مسؤولية الاحزاب والمواطن في الارتقاء بالمؤسسات المنتخبة ومواجهة تحديات المرحلة
ذة. سليمة فراجي
اذا كان 64 في المائة من المغاربة لا يثقون في البرلمان، وأن 60 في المائة يرون أن المؤسسة التشريعية لا تقوم بدورها كما يجب، وتساءلنا بمرارة عن سبب تعثرها عن مسايرة المحطة الدستورية الأخيرة..فلماذا لم يتمكن البرلمانيون أغلبية ومعارضة من التموقع بشموخ وثقة في النفس مستمدة من دستور يقر للمؤسسة التشريعية سلطة برلمانية قوية تحتل مكانة لائقة داخل المنظومة السياسية والمؤسساتية الوطنية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع، فضلا عن اختصاصاتها في مجال المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية؟..
لماذا تعثرت وتيرة التشريع ولم يقع تمرير مشاريع قوانين ذات اهمية قصوى ،كمشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والدفع بعدم دستورية القوانين ،وغيرها في غياب توازن محصن بمقتضى الفصل 78 من الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين؛ فطغت الأنانية الحكومية على المبادرة النيابية في التشريع؟ ..
أسئلة تطرح وتفرض نفسها على كل ضمير حي ومسؤول، خصوصا بعد إنهاء الولاية الثانية بعد دستور 2011، والشروع في التحضير للاستحقاقات المقبلة على اعتبار أن بلادنا انتصرت للخيار الديمقراطي إذ مضت أزيد من نصف قرن على أحداث المؤسسة البرلمانية سنة 1963.
و إذا كان دستور 2011 أقر للمؤسسة التشريعية سلطة برلمانية قوية فإن المرء لا يستعير فصاحة الخطباء لتسجيل الفشل الذريع وعدم مسايرة البرلمان للنموذج المغربي المتميز الذي تضمنه محتوى الدستور، إذ ما تميزت به الولاية التشريعية السابقة والحالية هو أنانية الحكومة تجاه المبادرة النيابية في التشريع، وضعف الاداء البرلماني بسبب تزكية الاحزاب لمن لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة والتجرد و الاكتفاء بعامل جبر الخواطر وارضاء القبيلة والقبلية والانتصار لسلطة المال دون مراعاة عواقب ذلك من سقوط مدوي في مستنقع الضحالة القانونية الفكرية والأمثلة كثيرة في هذا الشأن،
وقد أشار جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2012 -2013 إلى أن الإصلاح الدستوري الذي عرف نضجا بعد تراكمات ومسار طويل تعزز بتأسيس برلمان جديد، سواء من حيث مكانته أو نظامه أو سلطاته، إذ إنه أصبح “مصدرا وحيدا للتشريع” الذي اتسع مجاله.
صحيح أنه بإمكان رئيس الحكومة، وليس غيره، كما وقع لما خول فريق أغلبية في الولاية السابقة لنفسه الحق في الدفع بمقتضيات الفصلين 77 و79 من الدستور، في خرق سافر لأبسط القواعد المتعارف عليها، علما أن الفصل 77 ينص على سهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، ولكن لم يخول سوى للحكومة رفض المقترحات. ولا حق للفريق ولو كان أغلبيا رفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛ أي للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، لكن بعد أن تلجأ إلى القواعد المسطرية؛ لأن الخلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام.
أما مصادرة المقترحات لفائدة المشاريع أو التفاعل السلبي مع هذه المقترحات فذلك يعتبر خرقا سافرا للدستور وما استتبع ذلك من تعثر وتيرة التشريع وعوار تشريعي وانعدام جودة النصوص وتقزيم دور المعارضة كسلطة نافذة ذات قوة اقتراحية، على اعتبار أنه إذا كنا في حاجة إلى حكومة سياسية منسجمة متضامنة متكتلة حول مشروع حكومي واضح وقابل للتحقيق فإننا في حاجة إلى معارضة قوية جادة ومسؤولة، وذات سلطة كابحة contre pouvoir ذلك أنها تشكل بديلا ذا مصداقية لمواجهة الأغلبية وتساهم في الرقابة والانتقادات البناءة للعمل الحكومي، وخلق جو من الشفافية والنزاهة والحكامة في التسيير، والحد والحيلولة دون تعسفات وتجاوزات السلطات السياسية، بالإضافة إلى الدفاع عن المال العام وعن حقوق الإنسان والحريات الفردية والأساسية؛ لذلك من العار أن ينظر إليها بمنظار عدائي أو تآمري.
كما أن تقزيم دور المعارضة والحكم على مقترحات القوانين التي تسجلها بعدم البرمجة والإقبار ومحاولة إسكات صوتها والتشكيك في مصداقيتها يعد تراجعا خطيرا للديمقراطية، وبدل الانكباب على تحسين صورة البرلمان ونبذ الصورة الفرجوية التي أصبحت تشكل كابوسا للمواطن الذي كان يظن أن الولاية المنتهية هي ولاية تأسيسية بامتياز، وتجويد النصوص بدل الاعتماد على الكم، وتقديم البدائل الواقعية التي تصبو إلى خدمة مصالح المواطنين؛ علما أن الخطاب الملكي كان واضحا في هذا الشأن لما ذكر البرلمانيين اللذين يستمدون ولايتهم من الأمة بأن على عاتقهم الارتقاء إلى مستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للأمة كيفما كانت انتماءاتهم السياسية
بريطانيا مثلا منحت لقبا رسميا لرئيس المعارضة، وهو “رئيس المعارضة لدى صاحبة الجلالة”، كما أن مجلس التفكير في سير المؤسسات الجمهورية الخامسة بفرنسا المحدث سنة 2007 برئاسة Édouard Balladur سجل اعترافا صريحا وقويا بحقوق المعارضة بخصوص الحيز الزمني والتمثيلية في الرئاسات ومهام مقرري لجان التقصي. كما أن الدستور الفرنسي لسنة 2008 أقر جلسة في الشهر يكون جدول أعمالها مخصصا ومبرمجا من طرف المعارضة. كما عرفت سنة 2007 ظاهرة تمثلت في منح رئاسة لجنة المالية للجمعية العامة، أي ما يوازي برلماننا للمعارضة.. وهذه الخطوة كانت التزاما أخذه على نفسه رئيس الجمهورية السابق ساركوزي أثناء حملته الانتخابية.
لهذا إذا كنا نصبو إلى حكومة قوية لمواجهة الصعاب والتحديات الخارجية والداخلية، فما علينا إلا تغيير النظرة الدونية وتفادي الاستقواء والغطرسة وتمكين المعارضة من حقوقها الدستورية المسطرة بمقتضى الفصول 60 -10–82-100-101-من الدستور المغربي كما يتعين على الاحزاب انتقاء النخب بمعايير موضوعية
ولا غرابة في كون الخطاب الملكي بناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية بتاريخ 14/10/2016 أشار إلى كون المرحلة القادمة أهم بكثير من سابقاتها؛ ذلك أنه إذا كانت الأولى بعد دستور 2011 تأسيسية، فإن المقبلة محكومة بمشاكل المواطنين الحقيقية، وبتحسين خدمات المرافق العمومية لجعلها في خدمة المواطنين بدل خدمة المصالح الشخصية.
ولا يتسنى ذلك إلا بمؤسسة تشريعية مسؤولة قوية وجادة، أغلبية ومعارضة، حتى يتم إنتاج قوانين منتجة ومتناغمة مع مصالح المواطن، وديمقراطية قوية؛ وبحكومة قوية منسجمة متضامنة حول مشروع حكومي يضمن تنفيذه وزراء أكفاء ولديهم قناعات الوطن، بدل إسناد الحقائب تطبيقا لنظرية جبر الخواطر والتمادي في العبث وهدر المال العام.
وبما اننا مقبلون على محطة انتخابية مقبلة نلتمس ان يكون هاجس المواطنة ومواجهة الهشاشة والفقر والجهل وتداعيات الوباء هي العوامل و المحرك والدافع الباعث لانتقاء النخب ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب
ذة.سليمة فراجي : نائبة برلمانية سابقة ـ محامية بهيئة وجدة
