 180 دج، والبصل 75 دج، القرعة 100 دج والفول 150 دج، الجزر وصلت حتى 80 دج، القرنون 100 دج. فيما وصل سعر فاكهة التمر إلى غاية 600 دج للكلغ، بعدما لم تتجاوز 400 دج منذ يومين، وحتى برتقال العصير وصلت إلى 120 دج بعدما كان سعرها بين 60 دج و70 دج مؤخرا.
أما الفلفل الحلو والحار فعرف إرتفاعا في سعره أين بلغ 130 دينار، الفاصولياء من 200 إلى 250 دينار البطاطا تراوح سعرها من 55 الى 70 دينار للكلغ…
في حين عرفت أسعار الفواكه إرتفاعا ملحوظا، على غرار الموز والفراولة، اللذان بلغا سعرهما من 250 إلى 300 دينار.
ومن جهة أخرى، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا محسوسا مع بداية رمضان، فبعدما كان لحم الغنمي لا يتعدى 1250 دج للكلغ، قفز في محلات بيع اللحوم إلى غاية 1500 دج، فيما تراوحت الأسعار في بقية الجزارات وعبر الوطن بين 1400 دج الى غاية 1450دج، وحتى لحم البقري عرف زيادة في سعره، فبينما كان لا يتعدى 1400 دج قفز إلى غاية 1800 دج.
ومن جهتها، لا تزال أسعار اللحوم البيضاء تشهد ارتفاعا ولامست عتبة 400 دينار للكلغ ، وشرائح الديك الرومي التي لم تنخفض عن 750 دج للكغ.
واستنكر المستهلكون هذه الزيادات في أسعار اللحوم الحمراء، مع بداية رمضان، ما اضطر الكثير منهم إلى التوجه نحو باعة اللحوم غير الشرعيين، الذين ينشطون في مذابح غير شرعية.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية لعائدات المحروقات التي تمثل 93 بالمئة من النقد الأجنبي وتحت ضغط الأزمة المزدوجة اضطرت الحكومة تقليص الإنفاق الحكومي 50 بالمئة بعد أن استقبلت الجزائر العام الجديد، بعجز تاريخي في موازنتها العامة فاق 22 مليار دولار..
وأقرت الحكومة الجزائرية قانون موازنة تكميلي بإجراءات تقشفية، لمواجهة تبعات انتشار جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.
وحسب بيانات لوزارة الطاقة الجزائرية، فإنه يتوقع تراجع مداخيل سوناطراك بواقع 10 مليارات دولار، نزولا من 33 مليار دولار في 2019، إلى 23 مليار دولار خلال العام الجاري.
ووفق بيانات وزارة الطاقة، فإن صادرات سوناطراك تراجعت بنحو 41 بالمئة بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وحسب البيانات، بلغت خسائر شركة الكهرباء والغاز الحكومية “سونلغاز” 18.7 مليار دينار (152 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها مقارنة بنهاية سبتمبر 2019.
بدورها، تجرعت شركة نفطال (فرع سوناطراك) التي تحتكر توزيع وتسويق الوقود، خسائر بلغت 41 مليار دينار (333 مليون دولار).
وبلغت خسائر النقل البحري والجوي الحكومي نحو 370 مليون دولار، بسبب القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا.
وما تزال حركة المواصلات العامة بين الولايات عبر القطارات والحافلات وسيارات الأجرة ممنوعة، منذ مارس الماضي، إضافة لمترو أنفاق العاصمة.
